بدأت دولة الإمارات في نهاية أكتوبر الماضي التطبيق الرسمي للمرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور فريق فني من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وقال محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن تطبيق نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حالياً في إطار المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي. وأشار إلى أن نظام التحويل الآلي للرسوم يدعم مبادرات تيسير التجارة وتنمية التبادل التجاري بين دول المجلس، كما أنه يرفع من تنافسية الدولة في مؤشر الكفاءة الجمركية عن طريق تقليل عدد الوثائق والإجراءات وتخفيض الوقت في إنجاز العمل في المنافذ مع دول المجلس. ويعني نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، مما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد بعد أن كان يستغرق عدة أشهر وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدوياً. وأكد بوعصيبة أن النظام الجديد يحقق المزيد من الانسياب في حركة البضائع المتنقلة بين دول مجلس التعاون، ويساهم في تلافي أي سلبيات اعترضت النظام القديم للمقاصة من خلال الربط بين نظم التخليص الإلكتروني في دول مجلس التعاون، والنظام الجديد الذي تم استحداثه في مركز المعلومات (الجمركي) بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وأضاف: "النظام يساهم بشكل كبير في تقليل الأخطاء الناتجة عن عملية الإدخال اليدوي، حيث أن طباعة رقم استحقاق على البيان الجمركي إلكترونياً يسهل من انسياب البضائع المنتقلة من الإمارات إلى دول المجلس، كما يمكن للأفراد الاستفادة من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية من خلال إعفاء الشحنات الواردة من دول مجلس التعاون، وعدم دفع الضريبية الجمركية مرة أخرى في دولة المقصد النهائي للسلعة أو البضاعة. وأوضح أن النظام يمنع تكرار الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، مما يساهم في تقليص زمن التخليص الجمركي في المنافذ البينية، فضلاً عن أنه يساعد على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون، مما يدعم تغذية نظم إدارة المخاطر في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية حين وصول البضاعة. ولفت بوعصيبة، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مبادرة إماراتية خالصة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للجمارك إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2013، وهي تنسجم وتنطلق من مبادرة الحكومة الذكية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما أنه يرتبط مع مؤشر نضوج الخدمات الإلكترونية والذكية، مما يعني أن بصمة الابداع والابتكار التي تميز ثقافة العمل في دولة الإمارات لا تتوقف عند حدود الدولة، بل تؤتي ثمارها على المستوى الخليجي والإقليمي. وأوضح مدير عام الهيئة أنه تم تطبيق النظام الجديد على مستوى دول مجلس التعاون على مرحليتن، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى، التي استغرقت عاماً، شهدت وضع الاشتراطات اللازمة للمستندات المعتمدة في النظام كرقم الاستحقاق، وتحديد الاشتراطات اللازمة لطباعته على نموذج البيان الجمركي الموحد. كما تضمنت المرحلة الأولى من النظام الانتهاء من تصميم الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات (XSD) بين الدول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة، وتحديد آلية الانتقال من نظام المقاصة الإلكتروني أو المقاصة اليدوية إلى آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتحديد الدول الأعضاء التي ستنضم خلال المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. وذكر بوعصيبة أن المرحلة الثانية من النظام التي يجري تنفيذها حالياً تتضمن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون، مما يدعم تغذية نظم إدارة المخاطر في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها. كما تتضمن دعم نظام آلية التحويل المباشر عن طريق توفير البيانات الخاصة بالبضاعة. وأضاف: "تشمل المرحلة الثانية كذلك إلغاء الإجراءات اليدوية عن طريق استخدام أنظمة الحكومة الذكية، والانتقال اللحظي لرقم الاستحقاق وبيانات البضاعة من دولة الخروج الأولى للبضاعة إلى الأمانة العامة والدول ذات العلاقة (دول المرور ودولة المقصد النهائي)، إضافة إلى تسريع الإجراءات عن طريق إلغاء التدقيق اليدوي على الوثائق والشهادات الخاصة بالبضاعة. الإمارات دولة محورية في النظام وأكدت عليا المرموم، مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، خلال المؤتمر الصحفي، أن دولة الإمارات دولة محورية وأساسية في تطبيق انظام الجديد، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق دولة الإمارات للنظام الجديد يمثل دفعة قوية لنجاح دول مجلس التعاون في تطبيق النظام. وكشفت المرموم النقاب عن أن النظام أثبت نجاحه في تحقيق الهدف المنشود منه، وهو تبسيط الإجراءات وسرعة اعتماد مبالغ المقاصة وتحويلها، منذ الشهر الأول لتطبيقه، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم إدخالها على النظام منذ بداية تطبيقه في 27 أكتوبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الجاري (شهر ونصف تقريباً من التطبيق) 11 ألف معاملة، وبلغت قيمة المبالغ المالية المستحقة عن هذه المعاملات ما يعادل 91 مليون درهم. وأشارت مدير إدارة الشؤون الجمركية إلى أن حجم التجارة غير النفطية المباشرة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بلغت ما يعادل 750.4 مليار درهم خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2015. وتابعت قائلة: "بلغ حجم واردات دولة الإمارات غير النفطية من دول مجلس التعاون خلال الفترة المذكورة ما يعادل 286 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات دولة الإمارات 185.6 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى دول المجلس 279 مليار درهم، وبجمع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يتبين أن الإمارات تمثل مصدراً استراتيجياً للسلع والبضائع لدول مجلس التعاون، الأمر الذي يؤكد دورها المحوري في نظام "تم" للمقاصة الجمركية". وأوضحت المرموم، خلال المؤتمر الصحفي، أن الإمارات لعبت دوراً مهماً في تطبيق نظام المقاصة اليدوية منذ بدء النظام في 2003 وحتى سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أن إحصائيات المقاصة تشير إلى أن حجم الرسوم الجمركية المعتمدة من دولة الإمارات لدول المجلس من بداية عمل المقاصة بلغ 8.5 مليار درهم، حولتها دولة الإمارات للدول الأعضاء، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعتمدة من دول المجلس للإمارات في نفس الفترة حوالي 1.6 مليار درهم فقط. مما يؤكد دور الإمارات وأهميتها في تطبيق النظام "تم" الجديد. مستويات النظام في الإمارات ولفتت مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة بين دول المجلس التي تم فيها العمل في النظام على مستويين، هما المستوى المحلي والمستوى الخليجي، حيث قامت الهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة الماضية بإعداد النظام واختباره على مستويين، الأول مع إدارات الجمارك المحلية، حيث تم تجهيز البنية التكنولوجية للنظام والربط بين الهيئة والدوائر الجمركية السبع في الإمارات المختلفة. بينما تضمن المستوى الثاني: الربط الإلكتروني مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى، والتي بدورها تستكمل اختبار الربط مع الدول الأعضاء. ووضع حلول تكنولوجية للتحديات التي واجهت عملية الاختبار في ظل تعدد الإدارات الجمركية في الدولة، بعكس دول مجلس التعاون الأخرى. تأهيل وأنظمة بديلة للطوارئ وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها الهيئة لتطبيق النظام وضمان نجاحه، قالت المرموم، خلال المؤتمر الصحفي، إن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات على مستوى مدراء الجمارك لإقرار النظام والوقوف على مستوى تنفيذ الآلية على المستوى المحلي، والتأكد من جاهزية الجمارك المحلية، وجودة الربط بين الإدارات المحلية ونظام الهيئة. وأضافت: "عقدت الهيئة العديد من الورش التدريبية خلال الأشهر الماضية لتدريب وتأهيل موظفي الإدارات المحلية المختصين بالتعامل مع النظام لضمان نجاح التطبيق. كما قامت الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية بتجربة النظام واختباره أكثر من مرة للتأكد من جودة التطبيق في مجال تبادل المعلومات واعتمادها، وكذلك الوقوف على المشاكل والتحديات ووضع حلول إلكترونية لها". وأشارت المرموم إلى أن الهيئة قامت، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، بإحداث التوافق بين أنظمة المقاصة الإلكترونية المطبقة في إدارات الجمارك المختلفة وبين النظام الجديد، ووضع حلول للمشاكل التقنية التي واجهت هذا التوافق، وكذلك وفرت الهيئة نظاماً يتيح للجمارك المحلية الريط بنظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية كخطة بديلة في حال وجود أي مشكلة في الأنظمة الداخلية لإدارات الجمارك المحلية. ولفتت المرموم إلى أنه من المقرر أن تتم مراجعة نتائج تطبيق «المرحلة الثانية»، من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد مرور عام على تطبيقها لتقويمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يتم وضع تصور للمرحلة التالية من آلية التحويل المباشر، التي ترمي إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء في مجال تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المنتقلة بين الدول الأعضاء بشكل آني ومباشر من خلال منظومة إلكترونية سيتم الاتفاق عليها في الفترة المقبلة.
