إحالة 4 مسئولين بالرى بتهمة إهدار المال العام للمحاكمة

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام هندسة ري الطور بمحافظة الغربية، ووكيل إدارة ري محافظة الغربية، ومدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق، ومدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والرى إلى المحاكمة التأديبية لاتهامهم بإهدار المال العام..
وكشفت التحقيقات أن أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة رى طنطا عام 2012/2013، وافقوا على تنفيذ أعمال صيانة بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى، حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه (123900) ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الرى وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية.
المخالفة الرابعة:
وأضافت التحقيقات أن المتهمين وافقوا على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى بالقاهرة رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى رى طنطا، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وتضمنت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام رأفت رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد مرسي وكيل المكتب للتحقيقات، أنه في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الري وكبير المهندسين بوزارة الموارد المائية ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ورئيس قطاع التطوير ومدير الإدارة المركزية للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائية ومدير مركز المعلومات عن صحة ما نسب للمذكورين من اتهامات في هذا الخصوص.
كما أمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته المالية في هذا الخصوص مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التي تمت بمبنى وزارة الرى بكل من الدور السادس والحادى عشر بمبلغ مائة وثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة جنيه (123900) وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ وزير الموارد المائية والري بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام خلال تنفيذ عملية إحلال وتجديد مبنى رى طنطا بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال كونه منبت الصلة عن العملية برمتها.