معبر رفح فى انتظار قرار "مرسى" .. آمال فلسطينية وسيناوية لفتحه تجاريًا بدون قيود للشركات والأفراد.. تحسن فى أعداد العابرين منذ تولى الرئيس ورفع القيود يقضى على الأنفاق

يظل معبر رفح شاهداً رئيسياً على مآسى الفلسطينيين من أبناء غزة فى التنقل من وإلى الوطن السليب، على بواباته، ينتظر "الغزاويون" الخلاص، ويحكى الانتظار قصصاً إنسانية، أبطالها شيوخ وأطفال ونساء، منهم من قضى نحبه، ومنهن من وضعت مولودها،كان المعبر بمثابة قضبان الزنزانة لأبناء فلسطين أملهم استمرار فتحه لعبور المرضى والجرحى والطلاب.. يتفاوضون من أجله مجرد عبوره انتصارا لكسر الحاجز النفسى فى المقام الأول.
ومع تولى الرئيس محمد مرسى باتت غزة تنتظر الخلاص لفتح المعبر بصورة تجارية كاملة خاصة بعد تغير آلية تشغيله بعد عام 2005 فى ظل التحسن الذى طرأ عليه ومضاعفة أعداد العابرين يوميا.
اضطرت إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة واتفقت إسرائيل مع مصر وفلسطين على إشراف مراقبين دوليين على المعبر ومن حقها معرفة كل ما يدور فيه من خلال كاميرات مراقبة بل ولها التحكم الفعلى، حيث يخول لها الاتفاق إغلاق المعبر فى أى وقت... وجد الفلسطينيون أنفسهم بين نار إسرائيل وسوء معاملة الجانب المصرى الذى كان يحتجز من يشاء.
وفى 15نوفمبر 2005 تم توقيع اتفاقية المعبر التى قادها من فلسطين صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات ومحمد دحلان وبالتالى حوصرت غزة أكثر لأن المعبر تحول إدارة فتحاوية مصرية إسرائيلية... ثم بعد انفراد حماس بالقطاع انسحب المراقبون الدوليون مما دفع مصر لإغلاقه وهو ما شتت الشعب الفلسطينى علاوة على البنود المجحفة فى الاتفاقية والتى منها موافقة اسرائيل على عبور أى شخص وحقها فى منعه ومراقبتها المعبر بالكاميرات التليفزيونية والأشعة وتحديد نسب وكميات البضائع العابرة وكأن إسرائيل هى التى تدير المعبر.
وفى يوليو 2007 تم اتفاق بين مصر وفلسطين على أن يعبر الفلسطينيون من معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم "بدلاً من رفح أو بيت حانون "إريز " وهى المعابر التى تسيطر عليها إسرائيل ولكن حماس رفضت ذلك لأن معناه أن غزة محتلة وكل من يدخل أو يخرج يمكن القبض عليه خاصة أن معظم أعضاء حماس مطلوبون من إسرائيل وبالتالى استمر الحصار على قطاع غزة وانتشرت ظاهرة الأنفاق لتهريب البضائع والأسلحة وحتى البشر.
ناصر أبو عكر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية قال تمت زيارة فى فبراير الماضى بين الغرفة التجارية بشمال سيناء وغرفة فلسطين فى غزة وتم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة غزة والغرفة التجارية المصرية لمحافظة شمال سيناء أثناء الزيارة، ونقل مطالب القطاع ومنها تفعيل، وتطوير اتفاقية التجارة الموقعة بين فلسطين ومصر عام 1998، وتفعيل الغرفة الاقتصادية المصرية الفلسطينية المشتركة والتى تم تأسيسها فى عام 2001 بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، وإنشاء منطقة تجارة حرة على معبر رفح وفتح معبر رفح التجارى أمام الواردات والصادرات، وتزويد قطاع غزة بالكهرباء ومشتقات البترول، واستخدام الموانئ المصرية (ترانزيت) لاستيراد البضائع لقطاع غزة، وإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة.
وأوضح أنه تم الاتفاق لوقف عمليات التهريب التى تتم عبر الأنفاق المشتركة مع غزة بمدينة رفح، مشيرا إلى أنهم توصلوا إلى وعود من المسئولين فى غزة بعدم عبور أى سيارات مسروقة أو أفراد من الأنفاق لحفظ استقرار الأمن بمصر ودراسة خطة عمل ميناء بحرى مشترك، مع قطاع غزة ومنطقة حرة ممتدة لبعض مدن شمال سيناء وحتى بعض مدن غزة لفك الحصار على القطاع، والعمل على إنهاء الأنفاق بشكل نهائى ودخول البضائع بشكل رسمى فضلا عن فتح معبر رفح البرى بشكل مستمر وتجارى بين مصر وغزة وزيادة حجم التعاون التجارى بين مصر وغزة ومحاولة تذليل المعوقات التى تواجه رجال الأعمال كل ذلك مرتبط بفتح معبر رفح بدون قيود.
وأشار إلى أن سكان القطاع أكثر من مليون و 600 ألف مواطن، وإن القطاع يعد من أشد المناطق استهلاكا، واحتياجا للسلع فى إطار الحصار الإسرائيلى ومتوقع تبادل تجارى لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا من المعبر والموانئ الترانزيت والمشروعات المشتركة.
وأضاف أن القطاع سيحتاج إلى إعمار، وهذا قد يتكلف أكثر من 10 مليارات دولار، أغلبها مواد بناء يمكن توريدها من مصر.
واقترح أبو عكر تشكيل شركة قابضة مصرية فلسطينية للتبادل التجارى بين البلدين، والإسراع فى عمل منطقة تجارة حرة، ورفع القيود عن كافة المصريين والفلسطينيين عبر المعبر، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأضاف الناشط السياسى والإعلامى عبد الله الجعيل عدة نقاط تسهم فى دفع الاقتصاديين المصرى والفلسطينى، منها فتح المعبر بدون قيد أو شرط للتبادل التجارى، وتنقل الأفراد والمؤسسات والسلع، وبالتالى إعادة تطوير المعبر وإنشاء ساحات تجارية وصناعية لتحقيق هذا الأمر، بالإضافة إلى إنشاء منطقة تجارة وأسواق على مساحة كبيرة، على الحدود المصرية الفلسطينية وفى مدن سيناء وبالتالى سيتم إنهاء معاناة الفلسطينيين مع الأنفاق والقضاء على رفع الأسعار واحتكار السلع، والسماح بعبور المحروقات من كافة أنواع الوقود، ونقل الطاقة للقطاع وفق الأسعار العالمية، وبالتالى القضاء على تهريب أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين لغزة، حيث يتم شراؤها مدعمة من مصر، وبيعها بأضعاف سعرها للتجار فى القطاع، وتسهيل مسألة تبادل أنواع الخضراوات والأسماك والبضائع، وفق شراكة تجارية قانونية بين البلدين، والاستفادة من رأس المال الفلسطينى فى تنمية سيناء وتوقع فى حال تنفيذ الشراكة، أن يتم تشغيل أكثر من 10 آلاف شاب مصرى وفلسطينى، فى الشركات وفى العمل بالمناطق الحرة والأسواق.
الناشط السياسى أشرف الحفنى قال إن المهم بسط السيادة المصرية الكاملة على معبر رفح البرى وفتحه بدون قيود ودون النظر إلى أى أمور أخرى مشيرا إلى أن الحركة الثورية الاشتراكية وقبلها اللجنة الشعبية بسيناء طالبت عبر عشرات المظاهرات برفع الحصار عن غزة وعدم ربط المعبر بقرار إسرائيل.