قال عمرو حمزاوى رئيس حزب ” مصر الحرية ” : ” معاني حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تشكيل تأسيسية دستور 2012 وقانون انتخاب مجلس الشورى وقانون الطوارئ: الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها ويؤكد على ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة “. واضاف حمزاوى على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” : ” أتفهم سياسيا ومجتمعيا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي، إلا أن الحكم يلزم في رأيي الشورى الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط ” . واكد حمزاوى : “ وشريطة تطبيق كافة ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية، عل الأمرين يخففان قليلًا من أضرار البطلان “، الحكم بعدم دستورية التدابير الاستثنائية المعطاة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ دليل يتجدد على التزام الدستورية بحماية حقوقنا وحرياتنا . واوضح حمزاوى : “ أما قوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية، فعلى مجلس الشورى الباطل الابتعاد التام عنها، ودليل إضافي على العبث التشريعي والنزوع الاستبدادي للإخوان المسيطرين على الشورى الباطل ومن ثم ضرورة كف يدهم عن التشريع إلى أن ينتخب النواب “.