319 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من 2016

سجلت دبي نمواً لافتاً في كمية البضائع لتجارتها الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2016، بنسبة 17%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل وزنها، وفقاً لإحصائيات جمارك دبي إلى 24 مليون طن، وذلك نتيجة لنمو كمية بضائع إعادة التصدير بتجارة دبي الخارجية بنسبة 35% لتصل إلى 4.1 مليون طن، ونمو كمية بضائع الصادرات بنسبة 26% لتصل إلى 4.58 مليون طن، ونمو كمية بضائع الواردات بنسبة 11% لتصل إلى 15.25 مليون طن.
ونجحت الإمارة في احتواء تأثير التقلبات التي تشهدها أسواق التجارة الدولية نتيجة تباطؤ النمو في اقتصادات رئيسية بالعالم، ما يعكس محوريتها في حركة التجارة العالمية وربط أسواق الشرق بالغرب.
وكمحصلة لهذا النمو في كمية البضائع، بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2016 نحو 319 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 196 مليار درهم، والصادرات بقيمة 36 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 87 مليار درهم.
الهواتف في المقدمة
وعززت الإمارة موقعها في الأسواق العالمية للهواتف الذكية بمواكبة الجهود الرامية إلى تحول دبي إلى المدينة الاذكى عالمياً وتقدمها لتصبح من أهم الوجهات الإقليمية والعالمية للتجارة بمعدات تقنية المعلومات الذكية، حيث تصدرت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 43 مليار درهم.
واستطاعت دبي دعم موقعها في الأسواق العالمية للمعادن الثمينة والمجوهرات، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في الذهب 32 مليار درهم، وفي الألماس 23 مليار درهم، وفي المجوهرات 18 مليار درهم، كما عززت دبي موقعها في الأسواق العالمية لتجارة السيارات، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة الخارجية بالسيارات في الربع الأول من العام 2016 نحو 15 مليار درهم.
ودعمت دبي التنوع في أسواق تجارتها الخارجية من خلال المحافظة على شراكتها التجارية مع أكبر الشركاء العالميين في التجارة الدولية، حيث تصدرت الصين الشركاء التجاريين للإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 39 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 24 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 22 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والشريك التجاري الرابع عالمياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 14 مليار درهم.
تنوع البينة الاقتصادية
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:" يكتسب تطور قطاع التجارة الخارجية في إمارة دبي أهمية متصاعدة في المرحلة الحالية من التقدم الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تتقدم الآن نحو مرحلة "الامارات ما بعد النفط" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الرائدة التي تدعم التنوع الاقتصادي، من خلال تعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، وتتزايد أهمية هذا الدور الآن مع تقدم موقع دبي في الأسواق العالمية لتجارة تقنية المعلومات الذكية، وتمكن الإمارة من تقوية شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أهم الدول والمراكز العالمية في الاقتصاد الدولي".
وأضاف سلطان أحمد بن سليم: "تشرفت جمارك دبي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدائرة لحصولها على 5 جوائز في دورة 2015-2016 لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، توجتها جائزة الجهة الحكومية المتوسطة المتميزة، ما يحفزنا للعمل بأقصى مستويات الجهد والعطاء وفاءً لهذا التكريم المميز من سموه، ومن أجل التقدم إلى قمة جديدة في إنجازاتنا عبر العمل على التطوير المتصاعد لخدمات وتسهيلات جمارك دبي للبقاء في صدارة سباق التميز في الإمارة".
وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن قطاع التجارة الخارجية ينطلق نحو آفاق واعدة للتطور الآن مع توسع دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية من أجل إسعاد الناس والتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفقاً لأهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، ونحن نتقدم في التحضير لاستضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020 ، بتنظيم دورة استثنائية لهذا الحدث الهام الذي يعد أكبر معرض اقتصادي وتجاري عالمي".
الإبتكار والمدينة الأذكى
وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: "نعمل في جمارك دبي على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين لنواكب المرحلة المقبلة من تطور الاقتصاد الوطني، ونحرص على المشاركة الفاعلة في تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً من خلال الإبداع والابتكار في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية والعمل على اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، من أجل تعزيز القيمة المضافة التي تقدمها دبي للتجار والشركات التي تختار الإمارة مقصدا لأنشطتها، وتمكينهم من دعم عائد عملياتهم التجارية في دبي".
وأضاف أحمد محبوب مصبح، "أطلقنا العديد من المبادرات التي تسهم في تسريع إجراءات التخليص وتعظيم العائد المادي للعملاء والمستثمرين، وتوجت جهودنا في هذا المجال بتكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جمارك دبي بوصفها أفضل جهة حكومية في سعادة المتعاملين، وحصولها على المرتبة الأولى في مؤشر السعادة العام على مستوى الدوائر الحكومية بنسبة 95%، وفقاً لنظام قياس مؤشر السعادة الذكي الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو حاكم دبي، بإطلاق مبادرة "مؤشر السعادة"، وهي واحدة من مبادرات دبي الاستراتيجية التي توفر أداة قياس للسعادة بشكل يومي وفوري في جميع مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والذكية والمناطق الحيوية بإمارة دبي، وشمل المؤشر 38 جهة حكومية"، مضيفاً أننا نعمل على تطوير مشاريع جديدة حالياً بعد أن أطلقنا في العام 2015 مبادرة "الممر الافتراضي" لتسهيل انتقال الشحنات بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي، كما أطلقنا برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" الذي يسهم مساهمة كبيرة في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم.