مؤتمر العمالة البحرية الثانى يؤكد أهمية تطويرها فى المجال البحرى

أكد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، نائب وزير القوى العاملة، أن التطوير فى العمالة بمجال النقل البحرى من أهم الأمور اللازمة، حيث إنه سيترتب عليه تطوير المنظومة بشكل عام، وأن وضع استراتيجية لتدريب وتأهيل العمالة فى العمل البحرى سيؤدى إلى النتيجة المطلوبة نفسها، وهذا يعتبر أيضًا من أهم أولويات وزارة القوى العاملة ومكاتبها، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحرى يدرس فتح مكاتب جديدة لتشغيل العمالة.
وأوضح أن دراسة الأمر بشكل كبير، وتحديد أوجه النقص، والقضاء عليها ستمثل جميعها أولى النقاط التى ستعطينا الفرصة فى تنمية النقل البحرى، ومن ثم إيجاد فرص عمل فى الملاحة البحرية، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون نواة لحل المشاكل التى تواجه الملاحة البحرية.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر العمالة البحرية الثانى بعنوان (العمالة البحرية – خطوة على الطريق)" والذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك فى إطار الاهتمام بدور العامل البشرى فى عملية النقل البحرى والتجارة الدولية، بحضور اللواء بحرى السيد حامد هداية، رئيس قطاع النقل البحرى، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح نائبًا عن وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور المهندس حسن حميدة وزير النقل الأسبق، ومحمود حمدى رئيس مجلس إدارة اتحاد ملاك السفن، وجورج بوليفينس، منسق عام منظمة العمل الدولية ILO، وممثلين عن جميع الدول العربية.
وناقش المؤتمر مشاكل تشغيل العمالة البحرية ومتطلبات صناعة النقل البحرى فى الوقت الراهن، كما يتم تقديم بحوث فى آليات تشغيل وتسويق العمالة البحرية والصعوبات التى تواجه ذلك وطرق علاجها، كما يتم إنشاء مجموعة من ورش العمل على التوازى، لبحث المقترحات والتوصيات التى من شأنها الحد من تلك الصعوبات، وبحث آليات حماية حقوق البحارة باتحادات العمال والنقابات، ودراسة معايير معاهدة منظمة العمل الدولية والخاصة بالعمل البحرى.
وأكد اللواء السيد حامد هداية – رئيس قطاع النقل البحرى – أهمية هذه الاحتفالية التى تتم للمرة الرابعة عشرة بهدف الربط بين الدول وبين شعوب العالم والقارات، ولا يخفى علينا دور البحار فى صناعة النقل البحرى، حيث إن البحار هو النواة للعمل بالبحر، وتقوم كيانات كبيرة، مثل الأكاديمية وهيئة السلامة البحرية وغيرها، بتدريب ورفع كفاءة البحارة، ورعاية البحارة المتأثرين بالحوادث والكوارث البحرية أو فى حالة الوفاة أو الغرق، بجانب رعاية أسرهم، كما تسعى هذه الكيانات لاستخراج جواز السفر البحرى ومنح شهادات الكفاءة وإدخال بعض التعديلات لكى يتواءم هذا مع الاتحاد الأوروبى.
كما أكد جورج بوليفينس - منسق عام بمنظمة العمل الدولية - أن اتفاقية العمل البحرى عام 2006 ستدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة 2013، وتعمل منظمة العمل الدولية بجد خلال السنوات السابقة على تحقيق ذلك بالتعاون مع جميع المنظات والموانئ والربابنة والبحارة وملاك السفن، كما أن مصر لها مصلحة قوية فى التفعيل والإسراع بالتحضير من أجل تطبيق الاتفاقية والعمل على تنفيذها، وهذا يفيد 80 ألفًا من البحارة المصريين ويفيد فى تطوير قطاع النقل البحرى.
من جهة أخرى أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج - رئيس الأكاديمية - أهمية دور مصر والدول العربية فى المجال البحرى، قائلاً: "حاليًّا ازدادت فى العقود الثلاثة الأخيرة سعة الأساطيل العاملة فى الدول العربية بشكل ملحوظ حسب إحصائيات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير (UNCTAD)، وكذلك ازدادت أعداد السفن التجارية التى ترفع الأعلام العربية وتنقل الركاب والبضائع السائلة والصب، كما زادت أعداد السفن المملوكة لشركات عربية وترفع أعلامًا أجنبية، وإن أكثر من ثلثى تجارة العالم تنقل بحرًا، ومن هنا تتضح أهمية تلك الصناعة وأثرها الكبير على الاقتصاد المحلى والإقليمى، وبالرغم من ذلك فإن إجمالى أعداد الكوادر العربية المؤهلة المتاحة لا يتناسب مع حجم الأساطيل العاملة، ولذلك فإن هذه المهنة وما لها من أثر وبعدٍ استراتيجى فإنها يمكن أن تكون أيضًا متنفسًا وحلاًّ جيدًا لمشكلة البطالة فى الدول العربية، بالإضافة إلى تحقيق عائد قومى مهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن تلك المهنة تتميز عن معظم المهن الأخرى بوجود جهات ومنظمات دولية داعمة لها من حيث سن القوانين ووضع القواعد والمتطلبات والمعايير الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين بها؛ نظرًا لخطورة العواقب - التى يمكن أن يسببها ضعف تأهيل وتدريب تلك الكوادر - على سلامة الأرواح والبيئة البحرية الدولية والممتلكات".
وفى نهاية الحفل قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتقديم جائزة النجم الساطع للربان طه ياسين بالشركة العربية لشحن البترول، كما قدم جائزة النجم القطبى للربان محمود حمدى رئيس شركة بيراميدز، وفى المقابل أهدت جمعية الخدمات الاجتماعية لشحن السفن البحرية التجارية درعها للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وتم اختياره رئيسًا لمجلس إدارتها.