النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بوزارة الري للمحاكمة

أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 من مسؤولي الري بالوزارة والغربية والزقازيق، لإهدارهم المال العام.
وتم إحالة كلًا من، مدير عام هندسة ري الطور بمحافظة الغربية، ووكيل إدارة الري بالمحافظة، ومدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق، ومدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والري، إلى المحاكمة التأديبية وذلك لما نسب إليهم من الأول وحتى الثالث بوصفهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة رى طنطا عام 2012/2013، وافقوا على تنفيذ أعمال صيانة بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى، حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه (123900) ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الرى وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية.
كما وافقوا على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى بالقاهرة رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى رى طنطا ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من وزير الموارد المائية والري بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام خلال تنفيذ عملة إحلال وتجديد مبنى رى طنطا بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال كونه منبت الصلة عن العملية برمتها.
وباشر التحقيق في الواقعة حسام رأفت – رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار / محمد مرسي – وكيل المكتب للتحقيقات، حيث كشفت التحقيقات في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الري و كبير المهندسين بوزارة الموارد المائية ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ورئيس قطاع التطوير ومدير الإدارة المركزية للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائية ومدير مركز المعلومات عن صحة ما نسب للمذكورين من إتهامات في هذا الخصوص.
كما أمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته المالية في هذا الخصوص مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التى تمت بمبنى وزارة الرى بكل من الدور السادس والحادى عشر بمبلغ مائه وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه (123900) وفقاً لما نص عليه القانون فى هذا الشأن.