يواجه طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال الشهر الجارى، تحديا جديدا وهو ضرورة تدبير 700 مليون دولار تمثل قسطا لنادى باريس ضمن مستحقات الشهر القادم، وسط حجم السيولة المتاحة المتدنية فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بنهاية شهر نوفمبر 2015، وسط التزامه بتدبير موارد لضخ عطاء استثنائى من العملة الصعبة للبنوك خلال نفس الشهر. وتسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام القادم 2016، وهو ما يمثل تحديًا هامًا فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها، وبالفعل تسدد مصر نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس بداية الشهر المقبل، وهو تحد هام أمام طارق عامر، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع". وسددت مصر بالفعل 1.4 مليار دولار قيمة أقساط مديونيات خارجية لتجمع "نادى باريس" خلال شهرى يناير ويوليو الماضيين، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وسددتها مصر خلال شهر سبتمبر الماضى. وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، مقارنة ب 16.33 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2015، بارتفاع قدره 80 مليون دولار. والاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
