أعلن البنك المركزي المصري في بيان له، الأربعاء 4 مايو، عن ارتفاع احتياطه من النقد الأجنبي، ليسجل 16.477 مليار دولار بنهاية يناير من العام الجاري. وذكر البنك المركزي أن الارتفاع بلغ نحو 32 مليون دولار، في نهاية يناير من هذا العام، مقابل 16.445 بنهاية شهر ديسمبر من عام 2015. وصرح مسئول مصرفي رفيع المستوى لوسائل إعلام مصرية، أن بلاده سددت زهاء 700 مليون دولار، في بداية يناير من العام الجاري، قيمة قسط جديد ل”نادي باريس”، من إجمالي ديون مصر لهذا التجمع، الذي بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر ، أي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2015 – 2016، مقارنة ب 2.2 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية خلال يونيو من عام 2015، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 46 مليار دولار بنهاية سبتمبر ، بارتفاع قدره نحو 500 مليون دولار. ويتكون تجمع “نادي باريس”، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليًا كلا من الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وروسيا، وإسبانيا، والسويد. وتتضمن احتياطيات مصر للنقد الأجنبي من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، بحيث تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في ظل الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، فضلا عن وجود مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، التي تساهم في دعم الاحتياطي خلال بعض الأشهر.
