خبراء بين رفض الدستور المصري وبين الاكتفاء بتعديل بعض المواد

عقب إصدار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور المصري المعطل، قامت العديد من الأحزاب السياسية بإرسال مقترحات تعديل المواد التي رأت فيها إجحافا بعد إصدار دستور 2012 الذي وصفه "الإخوان" بأنه أعظم دستور في التاريخ، ومن هذه الأحزاب كان"الدستور، وحزب التجمع، والمؤتمر، وحركة 6 ابريل جبهة أحمد ماهر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، ومقرر لجنة الدستور، أن اللجنة لن تعلن عن أي تعديل يتم إدخاله على الدستور المعطل خلال المرحلة الحالية حتى انتهاء لجنة العشرة المشكلة لتعديل الدستور من عملها حتى لا يتسبب ذلك في "إحداث بلبلة".
وقال مستشار الرئيس -خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع اللجنة المغلق- أن ما يسفر عنه اجتماع اللجنة سيتم الإعلان عنه في نهاية عملها، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بطرح مقترحاتهم لتعديل مواد معينة من الدستور وسيؤخذ التعديل الذي سيتم الموافقه عليه بتصويت الأغلبية.
من جانبه أكد الدكتور عادل عامر الخبير القانوني أن فلسفة تعديل الدستور تأتي ضمن ضرورة إختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، والتي كان قد سبق وان تم إختيارها عن طريق رئيس الجمهورية، مما يتنافى مع مبادئ ثورتي 25 يناير و30يونيو، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تسمح لاختيار أشخاص متمكنة في القانون الدستور، أو بإنتخاب لجنة تأسيسية لصياغة الدستورمرة آخرى.
وأضاف عامر، وهو الخبير في المركز العربي الاوروبي للدراسات الإستراتيجية، في تصريحات ل"الوادي" أن فكرة تعديل الدستور لا تتطلب تشكيل لجان متخصصة، مشيرا إلى أنه يتم تشكيل لجان من الجمعيات القانونية المتخصصه في القانون الدستوري عن طريق الانتخاب الداخلي لهذة اللجان ويتم تشكيل لجان كاملة لتعديل الدستور، مضيفا أنه تم اختيار أربعة خبراء قانونيين من المجلس الاعلي للجامعات، واثنين من دار القضاء العالي، و2 من مجلس الدولة، وتشكل اللجنة من التخصصين في القانون الدستوري.
وأشار الدكتور عامر إلى أن المواد التي يجب تعديلها هم 52 مادة من مواد الدستور، مما يثبت ما قيل في حين تشكيل الدستور من قبل اللجنة التأسيسية السابقة والتي أختيرت بناء على ثقة الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتا إلى أن هناك 42 من مواد الدستور تتعلق بسيادة رئيس الجمهورية على بعض الجهات، كما أشار عامر الى ان المادة 219 والتي تتعلق بقانونية تشكيل لجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تندرج ضمن مواد الدستور المعطل، وأن مواد الحريات في الدستور المعطل كانت مبثابة مواد انتقامية ويجب ان يتم تعديلها لان الصياغة الحالية لها قد تفسر أكثر من تفسير.
فيما شدد المستشار أحمد الفضالي المنسق العام لأحزاب تيار الإستقلال، على ضرورة إسقاط الدستور نهائيا بدلا من تعديله، مشيرا إلى ان الدستور الحالي مرفوض لانه دستور إخواني – على حد قوله – وان من كتبه كانت جماعة الاخوان المسلمين، وأن الوقت حان لاسقاطه ولا مجال لتعديله، مشيراً إلى أن اللجنة المعدة حاليا من قبل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت هي لجنة لتعديل الدستور، مؤكدا على فشل تلك المحاولة نظرا لان الدستور الحالي دستور "معيب" ولا يجوز العمل به خاصة بعد ثورة 30يونيو الماضي.
وأضاف الفضالي -في تصريحات ل"الوادي"- "أن الدستور الحالي لا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون موجودا بعد إسقاط الإخوان، مؤكدا على أن الدستور تم اسقاطه بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، مضيفا أن الموقف مماثل لما حدث في 25 يناير بعد أن تم إقصاء الاخوان المسلمين، مؤكدا على ضرورة إلغاء الدستور وكتابة دستور جديد ما دامت اللجنة المشكلة قادرة على ذلك، مؤكداً على وجود قامات قانونية تستطيع كتابة أعظم الدساتير في العالم ولابد من استغلاله في كتابة دستور جديد، لافتا إلى أن المواد الواجبة التعديل كثيرة جدا، واصفا إياها بال"كارثية".