منطقة جنوب آسيا لا تزال الأسرع نمواً في العالم

ذكر تقرير للبنك الدولي أنه من المتوقع أن تصمد منطقة جنوب آسيا، بقيادة النمو القوي للهند، أمام التقلبات التي تجتاح الأسواق العالمية، وأن تحافظ على مكانتها كأسرع المناطق نمواً في العالم، حيث يتوقع أن يزداد معدل النمو تدريجياً من 7.1% عام 2016 إلى 7.3% عام 2017.
ووفقاً لما ورد في التقرير الاقتصادي لمنطقة جنوب آسيا(South Asia Economic Focus) الذي يصدر مرتين سنوياً، فإن فرص الأداء الاقتصادي الإيجابي للمنطقة ستظل قوية وذلك بسبب عدم تعرضه للتقلبات العالمية إلاّ بقدر محدود، بالإضافة إلى زيادة النشاط الاستثماري.
وعلى الرغم من هذا، فإن هناك دلائل على أن هذه الأوضاع المواتية بدأت في الانحسار، فقد انخفضت التدفقات النقدية إلى المنطقة وبدأت التحويلات النقدية من المغتربين المقيمين في البلدان المصدرة للنفط في التراجع، وعلى الرغم من أن أسعار الوقود والمواد الغذائية لا تزال منخفضة، فليس من المتوقع أن تستمر في الانخفاض، وقد نتج عن ذلك أن أصبح معدل النمو الكلي أبطأ مما كان متوقعاً من قبل، وبدأ معدل التضخم في الزيادة مؤخراً.
وبالنظر إلى ثِقل الهند في المنطقة، فإن أداءها يُؤثِّر تأثيراً كبيراً في التوقعات الخاصة بمنطقة جنوب آسيا ككل، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الهند من 7.5% في السنة المالية 2016 إلى 7.7% في السنة المالية 2017، نظراً لما هو متوقع من زيادة في الاستثمارات الخاصة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتحسن مناخ الاستثمار، وخفض الديون في الميزانيات العمومية للشركات.
وفي هذا الصدد تقول آنيت ديكسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا "لقد صمدت منطقة جنوب آسيا أمام الاضطرابات التي اجتاحت الأسواق العالمية وذلك لتعرضها المحدود للركود الذي أصاب اقتصاد باقي البلدان الكبرى وكذلك للظروف الاقتصادية المواتية والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، وزيادة التدفقات النقدية وتحويلات المغتربين، ولكن مازالت هناك أوجه ضعف مالية وضريبية، وعلى بلدان المنطقة أن تسعى لمعالجتها من خلال زيادة الإيرادات وزيادة الحيز في المالية العامة."
ويشير التقرير في تحليله لسياسة المالية العامة ببلدان المنطقة إلى ضرورة سعي الحكومات لإيجاد مسار متوازن لضبط أوضاع المالية العامة.
وفي معرض توضيحه لأوضاع المنطقة قال مارتن راما كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي "إن لسياسة المالية العامة أثر على التنمية واسع النطاق. فعجز الموازنة يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي، والإنفاق الرأسمالي ضروري للنمو، والضرائب والإنفاق الاجتماعي أساسيان لتحقيق العدالة... والفرصة سانحة الآن أمام صانعي السياسات في جنوب آسيا - نظراً للانخفاض الحالي في أسعار النفط - كي يبدأوا في فرض ضرائب الكربون أو توسيع نطاقها، فهذا من شأنه أن يحسن الاستدامة البيئية والمالية في الوقت نفسه لبلدان المنطقة."
صحيفة حقائق: معظم بلدان جنوب آسيا تظهر إمكانيات لتسارع معدلات النمو
يُظهر العديد من بلدان جنوب آسيا إمكانيات لتسارع وتيرة النمو على المدى القصير إلى المتوسط، ولكن، يجب أن تتوقع أن ازدياد صعوبة البيئة العالمية سيتطلب حسن إدارة الاقتصاد المحلي.
في أفغانستان، أدَّى استمرار حالة الاضطرابات السياسية والأمنية إلى عرقلة الأنشطة التجارية وأثر بالسلب على الطلب المحلي بشكل عام. ومن المتوقع أن تكون نسبة النمو طفيفة حيث من المنتظر أن تصل إلى 2.9% عام 2017 مقابل 1.9% عام 2016، ومن المنتظر أيضاً أن تستمر أوجه الضعف العالية في المالية العامة على حالها مما يتطلب جهودا كبيرة لتحقيق إيرادات واستمرار المعونة على مستواها. وتعتمد فرص النمو بشكل أساسي على تحسين الوضع الأمني وإيجاد مصادر أخرى لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق بيئة مواتية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وفي بنغلادش، من المتوقع الحفاظ على نسبة نمو تبلغ 6.8% عام 2017 مقابل 6.3% عام 2016، مع استقرار أغلب المؤشرات الاقتصادية، ويتسم النمو بالاستقرار مع توقع ارتفاعه بسبب زيادة معدلات الاستهلاك والاستثمار الحكومية، وتعافي الاستثمارات الخاصة، والتخفيف من حدة المعوقات التنظيمية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية. وعلى بنغلادش أن تتوخى الحذر في مواجهة الصدمات السياسية والتجارية والمالية، وينبغي أن تسعى جاهدة لتعزيز الاستثمار الخاص عن طريق إصلاح اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال والتخفيف من العجز في مرافق البنية التحتية ومعالجة أوجه الضعف في القطاع المالي.
في بوتان، من المرجح أن يتعافى النشاط الاقتصادي حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8% عام 2017 مقابل 6.7% عام 2016، ويُعزى هذا الأداء القوي إلى الاستثمارات الجديدة في توليد الطاقة الكهرومائية والاستهلاك الحكومي والإنفاق. وتعاني بوتان من عجز كبير في حسابها الجاري ويعزى نصفه إلى جهود توليد الطاقة الكهرومائية. ومن الضروري تنمية القطاع الخاص وتنويع الأصول لخفض اعتماد البلاد على تمويل المانحين ومعالجة البطالة المتزايدة في صفوف الشباب.
في الهند، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً إلى 7.7% عام 2017 مقابل 7.5% عام 2016 بفضل تعافي الزراعة وإصلاح رواتب الموظفين الحكوميين. ولكن ربما ينتاب المستثمرون مخاوف بسبب التباطؤ في إقرار وتنفيذ إصلاحات أساسي، فالمؤشرات الإيجابية الكلية تحجب التباينات الكبيرة التي يجب أن تتم معالجتها بين الأسر في الحضر والأسر في الريف، وبين الطلب الداخلي والطلب الخارجي، وبين النفقات الرأسمالية للقطاع العام والقطاع الخاص.
وفي المالديف، من المتوقع أن تكون نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي متواضعة عند 3.5% عام 2016 مع متوقع ارتفاعها قليلاً إلى 3.9% عام 2017، وانخفضت نسب النمو المتوقعة بسبب انخفاض عدد السائحين وخاصة القادمين من الصين وروسيا، ويجب أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة وحُسْن ترتيب المشاريع الاستثمارية للحد من الدين العام، وتتمثل مصادر القلق في زيادة معدل البطالة بين الشباب وعدم التوافق بين المهارات والوظائف، وقلة الفرص الاقتصادية المحلية.
بعد زلزال 2015، عانت نيبال من صدمة كبيرة بتوقف التجارة عبر الحدود، مما أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وانخفاض فرص النمو المتوقعة إلى 1.7% عام 2016 مقابل 3.4% عام 2015 وأدت كذلك إلى ارتفاع معدل التضخم مما أثر على رفاه الفئات الفقيرة والضعيفة، وقلل من تحصيل الإيرادات وعرقل جهود إعادة البناء، من المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته بنهاية عام 2016، ما يؤدي إلى انتعاش قوي في عام 2017 مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المائة.
في باكستان، من المتوقع أن يرتفع النمو باعتدال من 4.5 في المائة عام 2016 إلى 4.8 في المائة عام 2017، وذلك بفضل ازدهار الصناعة والخدمات وازدياد الاستثمارات وكذلك بفضل انخفاض أسعار النفط وازديات التحويلات النقدية للمغتربين. ولكي يتم المحافظة على معدل النمو مستداماً واشتمالياً، يجب أن تتم معالجة المشكلة المستفحلة لتكرار انقطاع التيار الكهربي والبيئة التجارية المحفوفة بالعراقيل وصعوبة الحصول على التمويل، وذلك عن طريق تطبيق إصلاحات ضريبية وفي مجال الطاقة.
وفي سريلانكا،من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.3% في 2016 و2017 بفضل زيادة استثمارات القطاع العام والاستثمارات المؤجلة عام 2015، وكان للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي أثر على اقتصاد سريلانكا، حيث أدى إلى انخفاض الصادرات والتحويلات النقدية للمغتربين، بالإضافة إلى تدفق جزء كبير من رؤوس الأموال إلى الخارج، مما أدى إلى زيادة الدين العام، وانخفاض الاحتياطي النقدي، وارتفاع نسبة التضخم.