رئيس: العربية للشحن والتفريغ القطاع الخاص والقرارات الوزارية السبب في خسائر الشركة

كشف اللواء مهندس محمد إيهاب أبوشعيشع - رئيس مجلس الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة للنقل البحري والبري- أنه تقدم بمكتوب للشركة القابضة للنقل البحري والبري أوضح فيه, أن القطاع الخاص والقانون رقم (1)لسنة 1998 والقرارات الوزارية المنفذة له, والخاصة بالسماح للقطاع الخاص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ تسببت في تحويل نتائج أعمال الشركة من الفائض "الربح" إلى العجز "الخسائر", والتأثير سلبا على اقتصاديات وإيرادات الشركة وتوسيع دائرة مزاولة النشاط , مما أتاح الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بالمنافسة الشديدة والغير عادلة, موضحا إن الشركة زاولت النشاط دون أن تمتلك أدواته ( المعدات\العمالة).
وأوضح أبو شعيشع إن الشركة تواجه منافسة غير شريفة وغير متكافئة مع حوالي 40 شركة قطاع خاص, لأن شركات القطاع الخاص غير محملة بأعباء, ويستطيع صاحب ونش (1) أن ينافس الشركة دون تحمله أية أعباء مالية, كما تدنيت الأسعار لعدم تحملها أية تكاليف كتلك التي تتحمله شركتنا, مما أدى إلى حرق الأسعار, ومن خلال هذا تحولت الشركة من الربحية إلى الخسارة.
كما قرر مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع الذي عقد يوم 24\8\2011 إعادة الشركة إلى تبعية هيئة ميناء الأسكندرية, وإعادة تطوير معدات الشركة البالغة 146 معدة متمثلة في أوناش وتريللات وغيرها, وزيادة حجم العمالة الإنتاجية لخدمة عمليات الشحن والتفريغ, وقيام هيئة ميناء الأسكندرية بتخصيص رصيف (55) الخاص بالخردة للشركة, وبدءعملية التطوير والاستمرار في إصلاح المعدات, وإحياء إدارة النقل الخارجي بشراء عدد (10) رؤوس تريللا استعمال الخارج.
وأظهرت القوائم المالية لشهر يوليو ومقارنة المستهدف بالمحقق فعليا حققت الشركة إيرادات نحو 857.215 ألف جنيه عن شهر يوليو 2011 وكان المستهدف 1.250 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.071 مليون جنيه عن شهر يوليو 2010 بنسبة نقص عن المستهدف قدرها (31%) ونسبة نقص عن نفس الفترة من العام السابق قدرها (20%).
كما انخفضت أجمالي الإيرادات المحققة فعلا لشهر يوليو 2011 عن المستهدف لها بمقدار 392.785 ألف جنيه, وبنسبة انخفاض قدرها (31.4%) بسبب انخفاض الكميات المتداولة من البضائع العامة والصب.
وتبين انخفاض العجز المحقق فعلا والبالغ نحو 969.320 ألف جنيه عن شهر يوليو 2011 بنحو 396.470 ألف جنيه مقارنة بعجز نحو 1.365 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة انخفاض قدرها 29%.
كما ان الشركة تواجه مديونية نحو 31.717 مليون جنيه مستحقه عليها لكل من الهيئة العامة لميناء الأسكندرية حوالي 27.501 مليون جنيه تتمثل في إيجارات ومقابل حق الانتفاع ورسوم تداول عن سنوات سابقة, وهي قروض منحت وفرضت على الشركة منذ سنوات, ووقت أن كانت تابعة لهيئة ميناء الأسكندرية, ومستحق على الشركة أيضا 4.216 مليون جنيه للشركة المصرية للملاحة البحرية.