نتنياهو: ندرس «تقنين» البؤر الاستيطانية العشوائية المبنية على أرض فلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن حكومته تدرس السبل القانونية التي تتيح «شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المبنية على أراض فلسطينية خاصة»، مؤكدا بذلك خبرا نشرته صحيفة «هاآرتس» في اليوم نفسه.
وقال مكتب نتانياهو في بيان إن «رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة مهمتها رسم سياسة واقعية بشأن المنشآت التي لم يسوَّ وضعُها في "يهودا والسامرة" بالضفة الغربية، وسترفع اللجنة توصيات بهذا الشأن».
وكانت صحيفة «هاآرتس» ذكرت، الثلاثاء، أن نتنياهو أبلغ الأحد وزراء من حزبه اليميني، الليكود، بأنه سيطلب من وزير العدل، ياكوف نئمان، تشكيل فريق مهمته إيجاد طرق لشرعنة هذه البؤر.
لكن المتحدث باسم نئمان قال إنه «لم يتم حتى الآن تكليف وزارة العدل بالتعامل مع المسألة التي يتعامل معها مكتب نتنياهو».
واتخذ نتانياهو هذا القرار بعد ضغط كبير من اللوبي الاستيطاني والجناح اليميني في ائتلافه الحكومي، وذلك إثر هدم ثلاثة مبانٍ في بؤرة «ميجرون» الاستيطانية قرب رام الله أوائل سبتمبر الماضي.
وقالت «هاآرتس» إن قرار هدم مستوطنة «ميجرون» وبؤر استيطانية أخرى مبنية على أراضٍ فلسطينية خاصة، تم اتخاذه في فبراير في اجتماع عقده نتنياهو وثلاثة وزراء آخرين مع المدعي العام، يهودا فاينشتاين.
واتفقوا في الاجتماع على إزالة كافة البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية خاصة والعمل على شرعنة أي بناء غير قانوني في المستوطنات القائمة أو في البؤر الاستيطانية المبنية على أراض تابعة للدولة.
وفي 2 أغسطس أمرت المحكمة العليا في إسرائيل بإخلاء مستوطنة «ميجرون»، لكنها أمهلت السلطات حتى مارس لتطبيق هذا القرار.
وبحسب وثائق قضائية فإن هذه المستوطنة، التي أقيمت في جزء منها على أراض فلسطينية خاصة في مايو 2001 دون الحصول على ترخيص من الحكومة الإسرائيلية كان من المفروض تفكيكها قبل عشر سنوات، وكان عدد سكان هذه المستوطنة في 2009 حوالي 250 مستوطنا.
وتعتبر إسرائيل البؤر الاستيطانية المبنية في الضفة الغربية دون موافقة من الحكومة «غير قانونية»، وغالبا ما تقوم قوى أمنية بهدمها وهي تتألف غالبا من بضع مقطورات.