حماية الاقتصاد القومي وراء التأمين على المفاعلات النووية

قالت مشيرة مأمون نائب رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية: إن الخطورة الكامنة فى استخدام الطاقة النووية دفعت المنشأت فى التفكير عليها لحماية الاقتصاديات القومية فى حالة وقوع حادث نووى، حيث تستثنى الوثائق العادية الأخطار النووية والتلوث الإشعاعى.
وأشارت إلى أن الأمر لم يتوقف عند إنشاء المفاعلات النووية واتجهت الدول نحو استخدامها نحو الطاقة الكهربائية فوجدت الضرورة لإيجاد حلول تأمينية وتوسيع نطاق التغطيات لمواجهة أى خطر قد ينشأ من اسخدام هذه المحطات، بالإضافة إلى المسئولية المدنية والتى تمتد تغطيتها إلى 10 سنوات بعد انتهاء مدة التغطية الأصلية، لأن تأثير الحوادث النووية على البيئة المحيطة والأشخاص لا يظهر إلا بعد مرور فترة طويلة.
وأوضحت: بعد دراسة هذه الأخطار من قبل الخبراء اتفقوا على أنه لا يمكن أن تنفرد الملاءة المالية لأي شركة فى العالم مهما كان حجمها تحمل هذا الخطر بمفردها فى حال وقوعه، لذا وجدت فكرة المجمعات النووية بحيث تشترك فيه الشركات العاملة فى السوق وفقا للطاقة الاستيعابية التى تحددها.
وأضافت أن شركات إعادة التأمين العالمية لا تعمل فى الوثائق النووية لذا يتم الاتفاق مع المجمعات النووية العالمية على إعادة ما يفوق الطاقة الاستيعابية للمجمعة لديها.