خبراء: أحداث الربيع العربى يجب تغطيتها تأمينًا

سيطرت الأحداث التى وقعت فى العالم العربى خلال مطلع العام الجارى على فكر المحللين الاقتصاديين بسبب الجدل الذى أثير حول توصيف الأحداث التى وقعت، وإذا كانت واقعة ضمن نطاق التغطيات التأمينية أم لا، واتفق الخبراء على أن هذه الأحداث لا ينطبق عليها توصيف الثورة ويجب تغطيتها تأميناً.
قال علاء الزهيرى -العضو المنتدب شركة اميج للتأمين- إن العنف السياسى هو تهديد باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، ويشمل الإرهاب والقتل والتخريب والاعتصام والثورات والتمرد والانفلات السياسى والحروب.
وأشار الزهيرى إلى أن العنف السياسى لا يتم تغطيته ضمن وثائق التأمين العادية، وإنما يتم تغطيته بشكل خاص من خلال وثائق العنف السياسى.
وفى نفس السياق، قالت لمياء بن محمود - رئيس مجلس إدارة شركة تونس لإعادة التأمين- إنه فى ظل ما شهدته المنطقة العربية من ثورات مناهضة لأنظمة الحكم مع مطلع العام الجارى، أصبحت مخاطر العنف السياسى تشغل تفكير كل القائمين على صناعة التأمين، حيث إنها مخاطر طارئة وغير متوقعة بأضرار كبيرة، فى أغلب الأحيان تقع الاحتجاجات فى أماكن متفرقة وفى وقت واحد.
وأضافت محمود، أن محدودية التغطية التأمينية ضد المخاطر السياسية التى تقتصر على تغطية الاضطرابات المدنية أثارت جدلاً كبيراً بين المؤمنين وشركات التأمين حول توصيف الأحداث التى وقعت فى تونس بداية العام الجارى، وما هى الاستثناءات، لذا أصدر المشرع مرسوماً ينص على أنها اضطرابات مدنية.
وأشارت محمود إلى أن الآفاق التأمينية المستقبلية مبشرة بعد انتشار الوعى التأمينى بين المواطنين بعد الثورة، وظهر ذلك من خلال تزايد الطلب على التغطيات التأمينية، لافتة إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء مجمع للأخطار السياسية مع وضع شروط وأسعار نموذجية موحدة تراعى المقياس العالمية وتتماشى مع المشاريع الاستثمارية.
ومن جانبه، أكد العضو المنتدب لقسم تطوير السوق بشركة ايه.ام.بيست للتصنيف الائتمانى نيك تشارتن بلاك أن التصنيف الائتمانى الضعيف للدولة لا يؤثر على تصنيف الشركات، لأنه لا يعنى توقف الشركات أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.