الأموال المهربة.. عليه العوض !

أصبحت قضية إسترداد الأموال التى هربها الرئيس المخلوع مبارك وعصابته إلى الخارج لغزا ًكبيراً فى الأوساط الإقتصادية والتشريعية وحتى الشعبية .. ولا أحد يستطيع أن يفك طلاسم هذا اللغز الغريب والعجيب .. وهل الحكومة فعلاً جادة فى إسترداد هذه الأموال المهربة أم إن الحكاية كلها "فرقعات إعلامية " والسلام عليكم ؟!
فالحقيقة التى أراها واضحة تماماً أن كل المؤشرات والأدلة تقول : إننا بكل صراحة غير جادين فى التعامل مع هذا الملف المهم .. فمنذ ثورة 25 يناير 2011 والتى كان لها الفضل فى كشف العديد من قضايا الفساد فى النظام الأسبق .. مازلنا نلف وندور حول حقيقة هذه الأموال المنهوبة والمهربة والكلام لا ينتهى حولها .. وقمنا بتشكيل عشرات اللجان لبحث إستردادها .. وسافر المحظوظين من أعضاء هذه اللجان إلى دول أوروبا ، وكلفوا خزانة الدولة ألآف الدولارات كبدل سفر وتذاكر طيران وإقامة خمس نجوم وغيرها من المصاريف .. لتتبع هذه الأموال وعقد اللقاءات مع المسئولين فى وزارات العدل هناك ورجال البنوك فى سويسرا وفرنسا وبريطانيا والاستعانة ببيوت الخبرة والاستشارات القانونية من الخبراء المتخصصين فى تتبع الأموال التى يسرقها الحكام من شعوبهم.. وطبعاً عادت هذه اللجان " بخفى حنين " ولم تستطع عمل أى شئ ! وعليه العوض فى كل هذه الأموال التى صرفت على أعضاء هذه اللجان .
وأظن - وأرجو أن أكون مخطئا ً- أنه ليس لدى الحكومة أى نية طيبة أوعملية فى إسترداد هذه الأموال المنهوبة والمهربة من مبارك وعصابته التى جمعوها من دماء الناس الغلابة .. واستحلوا ملايين الدولارات من العمولات والسمسرة والمضاربة فى البورصات والأراضى وبيع أصول مصر بتراب الفلوس والاحتكارات فى أقوات الناس وللأسف الشديد لم يحاسبهم أحد فى ظل عدالة بطيئة وإجراءات قضائية عقيمة وقوانين سابقة صدرت لحماية مبارك وعصابته وتقنن فسادهم .. ولم نستطع رغم مرور 4سنوات أن نحصل على دولار واحد من هذه الأموال التى تضاربت الأرقام حولها فالبعض يقول انها لا تتعدى مائة مليون دولار وآخرين يقولون :إنها تتعدى المليار دولار .
و أعتقد ان اللجنة القومية التى صدر قرار جمهورى بتشكيلها مؤخرا لتتبع هذه الأموال المهربة والمنهوبة - التى هى أموال الشعب أولا وأخيراً وليست أموالهم - يجب أن تخرج علينا بأى تصريح أو بيان تقول لنا فيه : ماذا ستفعل .. وهل ستبدأ من جديد أم ستستكمل ما إنتهت إليه اللجان الأخرى ؟ وما حقيقة مايقال الآن وينشر أن الإتحاد الأوربى أعطى فرصة أخيرة لمصر بمد التجميد لهذه الأموال المهربة عندهم حتى مارس القادم فقط ؟! .. ثم تقوم البنوك بفك هذا الحظر وتسليم الأموال إلى موديعيها .
ولهذا فإننى أطالب وزارة العدل بضروة الإسراع فى الفصل فى قضايا الفساد المعروضة عليها ، والوصول إلى أحكام نهائية حول أموال مبارك وعصابته حتى نستطيع تقديم هذه الأحكام إلى الدول المهربة إليها هذه الأموال كما تشترط علينا .
فهذه الأموال المنهوبة والمهربة يمكن أن تساهم فى حل جزء من الأزمة الإقتصادية التى نعيش فيها بدلاً من السعى وراء المعونات والقروض والمنح من دول المشرق والمغرب والتى ستدفع الأجيال القادمة فاتورتها فى المستقبل!.
وأقول : إن هذه المساعدات وحدها لن تبنى مصر فهى مسكنات وحلول وقتية و ضررها أكثر من نفعها .. إنما الذى يبنى بلدنا هو التصدى بكل قوة وحسم وحزم للفاسدين الذين يستحلون ثروات الشعب دون وازع من أخلاق أو ضمير ولله الأمر من قبل ومن بعد .
Mohamedelmasr1@gotmail.com
المشهد .. لاسقف للحرية
المشهد .. لاسقف للحرية