سالمان يبحث سبل التعاون مع جهاز أبو ظبي للاستثمار

عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان اجتماعًا مع مسؤول منطقة الشرق الأوسط بجهاز أبو ظبي للاستثمار رنا حمودي، لمناقشة تنمية العلاقات الاستثمارية وتبادل الخبرات.
وأشار وزير الاستثمار إلى العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والإمارات العربية المتحدة وعن تقديره لما تقوم به دولة الإمارات حكومةً وشعبًا من مساندة للشعب المصري اقتصادية وسياسية.
واستعرض سالمان الإجراءات الحكومية من تعديل للقوانين وضبط وتوحيد الأطر العامة لها وتبسيط صياغتها وتسهيل الإجراءات والعمل على تغيير الصورة النمطية عن الاستثمار في مصر بين الدول العربية والأجنبية، كما استعرض التوجهات والخطط الحكومية المستقبلية فيما يتعلق بمعدلات النمو والفقر والبطالة والتضخم والاستثمار الأجنبي المباشر وعجز الموازنة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة والمشروعات التي يتم الترويج لها حاليًا خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات البنية التحتية.
من جانبها أعربت رنا حمودي عن استعداد جهاز استثمار أبو ظبي لتقديم الدعم الكامل لبرنامج التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرة إلى عمليات الإصلاح الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي أصبح لها صدى إيجابي عالمي، كما أشارت إلى اهتمام جهاز أبو ظبي للاستثمار بمتابعة التطورات التي تطرأ على سوق المال المصري والبورصة وتطوير صناديق الاستثمار العقاري وقانون التمويل العقاري وقائمة المشروعات الجديدة التي تروج لها الحكومة المصرية خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جهة أخرى بحث وزير الاستثمار أشرف سالمان ومدير الاستثمار بهيئة استثمار الكويت فوزي المانع، التعاون الاقتصادي بين البلدين و زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
جاء ذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين ومناقشة العلاقات الاستثمارية المصرية الكويتية.
واستعرض وزير الاستثمار خطة الحكومة لرفع معدلات النمو وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتخفيض عجز الموازنة وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال برنامج اجتماعي اقتصادي مدعومًا بحزمة من التعديلات التشريعية والإصلاحات الإجرائية الاقتصادية، والقوانين الخاصة بجذب الاستثمارات وحماية وضمان حقوق المستثمرين وإنفاذ العقود وفض منازعات الاستثمار، بجانب إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة لتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أكد سالمان على أن الحكومة تعمل على التنسيق الجاد بين مختلف الوزارات والمحافظات لتوحيد معايير وآليات التعامل مع المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء النشاط.
من جانبه أعرب فوزي المانع عن اهتمام هيئة الاستثمار الكويتية بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، كما أكد على متابعته لخريطة المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية والمشروعات التي سيتم عرضها في قمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل.