"سلطان" يطعن لخصم مدة حبسه احتياطيا من الأحكام الصادرة ضده

أقام المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، المحبوس حاليا بسجن "العقرب" شديد الحراسة بطره، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام النيابة العامة بضم مدة حبسه احتياطيا، للمدة المحكوم عليه بها في قضيتي إهانة محكمة جنايات القاهرة وإهانة حرس محكمة شمال الجيزة.
وقال سلطان في دعواه التي رفعها أمس الثلاثاء، وحملت رقم 71998 لسنة 69 قضائيا، إنه ألقي القبض عليه بتاريخ 29 يوليو 2013، وتم توجيه الاتهام له في العديد من القضايا، ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 14688لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، وتم تجديد حبسه خلال الفترة من 29 يوليو 2013 إلى 14 أكتوبر 2014، وصدر ضده حكما بتهمة إهانة المحكمة بتاربخ 14 أكتوبر 2013 بحبسه سنة، ثم حكم عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2014 في القضية المعروفة بإهانة حرس محكمة شمال القاهرة بحبسه سنة مع الشغل.
وأضاف نائب رئيس حزب الوسط أنه تبين له من إدارة السجن أنه لا يزال ينفذ عقوبة حبسه في القضية إهانة المحكمة حتى 14 أكتوبر 2015 ثم يبدأ بعدها تنفيذ العقوبة عن الحكم الصادر في قضية إهانة حرس محكمة شمال الجيزة حتى 14 أكتوبر 2016، على الرغم من أنه تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 14688لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، لمدة سنة و5 شهور، علما لأن القضية المذكورة لم يفصل فيها بعد ولم تتصرف فيها النيابة العامة بأي تصرف.
وأشار سلطان في دعواه إلى أن المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في ذات الجريمة أو في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي.
وأكد سلطان أن عدم خصم مدة حبسه احتياطيا من المدة المحكوم عليه بها في القضيتين المشار إليهما، يعني منح سلطة التحقيق مدة تزيد على الثلاث سنوات للتصرف في القضية رقم 14688لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، مع حبسه طوال تلك الفترة بما يزيد على مجموع الأحكام التي قضي بها عليه بما يناقض العلة التي من أجلها حدد المشرع مدة قصوى للحبس الاحتياطي لا يجوز تجاوزها.