أعلن أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، عن قيام اللجنة الدستورية والقانونية بالتيار، بإجراء مراجعة شاملة لجميع مواد الدستور لتحديد أهم المواد التي تحتاج لتعديل، حتي يقوم نواب التيار بمجلس النواب المقبل، بالسعي لتعديلها. وقال الفضالى فى بيان له اليوم، إن المشرع الدستورى الذى وضع الدستور الحالى كان فى حالة انفعالية وتأثر بالأوضاع التى كانت تمر بها مصر، وهو ما آدى لوجود مواد كثيرة فى الدستور الحالى، خاصة فى باب نظام الحكم، فى حاجة للتعديل، والبعض منها يجب إلغائه بالكامل، مؤكدا أن لجنة الشئون الدستورية والقانونية ستراجع جميع مواد الدستور.