عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان، الأربعاء 8 أكتوبر، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي، لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وتقديم المقترحات ونقل الخبرات. حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. واستعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات الإفصاح والشفافية ونقل الخبرات في مجال الشباك الواحد وإصدار التراخيص وتكوين قواعد البيانات، ومتابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر. كما استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات، مشيراً إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تتبناها الحكومة تستهدف تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر والبطالة وتخفيض عجز الموازنة، كما أشار وزير الاستثمار إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي. وأشار ممثل وفد البنك الدولي إلى أن الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة المصرية والمشروعات القومية الكبرى التي بدأت بالفعل في تنفيذها لها أثر إيجابي دولياً وتعد دليلاً على جدية الحكومة في التطوير، مؤكداً على استمرار دعم البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر. وأعرب عن أمله في استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقي محافظات الجمهورية. كما لفت إلى قيام البنك الدولي بعمل مسوح بحثية على الاقتصاد المصري تمكن الحكومة من مقارنة الوضع الحالي للاقتصاد المصري بالأعوام السابقة، وأشار إلى استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية،وإتاحة المعلومات وتكوين قواعد البيانات وتطبيق نظام اللامركزية. كما التقى وزير الاستثمار مع جون كاسون سفير بريطانيا لدى مصر والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك والعلاقات المصرية البريطانية والعلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين وزيارة وزير الاستثمار الأخيرة إلى لندن. واستعرض وزير الاستثمار ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات وإجراءات خاصة في المجال التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار والحوافز الاستثمارية التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين في المناطق التي تستهدفها خطة الحكومة لتنميتها مثل الصعيد وسيناء والقطاعات التي ترغب الحكومة في جذب مزيد من الاستثمارات فيها مثل مشروعات الطاقة والطرق والبنية التحتية والتي تساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكد سالمان على اعتماد الحكومة على القطاع الخاص في الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ خطة الحكومة في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى اللقاءات والزيارات المستمرة مع رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب للترويج للفرص الاستثمارية في مصر وشرح إجراءات وخطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو المستهدف. من جانبه أشار السفير البريطاني إلى تميز العلاقات المصرية البريطانية، مؤكداً على اهتمام الجانب البريطاني للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس، مشيراً إلى الترتيب لحضور بعثة تجارية لمجموعة من رجال الأعمال البريطانيين أوائل شهر يناير المقبل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات الحكومية عن قرب، كما نقل اهتمام مجتمع الأعمال في بلاده بالمشاركة في القمة الاقتصادية المصرية والمقرر عقده في فبراير المقبل.