تأجيل دعوى عصام سلطان بضم مدد الحبس الاحتياطي ل 8 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي عصام سلطان، والمحبوس حاليا، التي يطالب فيها بإلزام النائب العام بضم مدة حبسه احتياطيًا على ذمة قضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية، للمدة المحكوم عليه بها في قضيتي إهانة المحكمة، والتعدي على حرسها، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 71998 لسنة 69 ق، النائب العام، وقالت إنه محبوس حاليا بسجن شديد الحراسة بطرة (العقرب)، تنفيذا للحكمين الصادرين ضده بحبسه عامين في قضيتي إهانة المحكمة والتعدي على حرسها.
وتابع: "أنه تم القبض عليه في 29 يوليو 2013، وتم توجيه الاتهام له في العديد من القضايا، ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 14688 لسنة 2013 إداري مدينة نصر، والمعروفة بقضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية، وتم تجديد حبسه خلال الفترة من 29 يوليو 2013 إلى 14 أكتوبر 2014، إلى أن صدر الحكم ضده في إهانة المحكمة وحرسها.
وأضاف: أنه تقدم إلى النيابة العامة (مكتب النائب العام) في 11 أغسطس الماضي بطلب يلتمس فيه ضم مدة حبسه احتياطيا (سنة و3 أشهر)، وخصمها من المدة المحكوم عليه بها، إلا أنه لم يرد على طلبه.
وأكد أن المشرع في المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية أقر وجوب خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في ذات الجريمة أو في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو تم التحقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي، استنادًا إلى أن المتهم قد تحمل مدة الحبس الاحتياطي من أجل مصلحة التحقيق في وقت كان لا يزال فيه بريئا، وخصم مدته من مدة العقوبة هو إجراء تقتضيه العدالة.