النيابة الادارية بالإسكندرية تعرب عن قلقها بشأن وضعها الدستوري

بعث أعضاء نادي النيابة الادارية بالاسكندرية باشراف المستشار سعد النزهي رئيس النادي بخطاب الي وزير العدل المستشار أحمد مكي اعربوا من خلاله عن قلقهم وشعورهم بالخطر بشأن وضع النيابة الادارية بالدستور الجديد وحرمانها من اختصاصها القضائي ومراكز اعضائها القانونية.
واعرب اعضاء النيابة الادارية عن تخوفهم مما وصوفه مساعى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني لفصل النيابة الادارية عن الهيئة القضائية واعتبارها فرعا من جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل .
وقال الاعضاء في خطابهم ان المستشار الغرياني قام بحذف النيابة الادارية من تشكيل اللجنة الادارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للانتخابات مما يؤكد نيته في فصل النيابة الادارية عن القضاء واعتبارها هيئة غير قضائية .
وأكد الاعضاء الدور الوقائي لاعضاء النيابة الادارية في ضمان حقوق المواطنين في المرافق والخدمات العامة والتمتع بها والحفاظ علي المال العام من خلال دورها الرقابي علي الجهاز الاداري ليؤدي دوره ومهامه بانتظام واضطراد .
ونوه الاعضاء في خطابهم للدور الاصلاحي العقابي للنيابة الادارية في حال وقوع اعتداء علي اي حق للمواطنين او المال العام ، والكشف عن اسباب الخلل الاداري ومعالجته مع تتبع المال العام لاسترداده او تحصيل قيمته من من كل من ساهم وتسبب في ضياعه .
واشار الاعضاء للدور المؤثر والفعال للنيابة الادارية خلال العقود السابقة في الحفاظ علي المرافق والخدمات ، مما جعل اعضاءها يتمتعون بخبرات كبيرة حقتت سلاما اجتماعيا ووظيفيا تشتد الان الحاجة لاستعادتهما وهو ما يستوجب حماية النيابة الادارية وكيانها واختصاصاتها دستوريا .