البرلمان الأخطر في تاريخ مصر على "كف عفريت"

أكاديميون وسياسيون وقانونيون ل"المشهد": لا معارضة داخل مجلس النواب
البرلمان الأخطر في تاريخ مصر على "كف عفريت"
عدلي وموسى وعوض وآمنة أبرز المرشحين للرئاسة
عمار على حسن: تكتل "الدولة المصرية" قنطرة لعبور قرارات السلطة التنفيذية
عصام شيحة: "النواب" متعدد الولاءات واختيار رئيس المجلس من بين أربعة أشخاص
فؤاد السعيد: التركيبة الحالية خالية من ممثلين لشرائح المجتمع الوسطى والدنيا
عبدالمنعم سعيد: المشهد المصرى تقوده القوات المسلحة والبيروقراطية والرأى العام

محمد موسى
أجمع عدد من الأكاديميين وخبراء السياسة والقانون على أن تكتل "الدولة المصرية" المنبثق عن تحالف قائمة "في حب مصر" مع عدد من الأحزاب والمستقلين الذين حصلوا على عضوية مجلس الشعب فى الانتخابات الأخيرة، سيكون بمثابة القنطرة التي ستمرر عليها قرارات السلطة التنفيذية بالتزامن مع خفوت لصوت المعارضة.
كما اعتبر هؤلاء الخبراء الذين التقت بهم "المشهد" خلال ندوة عقدها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة تحت عنوان "التحالفات المحتملة داخل مجلس النواب القادم" أن المعارضة بشكلها الحقيقى لن تكون من داخل البرلمان ولكن من خارجه، من جماعات وشرائح مجتمعية ستكتشف أن مصالحها ليست ممثلة داخل البرلمان.
كما اتفقوا على أن ال75% من الناخبين الذين لم يشاركوا فى الانتخابات لا يمكن تصنيفهم وفقًا لمعيار واحد على أنهم معارضين للنظام، معتبرين أن أعضاء البرلمان سيكونون متعددى الولاءات ما بين الولاء للدائرة، والولاء الحزبى، والولاء للقائمة، بما يمثل مشكلة كبيرة فى التحالفات، وبما يجعل تحالف "الدولة المصرية" عرضة للفك والتركيب الأمر الذى يضع البرلمان على "كف عفريت" أو على "صفيح ساخن".
وتوقع المتحدثون ل"المشهد" إن رئيس البرلمان المقبل ستوحى به السلطة التنفيذية وتقوم بالتنفيذ كتلة الأغلبية، مرجحين اختياره من بين مرشحين اثنين من داخل البرلمان وهما على عوض وآمنة نصير، أو من بين مرشحين اثنين من خارجه هما عمرو موسى وعدلى منصور.
وحذروا من أنه إذا لم يصل مجلس النواب وكتلته الرئيسة إلى درجة من النجاح المعقول فى تحقيق توازن بين نفوذ الدولة والقدرة على تحجيم رجال الأعمال وعدم الوصول بالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية إلى تلبية طموحات الناخبين فإنه ستتولد حالة من السخط لدى شرائح المجتمع مما سيدفع هذه الشرائح إلى البحث عن ممثلين لها خارج المجلس.
خلال الندوة
خلال الندوة
فقد قال الدكتور عمار علي حسن _ أستاذ علم الاجتماع السياسى _ إن برلمان 2015 سوف يشهد تشهد تكتل كبير تحت ما يسمى "تكتل الدولة المصرية" والذى سوف يكون عبارة عن قنطرة يجلس عليها حامل الأختام من السلطة التنفيذية لتمرير كل القوانين والقرارات التى تريد السلطة التنفيذية تمريرها، متوقعًا وجود مجموعة صغيرة ستحاول لعب دور فى الاتجاه المضاد أو ما يصطلح على تسميته ب"المعارضة".
وتوقع حسن، إنه بالإضافة للتكتل الرئيسى المحتمل فى البرلمان، فإن سوف يكون هناك مجموعات أخرى بجانب هذا التكتل يمكن تصنيفها فى عدة مجموعات منها "المتأرجحون" -حسب وصفه - الذين سيتحولون من موقف لآخر بناءً على المنافع والمصالح الخاصة وتقديرات الموقف والالتزامات الحزبية، وسيكون هناك كذلك "الحملان الشاردون" الذين يؤمنون بالفعل بدور البرلمان وبالمشاركة فى صنع السياسات العامة، وسيحاول هؤلاء لعب دور البرلمانيين الحقيقيين بالرغم من قلة عددهم مقارنة بالكتل الأخرى.
وحول ما يتعلق بالمعارضة فى برلمان 2015، أوضح أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن المعارضة الحزبية ستكون موجودة فى كل الأحوال، كما سيكون هناك معارضة ناتجة عن الاستجابة لضغوط الشارع والتى قد يستغلها بعض البرلمانيين طمعًا فى اكتساب الشهرة والشعبية، قائلًا "إن المعارضة بشكلها الحقيقى لن تكون من داخل البرلمان ولكن من خارجه، والتى قد يرى البعض أنها تفتقد للشرعية السياسية والقانونية، ولكنها ستصدر من جماعات داخل المجتمع، ليس من بينهم الإخوان، ستكتشف بمرور الوقت أن مصالحها ليست ممثلة داخل البرلمان فتبدأ بالمعارضة والتى قد يكون لها تأثير أكبر من حركة المعارضة داخل البرلمان، وستكون فعالية المعارضة من الخارج مبنية على قدرتها على الاستفادة من أخطاء البرلمان".
وشدد حسن على أن هذا الشىء كان يمكن تجنبه لو أن مقدمات الإعداد لبرلمان 2015 كانت سليمة ومنضبطة ولم تؤد إلى هذه النتائج المعوجة (حسب وصفه)، مشيرًا إلى أن ال75% من الناخبين التى لم تشارك في الانتخابات لا يمكن تصنيفها وفقًا لمعيار واحد، فهناك قطاع لا يشارك أساسًا في الانتخابات، كما أن هناك مترددون، وهناك متذمرون، وهناك محبطون أو يائسون، فقد تعدد الأسباب والموقف واحد.
وحول مناقشة دور القوات المسلحة خلال جلسات البرلمان، أوضح عمار علي حسن، إن القوات المسلحة أصبحت معنية بالكثير من الأدوار والمهام والتى تتنوع بين محاربة الإرهاب، والاستثمار، والتشييد والبناء، وتوزيع السلع والخدمات، إلى جانب مهمتها الرئيسية، خاصة أن الرئيس لا يثق إلا فى القوات المسلحة، قائلًا: "إذا استطاع البرلمان مناقشة القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة بالإضافة إلى قضايا هامة أخرى خلال الجلسات الأولى بقدر من الانضباط والمسؤولية فسيكون بمثابة رافعة للنظام والسلطة التنفيذية باعتبار أن البرلمان الجديد تم هندسته وإخراجه ليكون ممثلًا للسلطة التنفيذية فسوف يحظى باحترام ومتابعة الشعب المصري، والعكس صحيح".
وفيما يتعلق برئيس البرلمان المنتظر، قال حسن إن رئيس البرلمان ستشير إليه أو توحى به السلطة التنفيذية وتقوم بالتنفيذ كتلة الأغلبية.
عصام شيحة، المحامى بالنقض والقيادى السياسى، اعتبر أن برلمان 2015 هو الأخطر فى تاريخ مصر حيث يأتى على عاتقه ترجمة أخطر دستور فى مصر، ولدى هذا البرلمان من السلطات ما لم يتاح لأى برلمان سابق، كما أنه جاء فى ظرف استثنائي، موضحًا أن البرلمان سيطر عليه بالرغم من ظهور الأحزاب أصوات المستقلين، خاصة أن كل الأحزاب المصرية القديمة والجديدة استعانت بصديق وبحثت عن النواب السابقين واستعانت بهم لذلك فإن أغلب الأعضاء الناجحين لا يعرفون شيئًا عن برامج الأحزاب.
وقال شيحة إن برلمان 2015 لديه مشكلة أكبر من التحالفات، التى ثبت فشلها في تاريخ العمل البرلمانى المصرى، وهى أن هذا البرلمان متعدد الولاءات حيث إن نواب القوائم لديهم أكثر من ولاء، الولاء الأول للدائرة التي انتخبته، والثانى هو الولاء الحزبى، والثالث هو الولاء للقائمة، وهذا سيمثل مشكلة كبيرة فى التحالفات، متوقعًا أن تحالف "الدولة المصرية" القائم على قائمة "فى حب مصر" والمتحالفين معها، سيكون عرضة للفك والتركيب بما يضع هذا البرلمان على "كف عفريت" أو على "صفيح ساخن" على حد تعبيره.
وبشأن الوضع القانونى للبرلمان، أوضح شيحة أن اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الشق المالى "شاهد مشفش حاجة" فلم تحيل مرشحًا واحدًا للمحكمة بسبب تجاوزه حد الإنفاق، خاصة أن القانون يلزم المرشحين بفتح حساب بنكى والإنفاق منه على الحملة الانتخابية الخاصة به، ويلزم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة هذا الحساب وتقديم تقرير شامل قبل 15 يومًا من انعقاد البرلمان وسيتم إحالة المخالفين لحد الإنفاق لمحكمة النقض باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالفصل فى الطعون، مشيرًا إلى أن المستقلين هم الأكثر عرضة للمحاسبة والتضرر من هذا الإجراء وقانون "من أين لك هذا" خاصة أن الخصوم هم من سيستغلون هذه النقطة.
وحول شكل المعارضة داخل البرلمان قال شيحة إن حزب النور سيكون مجبرًا على المعارضة خاصة أن أحدًا لم يفاتحه فى الانضمام للموالاة، أما حزب الوفد فسيلعب فى المنطقة الوسط، وسيبقى بعض النواب الممثلين أو المحسوبين على اليسار ممن سيحاول لعب دور المعارضة، مؤكدًا أن التحالفات داخل البرلمان ستكون معرضة للهدم والبناء طوال مدة البرلمان خاص أن الكتل الأربعة هى ممثلة لرجال الأعمال بلا استثناء، كذلك كل الأحزاب الممثلة سواء أكان حزب المصريين الأحرار أو الوفد أو مستقبل وطن أو تيار الاستقلال.
خلال الندوة
خلال الندوة
وأوضح أن الموالاة هى من تختار معارضيها بعدم قبولها ببعض الأحزاب أو المستقلين بمعنى أن "الأغلبية تصنع معارضتها" ولكنها وفقًا لهذا المنهج ستكون معارضة ضعيفة أو مستأنسة، مؤكدًا كذلك أن المعارضة الحقيقية لهذا البرلمان ستكون من الرأى العام المصرى الذى سيقوم بمتابعة البرلمان وتقييم أداءه فى ظل وجود تصورات بأن هذا البرلمان عمره قصير.
وبشأن الخريطة الحزبية الجديدة فى مصر قال شيحة إنها ستتغير بالكامل فإن عدد الأحزاب الحالى والبالغ 112 حزبًا سيتقلص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة كما سيتم بناء أحزاب جديدة بناء على تحالفات جديدة ومصالح متغيرة، متوقعًا أن يقوم البرلمان الجديد بمهام غاية فى الخطورة منها الموافقة على الحكومة الحالية وفق برنامجها، معتبرًا أن الظاهرة الأبرز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هى وجود نواب يتم شراءهم إلى جانب الناخبين.
وفيما يتعلق برئاسة البرلمان، اعتبر شيحة أن هناك مرشحين اثنين من داخل البرلمان وهما على عوض وآمنة نصير، ومرشحين اثنين من خارجه هما عمرو موسى وعدلى منصور، مشيرًا إلى أن القوائم كانت مستعدة فيما يتعلق بلجان البرلمان ال19، كما أن لجنة القيم ستكون جاهزة للعمل من اليوم التالى لبدء البرلمان وستضع آليات مشددة لمحاسبة النواب وربما تكون هناك ما يمكن تسميته ب"المقصلة".

الدكتور فؤاد السعيدالخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، يرى أن التركيبة الحالية للبرلمان خالية من ممثلين حقيقيين عن شرائح المجتمع الوسطى والدنيا، كما أن النسبة الغالبة من النواب أكثر ارتباطًا بالخدمات فى المجتمع المحلى وليس بالقضايا الكبرى، مما سيؤثر على درجة الاهتمام بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية، كما أشار إلى أن التركيبة الحالية شهدت وصول كتلة معتبرة من رجال الأعمال ونسبة إضافية من الأعضاء غير المعروف مصدر ثرواتهم التى نفقوا على حملاتهم منها بالملايين، بما سيزيد من الثغرة لعدم وجود تمثيل كاف للشرائح الوسطى والدنيا.
وقال السعيد إن المتغير الجديد فى النظام السياسى الحاكم يتمثل في وجود دفعة سياسية ملموسة للإنجاز والإصرار عليه إلا أنه تبقى مشكلة رئيسية في أنه لا يوجد ثقة كافية فى نسبة كبيرة من رجال الأعمال وبالتالى قد تحدث صدامات أو عدم تفاهم بين الكتل الممثلة فى البرلمان، خاصة أن تخوفات رجال الأعمال من كتلة "الدولة المصرية" لها مبرراتها حيث يلاحظ أن الدولة ومؤسساتها أصبحت تلعب دورًا كبيرًا فى الاقتصاد بشكل مختلف عما كان بين الدولة ورجال الأعمال من انسجام فترة حكم مبارك، كما أنه يلاحظ تأسيس طبقة جديدة من رجال الأعمال المتوسطين ليصبحوا بديلًا لرجال الأعمال الكبار غير القادرين على الانسجام مع توجهات الدولة الحالية.
وحذر السعيد من أنه إذا لم يصل مجلس النواب وكتلته الرئيسة إلى درجة من النجاح المعقول فى تحقيق توازن بين نفوذ الدولة والقدرة على تحجيم رجال الأعمال وعدم الوصول بالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية إلى تلبية طموحات الناخبين فإنه ستتولد حالة من السخط لدى شرائح المجتمع مما سيدفع هذه الشرائح إلى البحث عن ممثلين لها خارج المجلس يكونوا أكثر تعبيرًا عن طموحاتهم.
ومن جانبه اعتبر الدكتور عبدالممنعم سعيد مدير المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن هناك من يحاول تفسير البرلمان على حسب رؤيته الذاتية أو ما كان يتمناه، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة عملية نضج على الصعيد السياسى مع تولد نخبة جديدة يعبر عنها البرلمان، وهى التى ستقوم بإصدار القوانين المفسرة للدستور بما يؤثر على التطورات الخاصة بالدولة وذلك فى ظل ظروف محلية وأقليمية وعالمية منها الإرهاب والبيئة الخارجية المشتعلة إعادة توزيع القوى العالمية يجعل من المرحلة الحالية من أخطر المراحل فى التاريخ المصرى.
ويرى سعيد أن هناك ثلاث أطراف أساسية تقود المشهد المصرى حاليًا وهى القوات المسلحة والبيروقراطية المصرية وقوة الرأى العام والتى أصبحت ذات تأثير كبير خلال الأونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك أطراف أخرى فاعلة فى المجتمع مثل رجال الأعمال ووسائل الإعلام والقوى الاجتماعية الممثلة للدولة بأشكال مختلفة.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل