البرادعى: حل الشورى نتيجة متوقعة والنجار:الحكم بلا معنى وتأخر كثيرا وحمزاوى:يجب تعديل الدستور االذى أنتجته تأسيسية باطلة

*البرادعى:حكم "الدستورية" نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية
*النجار "الدستورية" تأخرت كثيرا فى حسم مصير "الشورى" الباطل وحكمها اليوم بلا معنى
*حمزاوى: يجب تعديل الدستور الذى أنتجته تأسيسية باطلة
أكد الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب "الدستور" ومنسق جبهة الإنقاذ، أن حكم "الدستورية" نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط.
وقال البرادعى فى تغريدة له على "تويتر": "يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطنى حقيقى لوضع إطار دستورى وقانونى جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذى وضعنا أنفسنا فيه".
من جانبه أوضح الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، معانى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تشكيل تأسيسية دستور 2012 وقانون انتخاب مجلس الشورى وقانون الطوارئ في عدة محاور.
وقال حمزاوي عبر تغريدات له على "تويتر": إن المحور الأول: الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها ويؤكد ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة.
المحور الثاني: "أتفهم سياسياً ومجتمعياً وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي".
المحور الثالث: "الحكم يلزم في رأيي الشورى الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط".
أما المحور الرابع: " شريطة تطبيق كل ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية، عل الأمرين يخففان قليلاً من أضرار البطلان".
المحور الخامس: "أما القوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية، فعلى مجلس الشورى الباطل الابتعاد التام عنها".
المحور السادس: "الحكم بعدم دستورية التدابير الاستثنائية المعطاة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ دليل يتجدد على التزام الدستورية بحماية حقوقنا وحرياتنا".
المحور السابع: "ودليل إضافى على العبث التشريعي والنزوع الاستبدادى للإخوان المسيطرين على الشورى الباطل ومن ثم ضرورة كف يدهم عن التشريع إلى أن ينتخب النواب".
وأكد مصطفى النجار، النائب البرلمانى، أن "المحكمة الدستورية تأخرت كثيرا في حسم مصير مجلس الشورى الباطل، لذا فحكم اليوم بلا معنى"، وتساءل: "هل هناك مواءمات سياسية قد تمت ودفعنا ثمنها؟".
وقال النجار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن استمرار مجلس الشورى الباطل وغير الكفء فى سن تشريعات بخطورة قانون الجمعيات والسلطة القضائية، مأساة تتحمل مسئوليتها الدستورية".
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت اليوم بحل مجلس الشورى واستمرار انعقاده لحين انعقاد مجلس النواب وبطلان قانون الجمعية التأسيسية للدستور.