نجحت إمارة دبي في احتواء التقلبات والتراجعات السعرية التي شهدها الاقتصاد العالمي في العام 2015، وتمكنت من تخطي المصاعب التجارية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والمعادن الثمينة، وفي مقدمتها الذهب، والتقلبات في أسعار العملات العالمية، واستطاعت الإمارة المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي بالرغم من هذه المصاعب في بيئة الاقتصاد الدولي، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015، منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 966 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 597 مليار درهم والصادرات بقيمة 100 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم. وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة 603 مليار درهم وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارة 340 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم. رؤية محمد بن راشد وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:" نجحت دبي في تخطي المصاعب الاقتصادية والتجارية التي يشهدها الاقتصاد الدولي، بفضل حكمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤية الشيخ محمد بضرورة العمل على تنويع بنية اقتصاد دبي لتجنب التأثر بالتقلبات الحادة التي تشهدها عالمياً عدة قطاعات اقتصادية مؤثرة، وقد استطاع قطاع التجارة الخارجية أن يدعم قدرة دبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتصاعد، وساهم إلى جانب القطاعات الأخرى، ومن أبرزها القطاع السياحي، في تقدم دبي لتصبح مركزاً دولياً و إقليمياً للتجارة والاستثمار، الأمر الذي مكن الإمارة من المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي برغم التقلبات والتراجعات التي يشهدها الاقتصاد العالمي". وأضاف سليم: "نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة بالعمل لتسريع الانتقال إلى اقتصاد المعرفة عبر تحفيز الابداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة دبي خاصة، لنواصل التقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات ونحقق إسعاد الناس تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة". وأشاد سلطان بن سليم بحسن التعاون مع الشركاء الحكوميين ودعم وثقة عملاء جمارك دبي في آليات وإجراءات العمل فيها، وما تقدمه لهم من خدمات، مؤكداً أنه بفضل هذا الدعم حافظت دبي على موقعها كوجهة جاذبة للتجارة والاستثمار، وهو ما سيتعزز بالمشروعات الحكومية الضخمة التي تبادر بها حكومة دبي، والتي تستهدف تطوير المرافق والبنية التحتية وتطوير الخدمات، وهو ما عكسته موازنة الإمارة لعام 2016، والتي شهدت زيادة في النفقات بنسبة 12% عنها في موازنة عام 2015، ما يعكس حرص الإمارة على استمرار النمو الاقتصادي. رؤية جمارك دبي بدوره، قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي إن جمارك دبي تعمل على تطوير مستوى الخدمات الجمركية التي تقدمها للتجار والمستثمرين لتعزيز القيمة المضافة التي يحققونها من اختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم التجارية وذلك عبر اختصار الوقت والجهد وتخفيض الكلفة لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالي لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021 في كافة جوانبها وخصوصا في مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقاً من رؤية جمارك دبي بأن تكون الادارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة وتحقيق رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام و التسهيل. وأضاف مدير جمارك دبي: "أصبح تحفيز الإبداع والابتكار في الدائرة هو المحرك الأساسي لجهودنا الهادفة إلى تطوير الخدمات التجارية والجمركية في إمارة دبي، ونحرص على الارتقاء بجهودنا الهادفة إلى تطوير العمل الجمركي لنصل إلى أعلى مستويات الأداء، استعداداً لاستضافة دبي معرض إكسبو الدولي 2020، ونشارك بفعالية مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في تحقيق استضافة نوعية وفريدة في تاريخ هذا الحدث التجاري والاقتصادي الأبرز عالمياً، ونطور باستمرار الأفكار والابتكارات الجديدة التي يقدمها الموظفون والعملاء لتعزيز مكانة جمارك دبي على الصعيد العالمي، التي تحظى حالياً بسمعة طيبة باعتراف منظمة الجمارك العالمية، والدول التي نقوم بزيارتها او نستقبل وفود جمركية منها". وقال أحمد محبوب مصبح إنهبمواكبة دورنا في دعم أداء قطاع التجارة الخارجية، توجت الدائرة في العام 2015 عام الابتكار في دولة الإمارات، تطوير الابتكارات الجديدة بإطلاق مبادرة "الممر الافتراضي" لتيسير نقل البضائع بين المنافذ الجمركية بإمارة دبي بأقل وقت ممكن ودون أعباء مالية على الشركات والعملاء المستفيدين من هذا الإجراء الجمركي، كما أطلقنا العديد من آليات وأنظمة العمل الهادفة لتيسير التجارة وتعزيز عامل الحماية، منها" السيارة البرمائية"، وهيمركبة صديقة للبيئة تحمل 10 أجهزة تفتيش متطورة، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية على مدار الساعة، لمساعدة مفتشي جمارك دبي في اكتشاف المخاطر الجمركية البحرية على البواخر والسفن الخشبية التي تصل إلى خور دبي، وكذلك إطلاق" النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب" الذي يعد الجهاز الأول من نوعه على مستوى مطارات العالم، مشيراً إلى أنه تم تطويره بجهود ذاتية من موظفي جمارك دبي، وهو عبارة عن طاولة ذكية ومبتكرة للتفتيش توفر جميع الأدوات اللازمة لعملية تفتيش حقائب المسافرين، وقد تم تصميم الطاولة لتخدم ظروف العمل في المطار وتراعي احتياجات المسافرين من ذوي الإعاقة. وقد أطلقت الدائرة خلال العام 2015 برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، لتكون بذلك واحدة من الإدارات الجمركية السباقة على مستوى الشرق الأوسط اعتماداً لهذا البرنامج العالمي، الذي يسهم مساهمة كبيرة في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم، مع ضمان تحقيق المنفعة للجمارك وأعمالها في الوقت ذاته، وذلك وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE)، وسنواصل العمل على تطوير المزيد من الابتكارات في المرحلة المقبلة لنحقق الأهداف التي حددتها لنا القيادة عبر الخطط والمبادرات الاستراتيجية المتتابعة الهادفة إلى تعزيز تقدم دولة الإمارات في كافة المجالات"، مشيراً إلى أن جمارك دبي عملت خلال الفترة الماضية على تبني أحدث التقنيات في كافة نواحي العمل الجمركي بهدف تبسيط الإجراءات التي تسمح بانسيابية حركة البضائع والمسافرين، وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والاقتصاد. 63.7 مليون طن بضائع وقد تمكنت دبي من المحافظة على هذا المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية نتيجة للزيادة الكبيرة في إجمالي حجم وكمية البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها عبر الإمارة، فقد ارتفع إجمالي كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية مقاسة بوزن هذه البضائع بملايين الأطنان، من 60.6 مليون طن في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2014 لتصل إلى 63.7 مليون طن في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2015 بزيادة بلغت 3.1 مليون طن تمثل نمواً في الوزن بنسبة 5%، لتعزز الإمارة من خلال هذه الزيادة النمو المتواصل في إجمالي كمية البضائع بتجارتها الخارجية على مدار السنوات الماضية حيث بلغت نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة دبي الخارجية خلال أربعة سنوات منذ العام 2012 وحتى العام 2015 نحو 23% بزيادة بلغت 11.86 مليون طن في هذه السنوات. وتعكس هذه الزيادة في كمية البضائع بتجارة الإمارة الخارجية مدى النجاح الذي حققته دبي في التوسع المستمر بالواردات والصادرات وإعادة التصدير من خلال استقطاب التجار والمستثمرين من مختلف دول العالم والوصول إلى أسواق جديدة في كافة قارات العالم، الأمر الذي مكن الإمارة من احتواء تأثير انخفاض الأسعار العالمية لعدد كبير من البضائع التجارية تشمل السلع والنفط والمعادن الثمينة، وخصوصاً السعر العالمي للذهب الذي تزايدت وتيرة انخفاضه خلال العام 2015. واستطاعت دبي أن تحتوي انعكاسات التراجع في أسعار الذهب العالمية وتحد من تأثيره على قيمة تجارتها الخارجية عبر الزيادة الملحوظة في إجمالي كمياته بتجارة الإمارة الخارجية، فقد فاقت كمية الذهب في تجارة دبي الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015 مستوى المليون كيلوجرام من الذهب ليصل إجمالي كميات الذهب التي تم استيرادها وتصديرها وإعادة خلال هذه الفترة إلى 1.028 مليون كيلوغرام ( أي 1028 طن)، مقابل نحو 977 ألف كيلوجرام ( أي نحو 977 طناً ) خلال نفس الفترة من عام 2014. واحتل الذهب المركز الثاني بين أعلى البضائع قيمةً في تجارة دبي الخارجية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2015 بقيمة تبلغ 92.54 مليار درهم، بينما تقدمت الهواتف ومعدات الاتصالات إلى المركز الأول محققة نمواً في تجارة الإمارة فيها بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 بنسبة 6.3% لتصل قيمتها منذ بداية العام إلى نهاية سبتمبر 2015 إلى 137.6 مليار درهم، ما يعكس مدى التقدم الذي حققته دبي في التجارة العالمية للهواتف وتطبيقاتها الذكية لتقنية المعلومات مع إنجاز التحول إلى الحكومة الذكية، واستكمال تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً. وقد استطاعت دبي أن تعزز المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية من خلال النمو المتواصل لتجارتها في بضائع عديدة، حيث قفزت تجارة الإمارة الخارجية بالألومنيوم، والتي سجلت خلال التسعة الاشهر الأولى من العام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 نمواً بنسبة 42.68% لتصل قيمتها إلى 12.14 مليار درهم، كما ارتفعت تجارة دبي بالمجوهرات بنسبة 19.2% لتصل قيمتها إلى 48.44 مليار درهم. التجارة مع مناطق العالم المختلفة وقد عززت دبي تنوع أسواق تجارتها الخارجية لتشمل مختلف قارات ومناطق العالم، وتقدمت الصين مجدداً إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي على مستوى العالم، لتصل قيمة التبادل التجاري معها 132 مليار درهم بنمو نسبته 5.1% عنها في نفس الفترة من 2014، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 74 مليار درهم ثم الولاياتالمتحدةالامريكية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 60 مليار درهم تليها السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالميا والشريك التجاري الأول عربياً، حيث شهدت تجارة دبي مع السعودية نمواً بنسبة 11.62% لتصل قيمتها إلى 45 مليار درهم. كما شهدت تجارة دبي مع عدة دول آسيوية نمواً قوياً، حيث سجلت التجارة مع فيتنام نمواً بنسبة 16.83% لتصل قيمتها إلى 30 مليار درهم وتقدمت فيتنام نتيجة لهذا النمو إلى مركز الشريك التجاري الثامن لدبي على المستوى العالمي، فيما بلغت قيمة تجارة الإمارة مع هونج كونج 26 مليار درهم بنمو بلغ 17.24% لتصبح هونج كونج الشريك التجاري العاشر لدبي عالمياً.
