البنك الدولي يدعم مصر ويأمل في تحسن مناخ الاستثمار

استعرض وزير الاستثمار، أشرف سليمان، المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد الأدوات الرئيسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في مصر في المرحلة الحالية، كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة متابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر.
واستعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى المحاور المختلفة للإصلاح التي تتبناها الحكومة الحالية والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة وتقليل عجز الموازنة ومعدل الفقر ضمن خطة واضحة ومحددة في إطار من الدعم السياسي والتعاون التام بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في مصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على محورين أساسيين خلال الأربع سنوات القادمة هما تقوية القطاع المالي مع وجود خطة تحفيزية تساعد على زيادة معدلات النمو، كما أشار إلى إجراءات الوزارة في تسهيل اجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. هذا بجانب حزمة التعديلات التشريعية التي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الافلاس وقانون سوق المال وغيرها مع الوضع في الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدولية. وأشار وزير الاستثمار إلى قيام الحكومة المصرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التي تستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة لجذب الاستثمارات المصرية، والعربية، والعالمية، مؤكداً على التركيز على الاستثمار في بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
من جانبه أشاد ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية بالبنك الدولي، بالإصلاحات التي تنتهجها الحكومة المصرية، مؤكدًا على استمرار دعم البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر، معربًا عن أمله في استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقي محافظات الجمهورية.
كما أكد بن حاسين خلال لقاءه بوزير الاستثمار، على استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية، وإتاحة المعلومات، والبحث والتطوير، وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجالات التطوير المؤسسي.