"الإخوان" تشكل لجنة لتحصين القوانين من "الدستورية"

"الأصالة": التعديلات غير "شرعية".. و"الإنقاذ": الجماعة تعاقب المحكمة

كشف حزب الحرية والعدالة عن تشكيل لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين لإجراء بعض التعديلات على مواد الدستور بما يكفل الحماية للقوانين المتعلقة بالانتخابات وتحصين المؤسسات التشريعية ضد الحل بأحكام الدستورية بعد أن وصفت قراراتها مؤخرًا ب"التجاوزات"، وأكد محمود حسن أبو العينين عضو اللجنة القانونية بالحزب تشكيل لجنة مكونة من خبراء قانونين ودستوريين لإجراء بعض التعديلات على مواد الدستور وإلغاء الرقابة الدستورية على القوانين المتعلقة بالانتخابات وتحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل .
وكشف أبو العينين عن لقاءات جمعت بين الرئيس مرسى وقيادات الحزب من أجل إجراء بعض التعديلات على مواد الدستور التى كانت مؤجلة لحين انتخاب مجلس النواب، لافتًا إلى أن قرارات الدستورية وخاصة ما أصدرته مؤخرًا بحل مجلس الشورى تجعل الانتظار غير محتمل وفوق طاقة الجميع .
وأضاف: ما تفعله الدستورية الآن ليس قرارات، ولكنها تجاوزات أثارت غضب الجميع، وكان من الأولى أن يشكل مجلس نواب يقوم بالتعديلات الدستورية ولكن قرارات الدستورية وضعنا بين أمرين إما السرعة فى انتخاب مجلس نواب أو تشكيل لجنة تجرى هى التعديل الدستورى، ونظرًا لأن الأمر لا يحتمل الانتظار حتى يشكل مجلس نواب ثم يقوم بالتعديلات الدستورية قرر الحزب أن يسابق الزمن فى إنهاء الأزمات وقرارات الحل التى تصرح بها الدستورية يوما وراء الآخر .
قال إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة إن التعديلات التى يطالب بها البعض على الدستور المصرى الجديد الذى تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب غير مقبول فى الوقت الحالى لأن قرار الدستورية أعطى التشريع وسن القوانين للشورى وليس تعديل الدستور، مؤكدًا أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا من خلال القنوات الشرعية وانتخاب مجلس النواب والشورى الشرعيين من خلال انتخابات، ثم تطرح التعديلات بعد ذلك وفقا للدستور وبموافقة ثلثى الأعضاء وتطرح للاستفتاء الشعبى ليكون هو مصدر التشريع .
وأشار شيحة إلى أن الحديث عن التعديلات فى الوقت الحالى مرفوض تمامًا لأنها تفقد الشرعية وتدخل البلاد فى أزمات، ولابد أن يكون التعديل من خلال القنوات الشرعية، وأضاف أنه لا يجرؤ أحد مهما كان على تعديل الدستور فى الوقت الحالى ولكن يمكن دراسته ومناقشة العوار الموجود فيه ولا يعدل حتى يتم انتخاب مجلس نواب وبموافقة ثلثى الأعضاء، لأن الدستور ملك الشعب وليس فصيل معين ولا يتماشى مع الأهواء الشخصية.
فيما رفض جورج إسحاق القيادى بجبهة الإنقاذ تعديل بنود بعينها من الدستور متعلقة بالمحكمة الدستورية العليا بعد قرارها بحل مجلس الشورى، قائلاً: وكأن الإخوان تتحرك للرد عليها لكونها لم تحكم لصالحهم .
مؤكدًا رفضهم المشاركة فى تلك اللجنة فى حال دعوتهم إليها .