النيابة الإدارية بالإسكندرية تخطر وزير العدل بقلقها إزاء وضعها الدستوري

بعث أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية باشراف المستشار سعد النزهي رئيس النادي بخطاب الي وزير العدل المستشار أحمد مكي اعربوا من خلاله عن قلقهم وشعورهم بالخطر بشأن وضع النيابة الادارية بالدستور الجديد وحرمانها من اختصاصها القضائي ومراكز اعضائها القانونية.
وأعرب أعضاء النيابة الادارية عن تخوفهم مما وصوفه مساعى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني لفصل النيابة الادارية عن الهيئة القضائية واعتبارها فرعا من من جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل. وقال الاعضاء في خطابهم: إن المستشار الغرياني قام بحذف النيابة الادارية من تشكيل اللجنة الادارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للانتخابات مما يؤكد نيته في فصل النيابة الادارية عن القضاء واعتبارها هيئة غير قضائية.
وأكد الأعضاء الدور الوقائي لاعضاء النيابة الادارية في ضمان حقوق المواطنين في المرافق والخدمات العامة والتمتع بها والحفاظ علي المال العام من خلال دورها الرقابي علي الجهاز الاداري ليؤدي دوره ومهامه بانتظام واضطراد.
ونوه الأعضاء في خطابهم للدور الاصلاحي العقابي للنيابة الادارية في حال وقوع اعتداء علي اي حق للمواطنين او المال العام، والكشف عن أسباب الخلل الاداري ومعالجته مع تتبع المال العام لاسترداده او تحصيل قيمته من من كل من ساهم وتسبب في ضياعه.
وأشار الأعضاء للدور المؤثر والفعال للنيابة الإدارية خلال العقود السابقة في الحفاظ علي المرافق والخدمات، مما جعل أعضاءها يتمتعون بخبرات كبيرة حقتت سلًاما اجتماعيًّا ووظيفيا تشتد الآن الحاجة لاستعادتهما وهو ما يستوجب حماية النيابة الادارية وكيانها واختصاصاتها دستوريا.