مصر مؤهلة لتصبح قاعدة صناعية ومركزًا استثماريًا عالميًا

محمد دشناوى: خروج شركات كان مخطط له من بداية الثورة وهذا أمر طبيعى
عادل عامر: القرارات الاقتصادية لسلامة المشروع وحمايته وتعظيم الربح أهم عوامل استقطاب الاستثمارات
عبد النبى عبد المطلب: قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتجميع السيارات من أهم قطاعات الترويج للاستثمار فى مصر
ياسر الدوبيكى: الروس مستعدون لجلب استثمارات لتحسين المستوى الاقتصادى المصرى
أجمع خبراء ومتخصصون أن المناخ الاقتصادى بحاجة إلى مزيد من وسائل التحفيز لجلب الاستثمارات، خاصة مع الأزمات التى تمر بها الدولة وخروج شركات لأسباب مختلفة، خصوصا ما يتعلق بالأوضاع الأمنية أوالاقتصادية والسياسية.
ويرى اقتصاديون فى تصريحات ل"المشهد" أن مصر لديها الإمكانيات التى يمكن من خلالها أن تصبح قاعدة صناعية للشركات العالمية، إذا ما توفرت البنى التحتية المناسبة، والتسهيلات، وتخصيص الأراضى للتنمية الصناعية التى تعتمد على المقومات المتاحة، لافتين إلى أن خروج شركات من مصر فى الفترة، ليس بسبب مناخ الاستثمار بل لأمور خارجية بحتة وأسباب تتعلق بسوء الوضع المالى لبعض البنوك.
محمد دشناوى، الخبير الاقتصادى يقول: المناخ الاقتصادى يحتاج إلى مزيد من الاقتراحات حتى يتم تحفيز الشركات التى تم توقفت استثماراتها فى البلاد، لافتا إلى أن بعض الشركات التى سحبت استثماراتها من مصر قد تكون فى إطار انتقال الأموال من سوق إلى سوق آخر.
وبين أن هذا الأمر يأتى فى إطار عمليات تخارج من مناطق بها مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، وهذا لمسناه فى الفترة الماضية خلال أيام الثورة وخروج هذه الشركات كان مخططا له من بداية الثورة وهذا أمر طبيعى ويمكن جذب هذه الشركات مرة أخرى بإعادة استثماراتها كاملة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية فى مصر.
وأشار دشناوى إلى أن مصر لديها مشاكل فى البنية الشريعية بصفة عامة منها البنية القانونية، وتحتاج إلى تعديل بعض القوانين، مع انتظار مجلس الشعب لهذا الأمر وإصدار قوانين معبرة وسهلة الفهم بالنسبة للمستثمر وقوانين الدخول والخروج الآمن للمستثمر ودون وسطاء.
وأوضح بأنه إذا تم تعديل القوانين المنظمة للأعمال ستزيد من الاستثمارات فى مصر، بالإضافة إلى قوانين العامل وصاحب الأعمال خاصة هذه العلاقة مشوهة فى صورة الحقوق والواجبات، كما أننا بحاجة لتوفير الأراضى بسعر أرخص، وإيجاد منطقة تكون جاذبة للاستثمار، مع أهمية وجود قانون الاستثمار الموحد وتوفير آلية لتجارة الأراضى بصورة مرضية، وأراضى صناعية ومحددة، لتلافى أخطاء الماضى، والتجارة فى الأراضى.
وشدد على أهمية تفعيل قانون الاستثمار الموحد، مع إعادة هيكلة التعليم، بالتركيز على المؤهلات المتوسطة والمؤهلات الصناعية التى تنتج عاملا كفؤا، مع القضاء على الاحتكار، وإنتاج سلع تنافسية، على أن نتجه إلى التصنيع بدلا من تصدير المواد الخام التي يتم تصنيعها واعادة تصديرها مرة أخرى.
ويرى دشناوى أن من أسباب خروج الشركات من السوق المصرى التوتر الأمنى وعدم الاستقرار السياسى والبنية التشريعية وتشويه العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشكلة دخول وخروج الأموال بالدولار، والتى تم حلها فى المرحلة الماضية لكن ما زال هناك أزمة.
ونوه أن القطاعات التى تكون فيها مصر ميزة نسبية فى الترويج للاستثمار الصناعى مثل صناعات الأغذية، وقطاعات مثل الأسمنت والحديد والصناعات المرتبطة بالمواد الخام المحلية، مؤكدا أن لدينا المقومات ونحتاج إلى العزيمة، مع إصلاح التنمية البشرية لمعالجة البطالة التى وصلت 13.5%.
فترة دقيقة
من جانبه أفاد الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية أن الفترة الحالية مهمة ودقيقة فى كل ما تشهده على المستوى الاقتصادى وهو ما يستلزم جهدا كبيرا نحو استكمال الملفات التى تم البدء فيها، مع إضفاء الإجراءات والتعديلات والإضافات اللازمة والملائمة، من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة على جميع الأصعدة، وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر مع فتح مجالات وآفاق نشاط جديدة أمام المستثمرين مثل مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة والبنية التحتية.
ونوه إلى أن السوق المصرية شهدت على مدار السنوات الأربعة الماضية تخارج عدة بنوك أجنبية كبرى، وهو ما أثار المخاوف من أن يكون تصفية الشركات الأجنبية الكبرى لأعمالها فى السوق المصرية بسبب أوضاع البلاد.
ولفت إلى أن عمليات تخارج البنوك الأجنبية الكبرى من مصر بدأت فى العام 2013 ببنكى سوسيتيه جنرال وبى أن بى باريبا الفرنسيان، بعدما قررا بيع وحدتيهما بمصر لمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبى الوطنى، تبعهما فى 2014 تنازل البنك الوطنى العمانى عن رخصته والتى لا يمكن بيعها، فى ظل امتلاكه لمكتب تمثيلى وليس شركة مساهمة، ثم تخارج بنك نوفا سكوشيا الذى استحوذ على محفظته الائتمانية البنك العربى الإفريقى الدولى قبل أن يعلن سيتى بنك بيع محفظة التجزئة المصرفية لصالح البنك التجارى الدولى.
ولفت إلى أنه من المهم دراسة الأسباب الموضوعية لخروج مثل هذا البنوك، والذى امتد لعام 2015، بإعلان بنك بيريوس اليونانى نيته بيع وحدته فى مصر بعد أن تلقى عدة عروض من بنوك عربية للاستحواذ على تلك الوحدة، لافتا إلى أن عمليات التخارج التى تتم من قبل البنوك الأجنبية من السوق المصرى تأتى تحت وطأة الظرف المالى المتأزم للمراكز الرئيسية للبنوك الأوروبية التى تكافح منذ عام 2012 أزمة ديون دقيقة.
ويرى عامر أن الوقت الراهن جاذب لضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية من خلال الاستحواذ على البنوك الأوروبية وفرصة لاستغلال تراجع التقييمات والتكلفة الاستثمارية، خاصة أن البنك المركزى لا يسمح بمنح رخص مصرفية جديدة لدخول السوق.
ونوه إلى أن ثورات الربيع العربى غيرت نظرة المستثمرين العرب للغرب وقررت التوسع فى مساعدة الدول العربية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، ومصر بعد الإصلاحات الأخيرة أصبحت جاذبة لتلك الاستثمارات.
وأضاف أن تخارج البنوك الأجنبية من السوق المصرى ليس له علاقة بالوضع الداخلى فى البلاد، بل يرجع إلى أسباب خارجية بحتة تتعلق بسوء الوضع المالى لبعض هذه البنوك وتغيير استراتيجيتها فى إدارة أموالها أو تتعلق بالوضع الاقتصادى للبلدان التى تتخذ منها هذه المصارف مقرا لها، موضحا أن السوق المصرفية مازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وشدد أن خروج هذه البنوك من السوق المصرية لم يكن لأسباب ترتبط بطبيعة الجهاز المصرفى المصرى، وإنما نتيجة سياسة عامة للدولة الأم لتلك البنوك، لأن تحقيق البنوك المصرية لمعدلات نمو وأرباح جيدة خلال السنوات الماضية، رغم الأوضاع السياسية والأمنية عامل جذب لأى مستثمر، معتبرا السوق المصرفية المصرية سوقا واعدة.
ولفت عامر إلى مجموعة من الإجراءات التصحيحية المهمة التى قامت بها الحكومة من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، عبر سن القوانين والتشريعات بهدف توفير المناخ الاستثمارى المناسب فى ظل المنافسة الشديدة من دول الجوار، مبينا أنها تتضمن الحوافز الاستثمارية، وتخفيض رسوم الخدمات والإعفاء الضريبى، خصوصا من ضريبة الشركات والرسوم الجمركية التى تمنح لقطاعات الصناعة، التعدين الزراعة، صيد الأسماك معالجة الأسماك الأحياء البحرية تربية الثروة الحيوانية، السياحة، تصدير المنتجات المصنعة والمعالجة والخدمات العامة.
الروس متحمسون
من جانبه قال ياسر الدوبيكى، ممثل مجموعة من الشركات الروسية فى مصر، إننا مستعدون للعمل لجلب استثمارات لتحسين المستوى الاقتصادى المصرى وأرى أن الإرهاب لن يحول دون دخول الشركات، ففى عز الإرهاب وسقوط الطائرة الروسية جاءت شركات وأرسلت مندوبين لتشغيل مصانع لها فى مصر، موضحا أن الإرهاب لا ينتهى كما حصل فى فرنسا.
وأضاف: الروس متحمسون ويريدون أن يفعلوا شيئا لمصر، وأن مصر ستصبح مركزا صناعيا عالميا، وأننا فى مصر من تحتنا إفريقيا وفوقنا أوروبا ويمينا آسيا، وتتمتع بموقع لسوق عالمى كبير، كما لدى الشركات خطط لاستثمارات فى مصر.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادى عبد النبى عبد المطلب" إن مناخ الاستثمار، مصطلح كبير وفضفاض فإذا كان المقصود بالمناخ هو التشريعات والقوانين، ففى مصر أفضل تشريعات محفزة لاستقطاب الشركات العالمية، فمعدل العائد على الاستثمار فى مصر من أعلى العوائد على مستوى العالم، كما أن الجهاز المصرفى المصرى يعمل بكفاءة، وهناك حرية لتحويل الأرباح، بل إن قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 قد أعطى حوافز غير مسبوقة للاستثمارات التى يتم تأسيسها طبقا له، لكن وجود حالة من عدم اليقين، ووجود نوع من عدم الثقة بين رأس المال المحلى والحكومة، يجعل كل هذه المميزات غير كافية.
وأضاف: حتى تكون مصر قادرة على التحول إلى مركز صناعى عالمى فهذا يستلزم تشجيع الاستثمار المحلى للدخول بقوة فى مشروعات التعمير والتنمية والطاقة الجديدة، التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصرى.
وأوضح عبد النبى: إذا بدأ الاستثمار المحلى فى ضخ استثمارات كبيرة فى محور القناة، وفى المثلث الذهبى بالصعيد أو تنمية الساحل الشمالى الغربى، فإن هذه الاستثمار ستعطى دفعة لقدوم الشركات العالمية للقدوم إلى مصر للاستفادة من العوائد المرتفعة على الاستثمار.
ولا يعتقد عبد المطلب، أن هناك شركات كبرى خرجت من السوق المصرى، وأن كان المقصود بعض شركات تصنيع السيارات الفارهة، فأنا لا أعتبر هذا خروجا من السوق، بل هو تغيير فى سياسات الشركات الكبرى، وهذا لا دخل له بمناخ الاستثمار فى مصر.
ويرى عبد المطلب، أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتجميع السيارات، قد تعد من أهم قطاعات الترويج للاستثمار فى مصر، فما تم الإعلان عنه من الخطط الحكومية للتنمية، والتعاقدات التى وقعتها مصر فى مجال الطاقة، يجعل مصر تحتل مكانة متقدمة بين الدول الجاذبة لمشروعات الطاقة، ومشروعات تصنيع أو تجميع السيارات، ناهيك عن مراكز إصلاح السفن أو تقديم الخدمات اللوجستية لها.
وقال: بالتأكيد هناك الكثير من الفرص لأن تصبح مصر مركزا عالميا جاذبا للاستثمار، فهناك خطط تم عرضها تبلغ مئات المليارات من الدولارات، وهناك خطط يصل مدها إلى أكثر من 10 أعوام، كل هذا كفيل بأن يجعل مصر أكبر مركز صناعى فى إفريقيا والشرق الأوسط، المهم أن يتم تنفيذ هذه المخططات بكفاءة وفاعلية وشفافية.