عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، لمناقشة برامج التعاون مع البنك الدولي وبحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وتقديم المقترحات ونقل الخبرات. حضر اللقاء عدداً من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. استعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات الإفصاح والشفافية ونقل الخبرات في مجال الشباك الواحد وإصدار التراخيص وتكوين قواعد البيانات، ومتابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر. أشار سالمان، خلال الاجتماع، الى ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات و المحاور المختلفة للإصلاح التي تتبناها الحكومة تستهدف تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر والبطالة وتخفيض عجز الموازنة. كما أشار وزير الاستثمار إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي. ومن جانبه قال ممثل وفد البنك الدولي أن الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة المصرية والمشروعات القومية الكبرى التي بدأت بالفعل في تنفيذها له أثر إيجابي دولياً ودليلاً على جدية الحكومة في التطوير، مؤكداً على استمرار دعم البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر. وأعرب عن أمله في استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقي محافظات الجمهورية. كما لفت إلى قيام البنك الدولي بعمل مسوح بحثية على الاقتصاد المصري تمكن الحكومة من مقارنة الوضع الحالي للاقتصاد المصري بالأعوام السابقة. وأشار إلى استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية، وإتاحة المعلومات وتكوين قواعد البيانات وتطبيق نظام اللامركزية فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص.