يمثل الفساد اهم الاسباب والعوامل التى تساهم فى فقدان المواطن المصرى لشعوره بالانتماء للمجتمع الذى يعيش فيه , فعندما يعجز المواطن عن الحصول على حقه أو حتى الحد الأدنى لحقوقه من المجتمع .يتحول إلى عنصر هدام داخل المنظومة, يسعى للتخريب والهدم . والفساد يساهم بشكل كبير فى حرق التنمية والتهام منجزات اى حكومة سابقة او حالية او قادمة ,ومهما بذلت العناصرالجيدة داخل الادارات الحكومية من مجهود لا يظهر ذلك بنتائجه الايجابية داخل المجتمع طالما أن الفساد يكبر وينمو ويترعرع ومحاربة الفساد داخل الدولة اصبحت مطلب شعبى ملح , حتى نبنى الدولة ونعيد انتماء المواطنين لوطنهم . يمثل الفساد أهم الأسباب والعوامل التى تساهم فى فقدان المواطن المصرى لشعوره بالانتماء للمجتمع الذى يعيش فيه, فعندما يعجز المواطن عن الحصول على حقه أو حتى الحد الأدنى لحقوقه من المجتمع يتحول إلى عنصر هدام داخل المنظومة, يسعى للتخريب والهدم . والفساد يساهم بشكل كبير فى حرق التنمية والتهام منجزات أى حكومة سابقة أو حالية أو قادمة, ومهما بذلت العناصرالجيدة داخل الإدارات الحكومية من مجهود لا يظهر ذلك بنتائجه الإيجابية داخل المجتمع طالما أن الفساد يكبر وينمو ويترعرع ومحاربة الفساد داخل الدولة أصبحت مطلبا شعبيا ملحا, حتى نبنى الدولة ونعيد انتماء المواطنين لوطنهم . بداية الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية يعرف الفساد بأنه سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية، وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر، الرشوة، والابتزاز، واستغلال النفوذ والمحسوبية، والاحتيال، والاختلاس، واستغلال "مال التعجيل" وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع ضمن نطاق اختصاصهم بقضاء أمر معين. وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس يؤكدون أن الفساد خطيئة حكومية، إلا أن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضاً، بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم أشكال الفساد الحكومي وأحد التعاريف الهامة الأخرى للفساد هو استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة والابتزاز، وهما ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفين على الأقل، ويشمل أيضاً أنواعاً أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة التي يستطيع المسئول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس، وذلك عندما يقوم السياسيون وكبار المسئولين بتخصيص الأصول العامة لاستخدام خاص واختلاس الأموال العامة ويكون لذلك آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمية الاقتصادية لا تحتاج تبعاتها إلى مناقشة، غير أن الأمر يكون أكثر تعقيداً عندما يتعلق بتقديم الأطراف الخاصة للرشوة إلى المسئولين العموميين لا سيما تأثيرها على تنمية القطاع الخاص. وأضاف عامر أن عدم جدوى الرقابة على الفاسدين كان نتاجه الطبيعى الفساد المستشرى بهذه الصورة الفجه الآن, كما أن عدم جدوى الرقابة من أهم أسباب فشلها هو تطبيق (المركزية)؛ وأن أسلوب الرقابة يتنامى مع الإطار اللامركزى من خلال المؤسسات الرقابية في الدولة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقارير عمل النيابة الإدارية، ولذلك لا بد من التوعية بأهمية اللامركزية. ورأى عامر أنه لابد من تمكين واتباع منهج شامل، وإعمال للمبادئ القانونية والرقابية وأن المشكلة ليست في كثرة القوانين، وإنما إنفاذ القوانين وتفعيلها بالشكل المطلوب، وأن مفهوم ( اللامركزية) يحتاج إلى توعية وفهم، وكذلك القاعدة القانونية تحتاج إلى توعية بأهمية تنفيذها.. وأضاف عامر: الخلل الموجود فى القوانين يأتى من التعدد غير المنطقي للتشريعات، وأنها غير شفافة، كما توجد سلطات تقديرية مخولة لرأس النظام، كذلك يوجد خلط للأوراق وللمفاهيم وعدم الوعي التام بمسألة المفاهيم، مثل مفهوم الشفافية، كما توجد عوامل كثيرة مختلطة ساعدت على استشراء الفساد، وتعدد التشريعات دون جدوى. وأشار عامر إلى أن 60% من مشاكل مصر أساسها التشريعات، كما أن هناك أسباب هيكلية لانتشار الفساد بمعني عدم وجود تفريق واضح بين السلطات الثلاث في الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية ومن ثم فالمواطن في أحيان كثيرة لا يعرف إلي من يلجأ لتقديم مظلمته, وهناك أسباب طبقية ساعدت فى انتشار الفساد منها عدم التوزيع العادل للدخل القومي وأسباب سياسية تتمثل في ضعف دور المعارضة ومدي تنظيمها حتى تكون قادرة علي مساءلة الحكومة وكشف أوجه الفساد وأسباب قانونية متمثلة في غياب الأطر التشريعية الحاكمة لعمل الأجهزة الرقابية بحيث تعطي لها اختصاصات واضحة بجانب غياب الشفافية فالفساد لا يستطيع أن يعيش في مجتمع شفاف وبه تداول للمعلومات. واضاف عامر أن مصر رغم أنها صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في عام 2005 .. لكنها ليست طرفا في أي من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة أو اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد. فمصر ليس لديها قانون محدد لمكافحة الفساد، ولكن قانون العقوبات المصري يجرِّم الرشوة الإيجابية والسلبية ومحاولة الفساد وإساءة استخدام المنصب واستخدام الموارد العامة لتحقيق مكاسب خاصة والابتزاز. وعلاوة على ذلك، يجرم قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002 والتعديلات اللاحقة جريمة غسيل الأموال. ويرى عادل عامر أن الفساد المستند إلى المحاباة وتعارض المصالح ظاهرتان تشكلان أكبر أداة لنهب المال العام ضمن ستار من "الفساد القانوني" والذي من الصعب ملاحقته قضائيا ولكنه واضح المعالم بناء على المحاباة. ففى قضايا تنظيم الأراضي، حيث يطلع بعض كبار الموظفين على مخططات التنظيم الهيكلي في السنوات القادمة ويقومون بالإيعاز لأقارب أو شركاء بشراء الأراضي خارج التنظيم بأسعار متدنية وهم يعلمون أن الأسعار سترتفع بطريقة خيالية في المستقبل القريب فور إعلان قرارات التنظيم, وأيضا الفوز بالعطاءات العامة والتي عادة ما تكون لصالح وزراء سابقين ونواب ووزراء عاملين استثمروا نفوذهم لصالح شركاتهم ومكاتبهم الاستشارية. ولكن الفساد لا يقتصر فقط على كبار صناع القرار في هذه العطاءات حيث يكون هناك سلطة كبيرة لبعض الموظفين أصحاب الدور المركزي حتى يكون العطاء بدون منافس. وحتى الآن مازال الجدل مشتعلا حول تحصين عقود الحكومة أي عقود البيع التي تكون الحكومة طرفا فيها مع المستثمرين، واعتبر البعض ذلك بمثابة عودة إلى فساد نظام مبارك، وحرمان المواطن من حقه في الطعن على هذه العقود حماية للمال العام، وقصر الطعن على طرفي التعاقد فقط، وقال البعض إن ذلك يفتح الباب على مصراعيه للفساد خاصة في ظل بيع معظم شركات القطاع العام بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. وايضا نظام المستشارين أو الخبراء أو أصحاب الكفاءات النادرة ويبلغ إجمالي أعداد المستشارين في القطاع الحكومي، وفقًا للحصر الذي أجراه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 750 مستشارًا حكوميًا، يعملون بالجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات، وقدرت النفقات السنوية التي تتحملها الدولة بشأنهم 52.7 مليون جنيه تتحمل موازنة الدولة منها نحو 42 مليون جنيه خاصة ب528 مستشارًا، إضافة إلي 11 مستشارًا غير محددي التكلفة، وتتحمل الصناديق الخاصة تكلفة 121 مستشارًا تقدر ب44 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 24 مستشارًا غير محددى التكلفة. وأنهى عامر كلامه بقوله إن الجهاز الحكومي بأكمله به حوالي 7.5مليون عامل وموظف يتقاضون حوالي 85 مليار جنيه سنوياً وأنه يوجد حوالي ألف مستشار يعمل بالجهاز الحكومي والشركات ويتقاضي كل واحد منهم راتبا شهريا يبلغ مليون جنيه وبالتالي يصبح مايتقاضاه نسبة ال 1000 مستشار سنويا عبارة عن 12 مليار جنيه ناهيك عن النفقات الأخرى غير المباشرة بالإضافة إلي وصول أعدادهم الآن إلي 450 ألف مستشار في الجهاز الإداري للدولة. كما أن هناك الكثير من الأمثلة الصارخة على إهدار المال والطاقات بداية من الحصول على مؤهل عال داخل العمل وتغيير الدرجة الوظيفية وعلى سبيل المثال فنى التكييف الذى يحصل على مؤهل عال داخل السكك الحديدية ويترك مجاله الذى تخصص فيه ولديه خبرة كبيرة ويدخل مجالا آخر لا يعرف فيه شيئاً فيخسر الكثير ويأخذ حق آخر لديه الكفاءة والقدرة على القيام بهذا العمل على أكمل وجه. ومن جانبه طالب حجاج نائل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان السلطة التنفيذية أن تعلن عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين. والإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدارة حوار مجتمعي تشترك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع, وضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وأيضا أن تضم الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام وتأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، مضيفا أنه لابد من صياغة قوانين تنظم حرية تداول المعلومات, وحماية المبلغين والشهود والخبراء.. ويؤكد أشرف جلال المحامي أن هناك العديد من القوانين تشجع على الفساد.على سبيل المثال لا الحصر قانون البناء 119الصادر فى 2008 فى الفقرة الرابعة منه تشير إلى أن اتحاد الشاغلين لم يحدد عدد طوابق العقار فى حين أن قانون اتحاد الملاك الملغى كان يحدد الطوابق مما ادى إلى زيادة عدد الطوابق والبناء العشوائى وهذا ما حدث فى عمارات حدائق الأهرام, أيضا عدم الاهتمام بالصيانة للعقارات فى حين يجمع من السكان مبالغ للصيانة ويحدث مشاغبات ومنازعات بين من يدعى انه رئيس اتحاد شاغلين بالبلطجة والشللية والسكان فلابد من وجود شركات متخصصة لصيانة العقارات وليس تركها لاتحاد شاغلين يتلاعب بالسكان بدون صيانة مما يهدر الثروة العقارية. جورج إسحاق القيادى بالكتلة الوطنية وتحالف التيار الديمقراطى يطالب بانشاء قوانين بمعايير محددة تقضى على الفساد والاحتكار التجارى فى جميع المجالات خاصة محاربة مافيا اللحوم, الأسمنت, الحديد وفى نفس الوقت الاهتمام بالمشروعات التى تسعى لزيادة الانتاج وضرب المحتكرين فى مقتل والفاسدين ومنها المشروعات التى تسعى لزيادة محصول القمح من 7 ارادب الى 28 أردبا, فمثل هذه المشروعات تساهم بشكل كبير فى حرق الفاسدين . وأضاف إسحاق أن المحاربة الحقيقية للفساد تأتى عن طريق رئاسة الوزراء , فمن الضرورى أن يقام حوار مجتمعى بين الحكومة والمنظمات الأهلية للوقوف على السبل الممكنة لمحاربة مثل هذا الفساد المستشرى فى الهيئات والمؤسسات الحكومية . وتابع: أقول صراحة نحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ندرس العديد من حالات الفساد ونرسلها إلى الوزارات المعنية بالحالة ولا ترد علينا بأى نتائج لتحقيقات والسبب الواضح جدا من عدم الرد أن المؤسسات اغلبها جزء من منظومة الفساد, فأغلب العاملين داخل هذه المؤسسات لم يتم تعيينهم بناء على الكفاءة, وبالتالى همهم الأول والأخير التكسب بأى شكل من الوظيفة. لذلك نجد مظاهر الفساد. وأضاف اسحاق ونحن داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان نحاول اصدار قانون منع التميز فى محاسبة الفاسدين. على جانب آخر يرى صالح الشيخ أن محاربة الفساد لن تأتى إلا بالإصلاح الوظيفى, وإصلاح المحليات, وأنه يجب أن نتبع اللامركزية فى إدارة المحليات خاصة وأن 75%من مشكلات الفساد الإدارى من الموظف العام, وإذا نظرنا إلى الدول المتقدمة مثل ألمانيا وبريطانيا نجد أن هناك عوامل تحفيزية للموظفين خاصة من يعملون فى دوائر خدمة المواطن. كذلك فهناك عقاب لمن يتقاعس عن القيام بالدور المطلوب منه حيث تعوض تلك الدول مواطنيها عما حدث تجاههم من اهمال من جانب الموظف الحكومى. كما أن هذه الدول استحدثت وظيفة المفوض الإدارى الذى يقوم بفحص مشكلات المواطنين ويرسل تقارير إلى الجهات المختصة بالمشكلة وتعتبر شهادة المفوض الإدارى مستندا للمواطن وفى كندا تسمى بالمجلس الاستشارى أما فى مصر القيادة ليست لديها الكفاءة.
