مجلس النواب ينتهي اليوم من إقرار قوانين السيسي وعدلي

ينتهى مجلس النواب اليوم، الأربعاء، من مناقشة وإقرار كافة القوانين، التي صدرت خلال غيابه، التزاما بنص المادة 156 من الدستور، التى تنص على «إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون».
وقال رئيس المجلس، علي عبد العال في تصريحات صحفية، إن المجلس انتهى من مناقشة 323 قرار بقانون وأقرها خلال جلساته على مدار الثلاث أيام الماضية.
وأضاف رئيس المجلس، أنه لم يتبق سوى 19 قانونا سيتم التصويت عليها اليوم، الأربعاء، من بينها قوانين الانتخابات البرلمانية والمحلية، والتشريعات التي تتعلق بالحريات، والسلطة القضائية.
ويظل قانون الخدمة المدنية، أكثر القوانين التي حظيت باعتراض عدد من أعضاء البرلمان المصري، حيث أعلن حزب الوفد في بيان اليوم، أن هيئته البرلمانية قررت رفض تمرير القانون بالإجماع، كما رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماع لها الخميس الماضي إقرار قانون الخدمة المدنية.
ومن المقرر أن يحسم النواب اليوم مصير القانون، الذى أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.
وشهدت الجلسة الصباحية اليوم، الأربعاء، بمجلس النواب عدم اكتمال لنصاب الثلثيين، ما أجبر الأمانة العامة إعلان تأجيلها نصف ساعة.
واعترض رئيس المجلس، في بداية جلسة اليوم، الأربعاء، على قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بتوزيع منشورات على زملائهم قبل بدء الجلسة للحث على رفض قانون الخدمة المدنية، في حين قام آخرون بتوزيع منشورات أخرى تطالب الأعضاء بالموافقة عليه.
وقال عبدالعال، إن «هذا الأمر يسيء لسمعة المجلس، إن عضو مجلس النواب لديه من الطرق والسبل التي تمكنه من القيام بكل ما يسعى إليه وتنفيذ طلباته بعيدا عن توزيع المنشورات».
وكانت النائبة المستقلة سحر عتمان قد صرحت لصحف محلية مصرية أمس بتنظيم حملة لجمع توقيعات من النواب الرافضين للقانون لمنع تمريره، حسبما صرحت.
وبحسب وزير التخطيط، أشرف العربي، خلال اجتماع مع للجنة القوى العملة بالمجلس، فإن القانون يهدف إصلاح منظومة الخلل الإداري بالدولة، وإقراره كان أمرا حتميا فرضته الظروف.
وتملك مصر جهاز إداري ضخم يبلغ 5 ملايين موظف بعقود دائمة، بينما تسعى الدولة إلى تطبيق آلية رقابية على الجهاز الإداري، وهو ما تسبب فى إعتراضات فئوية شهدتها الفترة الماضية خلال طرح القانون للمناقشة الشعبية، قبيل إصداره.