سلمان يطالب بنوك الاستثمار بتقديم دراسات للمشروعات التي تقدمها الحكومة

طالب وزير الاستثمار أشرف سالمان، بنوك الاستثمار تقديم دراسات وافية للمشروعات التي ستطرحها الحكومة أمام المؤتمر وتقديم الرأي والمشورة في طريقة عرضها والبيانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي مع رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنسق العام العالمي لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ شهر مارس المقبل.
يأتي ذلك بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تم استعراض الإجراءات التنظيمية التي تجريها الحكومة استعداداً لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشروعات وتقديمها للمستثمرين، حيث عرض الأستاذ أشرف سالمان رغبة الحكومة في تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذري وجاد في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وتم الاتفاق على أن تقوم بنوك الاستثمار بتقديم دراسة عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة ووضع مقترح التمويل الخاص بها، كما ستقوم البنوك بإجراء الفحص النافي للجهالة المبدئي وإعداد العروض التقديمية للمشروعات لتقديمها للمستثمرين على أن تقوم هذه البنوك بعرض هذه المشروعات في المؤتمر بجانب مشروعات القطاع الخاص التي سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر.
كما أكد وزير الاستثمار على أهمية الخطوات التي تجريها الحكومة الآن في تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثماري جاذب، حيث قامت الحكومة بوضع عدداً من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له والمتمثلة في إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأراضي الصناعية التي تنظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى تبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس والتصفية، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، هذا بالإضافة إلى جهود الحكومة في تشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي.
وأشار وزير الاستثمار أن الهدف من المؤتمر هو رسم صورة ذهنية جديدة لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار، تتمتع بميزات تنافسية ومن أهمها سهولة الإجراءات سواء في دخول الاستثمارات أو خروجها بما يعمل على جذب استثمارات طويلة الأجل وزيادة رؤوس أموال لشركات موجودة في السوق المصري على مدار السنوات القادمة بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
طالب وزير الاستثمار أشرف سالمان، بنوك الاستثمار تقديم دراسات وافية للمشروعات التي ستطرحها الحكومة أمام المؤتمر وتقديم الرأي والمشورة في طريقة عرضها والبيانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي مع رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنسق العام العالمي لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ شهر مارس المقبل.
يأتي ذلك بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تم استعراض الإجراءات التنظيمية التي تجريها الحكومة استعداداً لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشروعات وتقديمها للمستثمرين، حيث عرض الأستاذ أشرف سالمان رغبة الحكومة في تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذري وجاد في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وتم الاتفاق على أن تقوم بنوك الاستثمار بتقديم دراسة عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة ووضع مقترح التمويل الخاص بها، كما ستقوم البنوك بإجراء الفحص النافي للجهالة المبدئي وإعداد العروض التقديمية للمشروعات لتقديمها للمستثمرين على أن تقوم هذه البنوك بعرض هذه المشروعات في المؤتمر بجانب مشروعات القطاع الخاص التي سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر.
كما أكد وزير الاستثمار على أهمية الخطوات التي تجريها الحكومة الآن في تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثماري جاذب، حيث قامت الحكومة بوضع عدداً من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له والمتمثلة في إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأراضي الصناعية التي تنظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى تبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس والتصفية، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، هذا بالإضافة إلى جهود الحكومة في تشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي.
وأشار وزير الاستثمار أن الهدف من المؤتمر هو رسم صورة ذهنية جديدة لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار، تتمتع بميزات تنافسية ومن أهمها سهولة الإجراءات سواء في دخول الاستثمارات أو خروجها بما يعمل على جذب استثمارات طويلة الأجل وزيادة رؤوس أموال لشركات موجودة في السوق المصري على مدار السنوات القادمة بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.