خبير اقتصادي فلسطين: تجارة الأنفاق غير شرعية وعشوائية ولا يوجد عليها رقابة

قال الخبيرالاقتصادي الفلسطينى ماهرالطباع، إن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية ولا يوجد عليها رقابة، ولا تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع، محذرا من أثرها السلبي على الاقتصادين الفلسطيني والمصري.
وأضاف الطباع في تصريح صحفي له اليوم، أصبحت الأنفاق الخيار والبديل الوحيد المتاح لجلب الاحتياجات الأساسية في البداية لقطاع غزة من الخارج ومع استمرار الحصار لسنوات أصبحت كافة واردات قطاع غزة من مختلف البضائع ترد عبر الأنفاق التي يزيد عددها عن 1200 نفق تنتشر على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وتجاوزت ورادات قطاع غزة عبر الأنفاق المليار دولار سنويا في فترات الحصار الشديدة.
وبين أنه رغم ذلك لم تصبح الأنفاق بديلا شرعيا وقانونيا لإدخال البضائع والمواد الأساسية، حيث أن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية والضوابط مما ادي للعديد من حالات النصب والاحتيال على التجار والمواطنين .
ولفت الطلباع الى ان ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت 40% في فترات الحصار الشديدة ساهمت في لجوء العديد من الفلسطينيين للعمل في الأنفاق رغم أنهم يعلمون بأنهم سيواجهون خطر الموت ولكنهم وجدوا فرصة للعمل بأي أجر كان لسد احتياجاتهم، وتوفي ما يزيد عن 200 عامل من عمال الأنفاق، هذا إضافة إلى العديد من الجرحى نتيجة المخاطرة في عمل الأنفاق.
وقال إن الأنفاق ساهمت في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء من تجار وأصحاب الأنفاق وذلك نتيجة للتكلفة المادية العالية التي يتقاضونها مقابل نقل البضائع من خلال الأنفاق حيث وصلت تكلفة نقل طن من البضائع في فترات الحصار القاسية إلى 7 آلاف دولار تقريبا.
وأكد أن إغلاق الأنفاق المفاجئ دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل سيتسبب بخسائر اقتصادية فادحة، خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر المعابر الرسمية، وأدى انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر ليساهم في انتشار حركة تشييد واسعة للعمارات السكنية ولتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات المتضامنة مع قطاع غزة.