طلب إحاطة | أفلح إن صدق !

كان إستشراء الفساد وتغلغله فى نظام الرئيس المخلوع مبارك أحد الأسباب القوية التى أدت إلى قيام ثورة 25 يناير 2011 المجيدة .. وخرجت الجماهير فى كل ربوع مصر ترفع الرايات السوداء أمام تزاوج المال مع السلطة الذى كان أحد سمات نظام مبارك .. الذى إستولى هو وعصابته على أراضى مصر وثرواتها , وأصبحت العمولات لبيع مصانع وشركات وبنوك هى اللغة السائدة فى ذلك العهد , وباعوها بتراب الفلوس و بالتقسيط المريح .. ودفع نظام مبارك الثمن غالياً بسقوطه ودخل مزبلة التاريخ !.
واستبشرنا خيراً بثورة 30 يونية 2013 لضرب معاقل الفساد وبؤره .. ولكن يبدو أن بعض الفاسدين لم يتعلموا الدرس .. ومازالوا مصممين على الإستمرار فى إستكمال منظومة الفساد المقنن - فى بعض الأحيان - بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تسمح للبعض بالإستيلاء على ثروات هذا الشعب الغلبان بمساعدة من يملكون " قلم التوقيع " نظير الهدايا والعطايا والهبات وآخرها حج الأقارب من أموال الرشاوى .!
ولهذا فإننى أعتقد أننا يجب إعادة النظر فى كل التشريعات التى تسمح للمسئولين بالتصرف فى أصول الدولة بمفردهم .. وكان آخرها القانون الذى صدر بمنع الطعن على العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين .. فهذا القانون يعتبر باباً خلفياً للفساد ويجب الطعن عليه فى مجلس النواب القادم وعدم تمريره .. وأن نأخذ تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير الأجهزة الرقابية مأخذ الجد ، ولا يحبس بعضها فى الأدراج لسنوات طويلة ، وأنها يجب أن تخضع للمناقشة والمساءلة ، ويتم إبلاغ النيابة بكل المخالفات التى يثبتها الجهاز أو هيئة الرقابة الإدارية فور ثبوت هذه المخالفات أو الإستيلاء على أموال هذه الوزارات بالباطل .. فليس من المعقول أن تحول هذه المخالفات للقضاء بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام من إرتكاب وقائع الفساد .. ويتم التحقيق فيها بعد خروج الوزير أو المسئول من موقعه أو وفاته !
فنحن نريد فعلاً أن نحقق تصريحات رئيس الوزراء ابراهيم محلب على أرض الواقع التى قالها بعد القبض على وزير الزراعة السابق وأعوانه بأن النظام السياسى يحارب الفساد ، وأنه لا يوجد أحد فوق المساءلة ولا تمييز بين مصرى وآخر .. وأننا كلنا متساون أمام القانون قولاًوفعلاً . ولا تعليق لى هذا الكلام سوى قولى " أفلح إن صدق" . وحتى لا تكون مجرد دخاناًفى الهواء !
إننى اتمنى أن تستمر هذه الصحوة للإجهزة الرقابية فى محاربة الفساد وكشفه وفضحه .. والآ تكون مجرد زوبعة فى فنجان ، وأن تكون هذه الضرية للفساد إتجاهاً عاما ًللنظام السياسى , وأن تستمر هذه الضربات ونلاحق الفساد فى جميع الوزارات والهيئات التى عشش فيها الفساد بسبب غيبة المحاسبة لهؤلاء الفاسدين الذين يستحلون المال الحرام ، ويأكلون أموال الدولة بالباطل ويشيدون بها الفلل والقصور والمنتجعات والعمارات ويركبون السيارات الفارهة بلا وازع من أخلاق ولا ضمير !
*****
إن قضية مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الأرهاب والتطرف .. وإننا يجب التصدى بكل حزم وحسم لهؤلاء الفاسدين .. ولله الأمر من قبل ومن بعد.!
mohamedelmasr1@hotmail.com
المشهد .. لاسقف للحرية
المشهد .. لاسقف للحرية