وزير الاستثمار يستعرض محاور التعاون مع البنك الدولي في الفترة المقبلة

استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال اجتماع له مع وفد من البنك الدولي المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد الأدوات الرئيسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في مصر في المرحلة الحالية.
قالت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة تشتمل أيضًا متابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مع الوفد الذي يزور مصر حاليًا برئاسة ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية بالبنك التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى المحاور المختلفة للإصلاح التي تتبناها الحكومة الحالية والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة وتقليل عجز الموازنة ومعدل الفقر ضمن خطة واضحة ومحددة في إطار من الدعم السياسي والتعاون التام بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في مصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على محورين أساسيين خلال الأربع سنوات القادمة هما تقوية القطاع المالي مع وجود خطة تحفيزية تساعد على زيادة معدلات النمو، مشيرًا إلى إجراءات الوزارة في تسهيل إجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
ونوه إلى أن المحور الثاني هو حزمة التعديلات التشريعية التي تتضمن قوانين إنفاذ العقود، وقانون الإفلاس، وقانون سوق المال، وغيرها مع الوضع في الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدولية.
ولفت الوزير إلى قيام الحكومة المصرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التي تستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة لجذب الاستثمارات المصرية، والعربية، والعالمية، مؤكدًا على التركيز على الاستثمار في بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
ومن جانبه، أشار ناجي بن حاسين إلى الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة المصرية مؤكدًا استمرار دعم البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر، ومعربًا عن أمله في استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقي محافظات الجمهورية.
كما أكد استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية، وإتاحة المعلومات، والبحث والتطوير، وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجالات التطوير المؤسسي.