الفساد آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ فجر التاريخ

، وهو مرض عضال تحمله كل الدول والمجتمعات سواء أكانت غنية أم فقيرة ، متعلمة أم جاهلة ، دكتاتورية أم ديمقراطية ، قوية ام ضعيفة ، وهو مما يرتبط ظهوره واستمراره برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية او معنوية يعتقد في قراره نفسه انه ليس له حق فيها ومع ذلك يسعى إليها ، لذا فهو يلجأ الى وسائل سرية للوصول اليها منها اقصاء من له الحق فيها ، او الحصول عليها عن طريق الرشوة او المحسوبية اوالواسطة واختلاس المال العام وغيرها .
ويعد الفساد اليوم ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ، ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينهما ، وسيكون الفساد هو التحدي الأهم والوريث المتوقع للإرهاب والذي ستجد الحكومات والمجتمعات نفسها في مواجهته ، وفي حرب معه ، ستكون على الأغلب أكثر سراشة وتكلفة من مكافحة الإرهاب
ولا يقتصر ظهور الفساد على القطاع العام بل هو قد يكون أكثر ظهورا في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني. والفساد في القطاع العام لا يظهر في مفاصل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فقط ، بل يمكن إن يظهر في ميدان عمل السلطة التشريعية من خلال تجميد المشاريع لإغراض المساومة مثلا ، أو في توزيع المناصب الحكومية على أسس حزبية أو طائفية ، أو على مقياس الولاء بغض النظر عن الجدارة أو الكفاءة أو الاختصاص . كما قد يظهر بشكل صارخ في المؤسسات المستقلة بضمنها المؤسسات الرقابية او المتخصصة في مكافحة الفساد كفساد المحققين وضباط الشرطة والمفتشين العامين وموظفيهم .
وليس هناك علاقة مباشرة بين نظام الحكم والفساد ، فالفساد موجود في دول انظمتها ديكتاتورية كما هو موجود في دول انظمتها ديمقراطية ، الا ان الانظمة غير الديمقراطية تعد حاضنة صالحة للفساد اكثر من الأنظمة الديمقراطية من الناحية النظرية ، لان الاخيرة ( أي الانظمة الديمقراطية ) تكون في ظلها السلطات متوازية ومستقلة ، وتوفر انتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمي للسلطة وحرية تعبير وصحافة حرة وقضاء مستقل محايد عادل وكفوء لذا تكون ممارسة الفساد عملية صعبة او خطرة ذات نتائج غير مضمونة .
وقد صنف الفساد الى فساد سياسي وفساد بيروقراطي أو إداري ، وعرف الفساد السياسي بأنه :- ( إساءة استخدام السلطة العامة ( الحكومية ) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية ، لتحقيق مكاسب شخصية ، واهم اشكاله المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الاقارب ) .
وقسم الفساد أيضا الى فساد صغير وفساد كبير ، اما الفساد الكبير فهو الفساد السياسي الذي ينتشر في اعلى دوائر السلطة السياسية حيث يقوم القابضون على القرار السياسي باستعمال سلطتهم ونفوذهم لتوطيد مكانتهم وتعزيز ثرواتهم بتفصيل السياسات والاولويات والتشريعات على قياسهم ولمصلحتهم ، وهو اخطر انواع الفساد واكثرها تعقيدا واثرا على المجتمعات والدول واكثرها صعوبة في المعالجة ، ولكن عملياته اقل عددا من الفساد الصغير او الاداري ، فهي عمليات قليلة قياسا بعلميات الفساد الصغير ولكنها اكبر واكثر اثرا واعظما حجما وثأتيرا .
اما الفساد الصغير او الاداري او البيروقراطي او الفساد المحدود او التافه فهو ممارسة المعاملات الفاسدة في الادارة ، وهو قد يأخذ شكل تبادل مبالغ نقدية او منافع ثانوية كدفع الرشى لترويج او تسريع بعض المعاملات وتوظيف الاقارب والاصدقاء في مراكز غير قيادية ، وهو فساد اقل خطرا واثرا من الفساد الكبير او السياسي ، الا ان عدد عملياته كبير جدا قياسا الى عدد عمليات الفساد الكبير ، فقد يقع في اليوم الواحد الاف المرات ومن عدد كبير من الموظفين والمواطنين كدفع الرشى في مراكز الشرطة او دوائر التسجيل العقاري او في المحاكم او في دوائر الضريبة او في دوائر الاحوال المدنية اوالجوازات او الرعاية الاجتماعية وغيرها .
وبسبب غياب الفصل بين الادارة والسياسة خاصة في البلدان النامية فان تقسيم الفساد الى سياسي او كبير و اداري او صغير يكون غير واضح ونسبي . تعد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، أحد أهم الأسباب الرئيسية لثورة 25 يناير والموجة الثانية لها فى 30 يونيو، حيث ضاقت وضاعت الفواصل والحدود بين الحزب الحاكم والسلطات الثلاث، مما أضعف من رقابة السلطات على بعضها البعض. كما سيطرت السلطة التنفيذية على الإعلام، مما ساهم فى تضليل الرأى العام وهنا يقترح ما يلى:
1- تفعيل دور مجلس النواب فى مكافحة الفساد ليس فقط عبر دراسة التقارير التى تقدم له من الأجهزة المعنية ولكن بتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية المتعارف عليها للحكومة ولرؤساء الأجهزة المستقلة. وتفعيل دوره فى مناقشة حقيقية وفعالة فى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة. وهنا يمكن عمل دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء لجنة الخطة والموازنة فى المجلس على كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة.
2- ضرورة الحد من السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين. كما يجب تفعيل دور البرلمان فى مراجعة اللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بأوجه إنفاق الميزانية المقررة لكل جهة حكومية.
3- تفعيل مبدأ خضوع التنفيذيين لمساءلة البرلمان. وتفعيل الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدات المحلية، وتدريبها على كيفية الرقابة على هذه الأجهزة.
ورغم ان الفساد قد يحقق مآرب المفسد الشخصية الا انه لا يكون الا مقابل ثمن يدفعه ، فمن يدفع الرشوة لانجاز او تسريع معاملة فهو يحصل على ذلك نتيجة دفعه مبلغ الرشوة الذي ينبغي ان لا يكون مضطرا الى دفعه لولا الفساد ، وعندما يتم تعيين شخص بوظيفة ما بتوسط احدهم فهو قد يكون انما وضع مستقبله ومعيشته تحت تصرف مرجع الواسطة ، وقد يكون الثمن المدفوع هو ثمن معنوي او مادي او نقدي ، الا ان الثمن الاكبر الذي يدفع عن ممارسة الفساد هو ذلك الذي يدفعه المجتمع بكامله ، الا وهو انهيار الوطن أن الأحزاب السياسية لا تلعب دوراً رئيسياً في عملية "الحوكمة" في مصر باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، مرجعاً ذلك إلى تقييد أنشطتها وهو ما لا ينطبق على الحزب الحاكم. ولفت إلى انحياز وسائل الإعلام العامة لصالح هذا الحزب، مضيفاً أن النظام المتّبع في تسجيل أصوات الناخبين يعاني من عدم الكفاءة. ونوه التقرير ب"الجهاز المركزي للمحاسبات"، وهو هيئة المراقبة الحكومية بمصر، لكنه قال إن "الجهاز لا يملك السلطة ولا القدرة على مراقبة تنفيذ توصياته"، مشيرا إلى افتقاره للشفافية فيما يتعلق بإتاحة تقاريره للجمهور للاطّلاع عليها، فضلا عن أنه غير مستقل تماما عن المؤسسة الرئاسية. أن ممارسة الأنشطة المهنية, بجميع أنواعها, وكذلك الأنشطة الاستثمارية, تتعارض بصورة مطلقة مع قيام المسئول بعمله العام, ومن ثم فإنه يحظر علي المسئول الحكومي القيام نهائيا بها, ويوجب عليه تصفية نشاطه, أو وقفه تماما, خلال توليه المنصب الحكومي.
التشريعات: صادقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2005، و لكنها ليست طرفا في أي من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لمكافحة الرشوة أو اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع و مكافحة الفساد: ليس لدى مصر قانون محدد لمكافحة الفساد، و لكن قانون العقوبات المصري يجرِّم الرشوة الإيجابية و السلبية و محاولة الفساد و إساءة استخدام المنصب و استخدام الموارد العامة لتحقيق مكاسب خاصة و الابتزاز. و علاوة على ذلك، يجرم قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002 و التعديلات اللاحقة غسل الأموال. لا يشير القانون إلا إلى الفساد في القطاع العام و القطاع الخاص، في حين أن الفساد داخل قطاع الأعمال غير مشمول. بما أن المسؤولين الأجانب ليسوا مشمولين بالقانون بالنسبة لقائمة الأفراد الذين تعتبر رشوتهم جريمة، يخلص تقرير لسنة 2012 أصدرته غلوبل بارتنورز آند أسوشياتس إلى أن رشوة الموظفين العموميين الأجانب لا يعتبر غير قانوني في مصر. في عام 2008، تم إصدار قانون البناء الموحد رقم 119 (باللغة العربية)، و هو يهدف إلى الحد من الفساد في قطاع البناء عن طريق خفض عدد الأنظمة و الكيانات المشاركة في عملية البناء. أدّى الإطاحة بحكومة مرسي الإسلامية في جويلية 2013 إلى تولّي المؤسسة العسكرية والحكومة المؤقتة مع إلغاء دستور 2012. وأعدّ المجلس الوطني التّأسيسي الحالي دستورا جديدا وقام بتقديمه ليقع المصادقة عليه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة. وقد وافق الرّئيس إلى حدّ الآن على قانون معالجة تضارب المصالح الذي يشمل المسؤولين الحكزميين. كما يهدف القانون إلى لوضع حدّ لإساءة إستخدام السّلطة كما كان عليه الشّأن مع بعض المسؤولين الحكزميين في ظلّ نظام مبارك. وكما ينصّ القانون على إجبار هؤلاء المسؤولين على مغادرة المناصب الحكومية خلال القيام بوظائف أخرى لتجنّب الإنخراط في مجال الأعمال التجارية أثناء الوظيفة العامة و من أجل تفادي وقوع أي تضارب في المصالح. وعلاوة على ذلك ينصّ القانون على إنشاء لجنة جديدة لمكافحة الفساد تدعو المسؤولين الحكوميين بتقديم بياناتهم المالية سنويّا. كما ينصّ القانون وأنّه لايسمح للمسؤولين الحكوميين قبول الهدايا التي تزيد قيمتها على 43.6 دولار أمريكي وهذا كما جاء في صحيفة الأهرام في نوفمبر 2013. وكما لاحظ المقال كذلك وأنّ الدّستور الجديد يتضمّن العديد من التّشريعات لمعالجة الفساد من ضمنها حماية المبلّغين عن الفساد وحريّة النّفاذ إلى المعلومات. ادخل إلى دليل القانون العالمي ليكسادين للإطلاع على مجموعة من التشريعات في مصر.
استراتيجيات الحكومة: تميّزت استراتيجية الحكومة قبل الثّورة بمحاولت الامتثال باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و لكنها كانت تعمل بدون انسجام. في عام 2007، تم تأسيس لجنة الشفافية و النزاهة في وزارة الدولة للتنمية الإدارية و ذلك بهدف تعزيز الشفافية و المساءلة و جهود مكافحة الفساد في القطاع العام. و تتعاون وزارة الاستثمار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الشركاء الآخرين في المشروع الذي يمتد من 2007 حتي 2011 و يهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية و صياغة وثيقة قانونية حول حرية المعلومات و زيادة الوعي العام بالفساد. قامت الحكومة المؤقّتة و المؤسسة العسكريّة التي تحكم البلاد بصياغة دستور جديد في نهاية سنة 2013 وأحالته إلى رئيس الحكومة للموافقة عليه. وينصّ الدّستور الجديد على إنشاء لجنة جديدة لمكافحة الفساد وهذا كما جاء في صحيفة الأهرام في نوفمبر 2013. وكما يلاحظ المقال أنّ لجنة التّنسيق الوطنية قامت بالتّنسيق مع لجانها الفرعي لوضع إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد. تفيد تفيد تقارير فيفري 2013 للشرفة أن الحكومة وقعت اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير لجنة جديدة لمكافحة الفساد. و سيدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الاستشارية والتقنية لبناء قواعد البيانات وجرائم الفساد التسويقي وكذلك وسيلة لمحاربتهم. في وقت لاحق للثورة في مصر، أنشأت وزارة الدولة للتنمية المحلية فرع للتفتيش ومراقبة، الذي بدأ إجراء كل عمليات التفتيش المنتظمة والمفاجئة لمتابعة شكاوى الفساد. كما تحاكم شعبة جرائم الفساد مثل الاختلاس والرشوة والاحتيال وتجري تقييمات دورية لموظفي المحافظات والمسؤولين. وتعمل الوزارة أيضا على إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري في المحافظات، كما لوحظ من قبل نفس المصدر. وعلى الرّغم من أنّ المؤسسة العسكريّة الحاكمة بمصر قد قامت بإزالة دستور 2012 فقد أكّد مقال صحيفة أوول افريقيا في 2013 اللّجنة الوطنية المكلّفة بتنقيح الدّستور لاتزال تدعم إنشاء لجنة جديدة لمكافحة الفساد وإعطائها إستقلالية كبرى أكثر من مما كانت عليه في الحكومة السابقة.
وكالات مكافحة الفساد: توجد وكالات متعددة تهدف للتصدي للفساد، لكنها كلّها غير مستقلة سياسيا. جميعها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرئيس أو برئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل. و يطلب من الوكالات تقديم تقارير سنوية، و لكن لا يتم نشرها للجمهور و تعرض فقط على الرئيس أو وزير العدل أو وزير الداخلية. و فيما يلي أهم وكالات مكافحة الفساد.