الوفد: «الفلول» متواجدين في قوائمنا الانتخابية

حذر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري الليبرالي عصام شيحة، من عدم مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال عدم وجود قائمة وطنية موحدة تضم جميع التحالفات الانتخابية، قائلا: إن «تعدد القوائم قد يشتت الناخب المصري.. وإن التشتت يؤدي إلى إحجام الناخبين عن المشاركة».
وأضاف شيحة في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «ما يحدث بين القوي الوطنية الآن يؤدي إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي»، لافتا إلى أن المصريين بعد ثورتين "25 يناير و30 يونيو" يطالبون بتوحد كل التحالفات في تحالف واحد، يكون هو البديل القادم في البرلمان.
وأستطرد: «لو فشل ذلك ستكون ضربة شديدة للمصريين، بما فيهم الأحزاب التي تشكل التحالفات، والتي سوف تدفع الثمن غاليا»، ضاربا مثلا بأنه «لو تجمع تحالف الوفد مع القائمة التي شكلها الدكتور عبد الجليل مصطفى مع أغلب التيارات.. سيكون بديلا قويا داخل البرلمان».
ويتزعم حزب الوفد الليبرالي، تحالف الوفد المصري، ويضم حتى الآن أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي».
وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن الجدول الزمني للانتخابات؛ لكن عدة تصريحات رسمية رجحت إجراءها في مارس المقبل.
وعن آخر المستجدات في أجندة التحالفات الجديدة مع «تحالف الوفد»، أكد شيحة، وهو نائب برلماني سابق: «ما زالت الأبواب مفتوحة داخل تحالف الوفد لتستوعب أغلب القوى الوطنية الراغبة المشاركة في البرلمان»، لافتا إلى أن «تحالف الوفد لم ينته من معالمه النهائية حتى الآن.. والكل منتظر توحد القوي الوطنية»، مضيفا: «أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين التحالفات لتشكيل قائمة وطنية موحدة؛ لكن الفشل في تكوين تحالف وطني موحد لن يظهر إلا عقب الانتخابات المقبلة».
وشكلت عدة أحزاب مصرية تحالفات سياسية لخوض تلك الانتخابات، ومن بين التحالفات التي تبلورت ملامحها النهائية، ائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب «الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة»، وكذلك التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم حتى الآن أحزاب «الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، ومصر الحرية»، إضافة إلى حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الذي يعتزم خوض الانتخابات بمفرده.
وكشف القيادي بحزب الوفد، عن أن «مرشحي الحزب الوطني المنحل - الحزب الذي رأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك - موجودون على كل قوائم التحالفات بما فيهم تحالف الوفد»، لافتا إلى أن «انتخابات البرلمان تحكمها العصبية والقبيلة وتوفر رؤوس الأموال.. وهذا كله متوفر لدى نواب الوطني المنحل».
وقال عصام شيحة، وهو خبير قانوني أيضا، إن «مكابرة التحالفات لعدم التوحد في تحالف واحد.. موقف غير صحيح، لأن الخريطة السياسية والحزبية سوف تتغير في مصر بعد الانتخابات»، مؤكدا أن القوى المدنية قادرة أن تعلي المصلحة الوطنية بعيدا عن الحزبية؛ وهذه فرصتهم في أن يدخلوا المشهد السياسي، خصوصا وأن معظم الناخبين في معظم الدوائر الانتخابية التي يتم فيها الاقتراع يعرفونهم جيدا؛ لكن إذا فشلوا في التوحد، سوف تشهد الانتخابات مفاجآت من العيار الثقيل.
وستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر وفقا لنظام مختلط يجمع بين «الفردي والقائمة»، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 ديسمبر الماضي قرارا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويقسم القانون البلاد إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وعاب القيادي الوفدي عصام شيحة على الأحزاب المصرية عدم مراهنتها على كوادرها التي دربتها خلال ال30 عاما الماضية في خوض الانتخابات البرلمانية، قائلا: «الأحزاب ليست لها قدرة على المراهنة على كوادرها، وتستعين بالمحترفين الذين لهم تجارب سابقة في الانتخابات الماضية.. وللأسف هؤلاء لا يدينون بالولاء للأحزاب».
ونجحت جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا» في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية، التي جرت أواخر عام 2011. مقابل فوز التيار الليبرالي بسبعة مقاعد فردية، وحصل تحالف «الكتلة» الليبرالي على 14.3 في المائة في القوائم. وفي ظل غياب جماعة «الإخوان» عن الانتخابات المقبلة، تسعى كثير من الأحزاب للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، لتؤكد وجودها في الشارع وفي الحياة السياسية المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وعن آخر الاتصالات مع قائمة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه «لا يوجد اتصال مباشر مع الجنزوري؛ لكن القنوات لا تزال مفتوحة بين التحالفات»، لافتا إلى أن المشكلة الآن «هي أن بعض القيادات المشاركة في تحالف الوفد، موجودون في قائمة الجنزوري، وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف هو في أي قائمة».
وأعلن الجنزوري الانتهاء من قائمته الوطنية، والتي تضم أحزابا سياسية متنوعة، وائتلافات ثورية، وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في الدولة، وأساتذة جامعات وقانونيين وبعض الشخصيات العامة. وكانت قد وصلت مشاورات الجنزوري مع تحالفي الوفد المصري والجبهة المصرية، وحزب المصريين الأحرار، إلى طريق مسدود لاعتراضهم على النسب المخصصة لهم في القوائم، التي كانت تجري جهود لتوحيدها.
وعن السبب في عدم إعلان أسماء قوائم المرشحين في التحالفات، قال شيحة: «الأمور غير واضحة في أغلب التحالفات، وعلى كل تحالف الإعلان عن مرشحين في بيان واضح»، لافتا إلى أن «التحالفات ستظل في حالة "فك وتركيب".. وستظل القوى الوطنية في حالة ارتباك، حتى موعد الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية»، موضحا أن «الأوضاع تسير ببطء شديد بين القوى المدنية، التي كانت تتعجل الانتخابات من قبل».
وحدد قانون الانتخابات، الذي يواجه باعتراضات حزبية متفاوتة، عدد أعضاء مجلس النواب ب540 عضوا بالانتخاب «420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة»، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567 بينهم، وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وحول تعليقه على ما الذي يترتب عن إعلان التيار الشعبي عدم خوض انتخابات البرلمان، قال شيحة، إن «قرار إعلان التيار الشعبي عدم خوضه للانتخابات متسرع وتنقصه الحكمة».
وأعلن حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، الذي ينتمي إليه المرشح الرئاسي السابق في مصر حمدين صباحي أول من أمس، أن «الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
ولفت شيحة إلى أن «القوى المعارضة داخل البرلمان كانت تأمل فيه خيرا، بأن يكون نواة للمعارضة داخل البرلمان».