عن معانى ونتائج حكم «الدستورية»

1- حكم «الدستورية العليا» بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور 2012 يدلل على صحة موقف الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية التى رفضت المشاركة ب«التأسيسية»، وطالبت بحلها قبل أن تنتهى من وضع دستور مصر.
2- وقد كانت المسئولية الوطنية ل«الدستورية العليا»، وعلى الرغم من محاصرة اليمين الدينى لمقرها آنذاك وتحصين رئيس الجمهورية للجمعية التأسيسية فى إعلان 21 نوفمبر 2012 (إعلان الاستبداد الرئاسى)، تقضى بضرورة نظر دستورية «التأسيسية» قبل أن تنتهى من وضع الدستور لكى لا تصل مصر إلى ما وصلت إليه اليوم، جمعية تأسيسية باطلة وضعت دستوراً مشوهاً وافقت عليه أغلبية فى استفتاء شعبى.
3- تلزم المصلحة الوطنية اليوم، وحيث إن دستور 2012 المشوه الذى وضعته الجمعية الباطلة اكتسب شرعية الإرادة الشعبية كما عبرت عن نفسها فى الاستفتاء عليه، وحيث إن احترام الإرادة الشعبية مكون أساس فى بناء الديمقراطية، الشروع فوراً فى إعادة النظر فى الدستور وفق آليات محددة والتوافق بين القوى الوطنية من اليمين الدينى إلى الليبراليين على إدخال تعديلات جذرية عليه تطرح على المواطنات والمواطنين للتصويت فى استفتاء شعبى مع توصية كافة القوى بالموافقة عليها.
4- تنصل اليمين الدينى الإخوانى والسلفى، الذى هيمن على تشكيل «التأسيسية» الباطلة وعلى وضع الدستور المشوه، من الموافقة على إدخال تعديلات جذرية على الدستور سيعنى استمرار إطار دستورى مطعون فى شرعيته ومن ثم فى شرعية كافة الإجراءات التى سترتب عليه من انتخابات برلمانية وتشكيل لمجالس تشريعية وحكومات وقوانين وسياسات تمرر هنا أو تنفذ هناك.
5- بعيداً عن الجدل الدستورى والقانونى، أتفهم أخلاقياً وسياسياً ومجتمعياً وجهة حكم «الدستورية العليا» بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعاً للفراغ التشريعى والمؤسسى. أدرك أن استمرار مجلس الشورى الباطل، تماماً كما واصلت جمعية تأسيسية باطلة عملها لتضع دستوراً مشوهاً لمصر، ليس بالأمر المستحب. وأدرك أيضاً أن حقيقة اعتراء البطلان المجلس التشريعى يعمق من أزمة فقدان الشرعية الدستورية والقانونية لكافة مؤسسات وترتيبات ومسارات ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
إلا أن التعاطى مع بطلان «الشورى» وفقدان شرعية المؤسسات ينبغى ألا يأتى عبر «هدم المعبد»، بل عبر عملية تعديل وإحلال وتبديل تحتمها مصلحة مصر الوطنية بعيداً عن تنازع الأحزاب وصراع التيارات السياسية.
6- وكما أدعو إلى الشروع الفورى فى نظر إدخال تعديلات جذرية على دستور 2012 كتفعيل لعملية التعديل والإحلال والتبديل إزاء البطلان وفقدان الشرعية وبغية الابتعاد عن هدم المعبد، أدعو انطلاقاً من المصلحة الوطنية إلى قبول إرجاء حل مجلس الشورى إلى أن ينتخب مجلس النواب كامل الصلاحيات.
7- كذلك، وانطلاقاً من قاعدة المصلحة الوطنية ذاتها، أدعو مجلس الشورى عبر أكثريته الإخوانية والكتلة السلفية إلى الالتزام الصريح بالمحددات الثلاثة التالية: ألا تتجاوز ممارسته للاختصاص التشريعى حدود القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، أن يطبق بالكامل ودون تحايل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن هذه القوانين، أن يشرع فى إدارة حوار وطنى موسع حول قوانين الانتخابات ويأخذ بجدية آراء وملاحظات القوى الوطنية خارج مساحة اليمين الدينى بشأن ضمانات النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة. علّ تطبيق ملاحظات الدستورية العليا والحوار الوطنى الجاد يحدان أخلاقياً وسياسياً ومجتمعياً من التداعيات السلبية للبطلان ولفقدان الشرعية.
8- أما قوانين كقانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون إقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية وتعديلات ضريبية ذات آثار طويلة المدى على حياة المصريات والمصريين، فعلى مجلس الشورى الباطل الابتعاد التام عنها والامتناع عن مناقشتها وممارسة الاختصاص التشريعى بشأنها. هذا مجلس باطل وفاقد للشرعية، والمصلحة الوطنية التى تقضى بإرجاء حله إلى أن ينتخب مجلس للنواب تقضى أيضاً بألا نعمق من أزمة البطلان وفقدان شرعية مؤسسات وترتيبات ومسارات ما بعد الثورة بممارسة «الشورى» للتشريع خارج حدود قوانين انتخاب مجلس النواب ووفقاً للمحددات التى أشرت إليها فى النقطة السابقة.
9- أما حكم «الدستورية العليا» بعدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ الجديد، وهى تلك المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية والتى سبق لى فى هذه الزاوية الاعتراض عليها وعلى جوهرها غير الديمقراطى، فيأتى كدليل بيّن يتجدد على عراقة دفاع المحكمة الدستورية العليا عن حقوق المواطن وحمايتها لحريته ويدفع للتذكير بالأحكام والقرارات والآراء الناصعة فى التزامها الديمقراطى لدستورية المستشار عوض المر رحمه الله.
10- كذلك يقدم ذات الحكم المتعلق بعدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ دليلاً إضافياً على العبث التشريعى والنزوع الاستبدادى لليمين الدينى المسيطر على مجلس الشورى الباطل، ومن ثم الضرورة الوطنية لكف يدهم عن التشريع إلى أن ينتخب فى إطار عملية انتخابية نزيهة وشفافة وعادلة مجلس للنواب، أتمنى أن يكون أكثر التزاماً بالمبادئ الديمقراطية وأكثر توازناً من «الشورى» الباطل.