الحكومة الإسرائيلية تقرر منح السوق القديم في الخليل للمستوطنين

قررت اللجنة الوزارية لشرعنة البؤر الاستيطانية في الحكومة الإسرائيلية منح السوق القديم "الحسبة" في مدينة الخليل لمجلس مستوطنات الخليل، في معرض ردها على القضية المرفوعة في المحكمة العليا من قبل حركة السلام الآن، التي تطالب بإخلاء المستوطنين من السوق واعادته لمالكيه.
هذا القرار من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها مؤخرًا من قبل نتنياهو والتي في أغلبها وزراء من حزب الليكود، يعتبر ردًا على طلب حركة السلام الآن بأخلاء المستوطنين الذين اقتحموا المحلات التجارية، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "هارتس" اليوم الخميس، فقد تضمن القرار والذي سيقدم كرد من قبل "الدولة" في المحكمة العليا، اخلاء كافة المستوطنين الذين اقتحموا هذه المحال، وبعد ذلك تمنح هذه المحال الى مجلس مستوطنات الخليل.
وأضاف الموقع أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية رفض تقديم هذا الرد اليوم للمحكمة العليا، معتبرًا وجود خلل قانوني في هذا الرد خاصة أن السوق القديم أغلق بقرار من الجيش الإسرائيلي عام 1994 بعد المذبحة التي نفذت في الحرم الإبراهيمي من قبل المتطرف جولدشتاين، وهذه المحال تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
موقف المستشار القانوني أغضب وزراء الليكود بالرغم من التوضيح الذي قدمه المستشار القانوني بأنه يبحث عن رد قانوني لا يشوبه أي خلل، ولم يكن رفض المستشار من ناحية المبدأ ببقاء السوق القديم في المدينة تحت سيطرة المستوطنين.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قرر في شهر يونيو الماضي تشكيل لجنة وزارية خاصة للنظر في البؤر الاستيطانية التي تصفها اسرائيل "بغير القانونية"، والتي هدفها شرعنة هذه البؤر والبحث عن مصوغات قانونية تقدم للمحكمة العليا، لأن معظم هذه البؤر قدمت ضدها دعاوى في المحكمة العليا من قبل منظمات حقوقية أو مالكي هذه الأراضي من الفلسطينيين.