سياسيون: "لجنة الفقهاء العشرة" ستُخْرِج دستور "بلا عوار".. وأخرون: يجب عملدستور جديد

أشاد عدد من السياسيين والخبراء بتشكيل الرئيس المؤقت المستشار "عدلى منصور" للجنة الفقهاء القانونيين العشرة التى ستجرى التعديلات على المواد الخلافية والتى يشوبها عوار فى دستور جماعة الإخوان المسلمين، حيث أكدوا على أن تواجد مستشارين من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وكبار القانونيين والمستشارين لا يدل إلا على أنها ستُخْرِج دستور للبلاد لا يشوبه العوار الذى لحق بدستور 2012.

بداية يقول "أحمد دراج"، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى: إن لجنة العشرة التى تنظر تعديلات الدستور حالياً تُبشِّر بأن التعديلات ستخرج "زى ما بيقول الكتاب"، مضيفاً أن النتيجة الحتمية لنظر كبار رجال القانون بالدولة لتعديل دستورنا سيكون دستور قائم على أسس ديمقراطية متقدمة بعيداً عن ما أهدرته لجنة المائة فى الدستور الذى ينظر تعديله حالياً .

وشدد "دراج" على أن دور مستشارى لجنة المائة لا يعتبر سوى البداية، مؤكداً أن تقييم عملية وضع الدستور لن تظهر للقوى الوطنية قبل اختيار لجنة الخمسين التى ستجمع على التعديلات النهائية التى سيخرج بها دستور البلاد من جديد.

فيما قال "محمد عبد العزيز"، المتحدث بإسم حملة "تمرد": إن لجنة العشرة مبدئية وتضم خبراء قانونيين على مستوى عالى وهو ما يطمئن الجميع بشأن التعديلات التى ستضعها اللجنة، ومن ثم سينظر فى التعديلات لجنة الخمسين التى سيشارك بها كافة التيارات الإجتماعية .

وافقهم فى الرأى "عصام شيحة"، الخبير القانونى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قائلاً: "لجنة العشرة شُكِّلَت من خبراء يمتلكوا من الكفاءة الكثير ويُشْهَد لهم بالسمعة الطيبة والحرفية وهو ما يطمئن كل القوى الوطنية"، إلا أنه عاد ليؤكد تخوفه من النتيجة النهائية للدستور بسبب الخلافات المجتمعية التى ستظهر بسبب تعدد القوى التى ستشارك فى لجنة الخمسين .

وأوضح شيحة فى تصريحاته ل"الفجر": أن حزب الوفد يمتلك رؤية للتعديلات يجهز بها مذكرة سوف تعرض على القائمين على تعديل الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن المذكرة ستؤكد على ضرورة إعداد دستور جديد للبلاد، حيث أن فلسفة دستور 2012 تحتاج للتعديل لأنه قائم على الدولة الدينية بينما نبنى حالياً لدولة مدنية حديثة.

وعلى جانب أخر, استنكر "إمام أحمد"، عضو الهيئة العليا لحزب "مصر القوية" الذى أكد ل"الفجر": أن الخبراء الدستوريين لا يعرفهم أحد، ولا نعرف كيف تدار اللجنة ولم يرسل دعوة للأحزاب بعد لكى يتم إرسال مقترحاتهم إليها.

واصل القيادى بحزب "مصر القوية" تساؤلاته قائلاً: "هل ستكتفى اللجنة بفرز المقترحات والاختيار منها أم سيكون لها الحق فى الاستبعاد والإضافة؟، مشدداُ على ضرورة وجود معايير واضحة لكيفية عمل اللجنة، وما المقترحات التى سيسمح بالعمل بها .

من جانبه، استنكر الدكتور "جمال زهران"، أستاذ العلوم السياسية، فكرة تشكيل لجنة لتعديل الدستور قائلاً: ذلك يضيف شرعية وإعتراف بالدستور الحالى الذى أودعه تنظيم الإخوان وأعوانهم، مشدداً على أن الدستور باطل من أساسه لبطلان الوضع القانونى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور .

وشدد "زهران" على وجوب التعامل مع 30 يونيو علي أنها ثورة شعبية يترتب عليها إسقاط الدستور وعدم إعطاء مشروعية له، مطالباً بضرورة عمل دستور جديد للبلاد، موضحاً أن أى تعديل على دستور 2012 ستعود بنا إلي نقطة الصفر كما حدث بعد ثورة 25 يناير .