مليارات الدولارات يتم تداولها في عالم سفلي من خلال تجارة غير مشروعة عبر1300 نفق تحت الارض تمتد علي الحدود الشرقية بين سيناء وقطاع غزة.. مكاسب بلا حدود يحققها المهربون علي حساب قوت المواطنين المصريين. حيث تشهد هذه الانفاق تهريب سلع مدعمة كالسولار والبنزين والمواد التموينية وايضا تهريب سيارات مسروقة واسلحة ومواد بناء بدون جمارك وبلا اي تنمية حقيقية يستفيد منها اهل سيناء وهو الأمر الذي دفع الخبراء والأهالي علي حد سواء للسؤال عن امكانية الاستفادة بمعبر رفح البري ليعمل لميناء تجاري يتم من خلاله تبادل السلع بشكل مشروع فوق الأرض وليس تحت الأرض مع أهمية تعديل الاتفاقيات مع إسرائيل لتسمح بهذا التبادل التجاري. الزيادة التي قام بها وفد الغرفة التجارية الفلسطينية للقاهرة كانت مناسبة ملائمة لاعادة طرح هذه التساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين المصري والإسرائيلي عبر التجارة في النور وليس الظلام. ويعد معبر رفح البري هو المعبر الوحيد المخصص لحركة الافراد من وإلي قطاع غزة ويربط القطاع مع مصر ويقع جنوب القطاع وعلي الحدود المصرية الفلسطينية, ويسيطر عليه الفلسطينيون بالتنسيق مع المصريين بعد انسحاب الاتحاد الأوروبي ويستخدم هذا المعبر وفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعبور كل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية من وإلي قطاع غزة ولقد كان الهدف من اتفاقية المعابر دعم النمو الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الاقتصادي علي الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها قطاع غزة وفتح الآفاق امام مستقبل السلطة الفلسطينية. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بعد اندلاع الثورة المصرية في25 يناير الماضي ظاهرة تهريب البضائع إلي قطاع غزة عبر الانفاق من الاراضي المصرية إلي القطاع وبالعكس خاصة انها تحقق ربحا كبيرا لمالكي الانفاق.. وكذلك يتم تهريب السيارات المسروقة بأروراق مزيفة عبر الانفاق وللأنفاق اضرار جسيمة لابد من تكاتف جميع الجهات من الاتجاهين سواء من الجانب المصري او الجانب الفلسطيني للتخلص منها وبالرغم من ان الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تقوم بالعديد من الحملات الأمنية للقضاء علي جميع اشكال تهريب البضائع بالطرق غير المشروعة وتقوم بتدمير العديد من الانفاق فإن اصحاب النفوس الضعيفة يقومون بفتح انفاق جديدة لما تحققه الانفاق من ارباح كبيرة وبارقام خيالية ولذا التقينا عددا كبيرا من مصدري البضائع المصرية الراغبين في التصدير إلي قطاع غزة عبر ميناء رفح البري وطالبوا بضروة جعل ميناء رفح البري ميناء تجاريا لتصدير البضائع والمنتجات المصرية إلي قطاع غزة خاصة للوفاء باحتياجات هذا القطاع لمثل هذة البضائع المصرية ومنها الاسمنت الأبيض والاسمنت الاسود والبدرة الرش والزلط. ويقول تامر محمد رشدي صالح انه بالرغم من حصوله علي جميع الموافقات للتصدير إلي قطاع غزة منها إدارة الجمارك بالعريش وإدارة المناجم والمحاجر وتسديد الرسوم المطلوبة فإن لا يتم استخدام ميناء رفح البري كمنفذ تجاري يتم من خلاله تصدير البضائع المصرية إلي قطاع غزة بصورة شرعية ورسمية بما يحقق اهدافا مباشرة وغير مباشرة والأهداف المباشرة تتمثل في تنشيط الحركة التجارية علي أرض سيناء وإيجاد مجتمع تنموي اما الهدف غير المباشر وهو الهدف الأهم فهو القضاء علي تهريب البضائع عبر الانفاق وتصديرها إلي قطاع غزة بصورة رسمية وتخضع لجميع الشروط الرقابية والأمنية وتصبح سيناء أكبر منطقة تجارية بين محافظات مصر وادخال العملة الأجنبية ورفع المستوي المعيشي واتاحة فرص عمل ممكنة لابناء سيناء وزيادة الدخل القومي خاصة لندرة هذه البضائع المصرية بقطاع غزة. وأضاف بشير القصاص مصدر ان اتاحة الفرصة لتصدير بضائع مصرية إلي قطاع غزة بعد الحصول علي جميع الموافقات من جميع الجهات المعنية لكي يصبح ميناء رفح البري ميناء تجاريا يؤدي للقضاء علي جميع اشكال التهريب فبدلا من وصول البضائع المصرية إلي الاراضي الفلسطينية عبر الانفاق سيصبح وصولها بطريقة شرعية ورسمية خاصة واننا حصلنا علي الموافقات من السلطة الوطنية الفلسطينية( وزارة الاقتصاد الوطني) لدخول واستيراد مواد بناء من مصر إلي قطاع غزة عن طريق الإدارة العامة لجمارك رفح البري حسب الاصول القانونية والإدارية. وفي اتصال هاتفي خاص بالأهرام من قطاع غزة أكد ابواحمد مستورد بضائع مصرية إلي القطاع وقال اننا في حاجة ملحة لاستيراد هذه البضائع فنحن نعاني من وصول البضائع الينا عبر الانفاق فنضطر لدفع مبالغ كبيرة لتوصيل البضائع للقطاع مشيرا إلي انه يوجد مايقرب من1300 نفق علي الحدود المصرية لذا لابد من وضع خطط مكثفة بالاتفاق بين الجانبين المصري والفلسطيني للقضاء علي الانفاق فبدلا من وصول البضائع من العالم السفلي يتم دخولها عبر ميناء رفح البري بطريقة رسمية وتخضع لجميع الإجراءات الجمركية والرقابة وبذلك نقضي علي الانفاق وتكون هناك حركة تجارية واسعة بالميناء. ومن جانبه اكد اللواء السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء ان الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل لاتنص علي تبادل تجاري بين مصر وقطاع غزة وان هناك مساعدات طبية وادوية ومستلزمات طبية تدخل علي قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بالاضافة إلي دخول المواد الانسانية والغذائية إلي قطاع غزة عبر ميناء كرم أبوسالم. وأكد اسامة ذكري وكيل الوزارة ورئيس الجهاز التنفيذي بالغرفة التجارية بشمال سيناء ان اتاحة تصدير واستيراد البضائع عبر ميناء رفح البري إلي قطاع غزة سيوفر فرصا كبيرة للمصدرين والمستوردين الشرعيين الذين يقومون بتسديد الضرائب للدولة من خلال السلع المتبادلة بين الجانبين مما يزيد من جودة المنتج ومصداقية المصدر مشيرا إلي ان اغلبية البضائع والسلع المطلوبة لقطاع غزة من انتاج محافظة شمال سيناء وستخضع لجميع الإجراءات الرقابية والصحية المستهدف منها سلامة السلع والبضائع.
