قال رئيس قطاع النقل البحرى اللواء السيد حامد هداية إن التجارة الخارجية والنقل البحرى يمثلان عصب الاستثمار فى الدول المتقدمة لذلك فإن رفع كفاءة العاملين والبحارة يأتى على رأس أولويات تطوير منظومة النقل البحرى فى مصر لانهم نواة العمل بالبحر. وأوضح هداية- خلال الكلمة التى ألقاها فى افتتاح مؤتمر العمالة البحرية الثاني الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعنوان "العمالة خطوة على الطريق"-أن الهدف من المؤتمر هو الربط بين الدول وشعوب العالم والقارات، مؤكدا أن هناك كيانات كبيرة مثل الأكاديمية وهيئة السلامة البحرية وغيرها ممن يهتم بتدريب ورفع كفاءة البحارة،ورعاية البحارة المتأثرين بالحوادث والكوارث البحرية، كما تسعى هذه الكيانات لاستخراج جواز السفر البحري ومنح شهادات الكفاءة وإدخال بعض التعديلات لكي تتواكب مع الإتحاد الأوروبي.
من جهته، أكد نائب وزير القوى العاملة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح النائب أن التطوير فى العمالة فى مجال النقل البحري من أهم الأمور لأنه سيترتب عليه تطوير المنظومة بشكل عام ووضع إستراتيجية لتدريب وتأهيل العمالة فى العمل البحري سيؤدى إلى نفس النتيجة المطلوبة، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري يدرس فتح مكاتب جديدة لتشغيل العمالة.
وأوضح أن دراسة الأمر بشكل كبير وتحديد أوجه النقص والقضاء عليها سيمثل أول النقاط التى ستعطينا الفرصة فى تنمية النقل البحري ومن ثم إيجاد فرص عمل فى الملاحة البحرية مؤكدا أن المؤتمر سيكون نواة لحل المشاكل التى تواجه الملاحة البحرية.
من جانبه، قال منسق عام بمنظمة العمل الدولية جورج بوليفينس "إن إتفاقية العمل البحري عام 2006 ، حيث ستدخل حيز التنفيذ فى العام القادم 2013،ومصر لها مصلحة قوية فى تفعيلها والإسراع بالتحضير لتطبيقها وسيستفيد منها 80 ألفا من البحارة المصريين.
بدوره،أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار أهمية دور مصر والدول العربية فى المجال البحرى خاصة كون مصر تملك حضارة تمتد لآلاف السنين وتعتبر من أوائل الدول التى اعتمدت على النقل البحرى فى التجارة وبالطبع تم ذلك بالاعتماد على الكوادر البحرية ذوى الكفاءة العالية لإدارة الأساطيل البحرية.
وقال عبد الغفار إن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت ازدياد سعة الأساطيل العاملة فى الدول العربية بشكل ملحوظ حسب إحصائيات منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتطوير ، بالإضافة إلى ازدياد أعداد السفن التجارية التى ترفع الأعلام العربية وتنقل الركاب والبضائع السائلة والصب ، كما زادت أعداد السفن المملوكة لشركات عربية وترفع أعلام أجنبية.
وأوضح أنه من المعروف أن أكثر من ثلثي تجارة العالم تنقل بحرا ومن هنا يتضح أهمية تلك الصناعة وأثرها الكبير على الاقتصاد المحلى والإقليمي، وبالرغم من ذلك فإن إجمالي أعداد الكوادر العربية المؤهلة المتاحة لا يتناسب مع حجم الأساطيل العاملة، لذلك فإن هذه المهنة وما لها من أثر وبعد استراتيجي فإنها يمكن أن تكون أيضا متنفس وحل جيد لمشكلة البطالة فى الدول العربية، بالإضافة إلى تحقيق عائد قومى هام.
وأشار عبد الغفار إلى أن الأكاديمية تقوم منذ إنشائها بتعليم وتدريب ودعم الكوادر البحرية من ضباط ملاحة ومهندسين بحريين وبحارة بمختلف تخصصاتهم من العرب والأفارقة وغيرهم ، كما أنها تساند مشروع نقابة للضباط والمهندسين البحريين وإنشاء اتحاد عربي للبحارة.