تاجيل دعوي عصام سلطان بضم مدد الحبس الاحتياطي لجلسة 8 ديسمبر

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي عصام سلطان، والمحبوس حاليا، والتي يطالب فيها بإلزام النائب العام بضم مدة حبسه احتياطيا على ذمة قضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية، للمدة المحكوم عليه بها في قضيتي إهانة المحكمة ، وإلتعدي على حرسها، وذلك لجلسة 8 ديسمبر.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 71998 لسنة 69ق، النائب العام، وقالت إنه محبوس حاليا بسجن شديد الحراسة بطره (العقرب)، تنفيذا للحكمين الصادرين ضده بحبسه عامين في قضيتي اهانة المحكنة والتعدي على حرسها.
وتابع:"انه تم القبض عليه في 29 يوليو 2013، وتم توجيه الاتهام له في العديد من القضايا، ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 14688 لسنة 2013 اداري مدينة نصر، والمعروفة بقضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية، وتم تجديد حبسه خلال الفترة من 29 يوليو 2013 إلى 14 اكتوبر 2014، الى ان صدر الحكم ضده في في اهانة المحكمة وحرسها.
واضاف: انه تقدم إلى النيابة العامة (مكتب النائب العام) في 11 اغسطس الماضي بطلب يلتمس فيه ضم مدة حبسه احتياطيا (سنة و3 اشهر) ،وخصمها من المدة المحكوم عليه بها ، الا انه لم يرد على طلبه.
واكد ان المشرع في المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية اقر وجوب خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في ذات الجريمة أو في أية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها المتهم او حقق فيهت في اثناء الحبس الاحتياطي، استنادا ان المتهم قد تحمل مدة الحبس الاحتياطي من اجل مصلحة التحقيق في وقت كان لا يزاا فيه بريئا، وخصم مدته من مدة العقوبة هو اجراء تقتضيه العدالة.