الرئاسة تتجه لإلغاء الدستور المعطل وصياغة دستور جديد للبلاد

مصادر: لجنة ال 10 ستقرر عدم صلاحيته..
و"النور": لن نسمح.. وخبراء: صلاحيات اللجنة محددة

كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عن نيتها إلغاء الدستور المعطل ووضع دستور جديد للبلاد، مشيرةً إلى أن الهدف من لجنة ال 10 الخاصة بتعديل الدستور هو خروجها بقرار وضع دستور جديد، نظرًا لما يتضمنه الدستور المعطل من "عيوب وعوار"، متوقعةً أن تتم الدعوة لانتخاب أعضاء لجنة وضع الدستور، أو اختيارهم عبر ترشيحات كل قوى المجتمع، خلال الأيام المقبلة. وقال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الهدف الأساسي من وراء لجنة العشرة خروجهم بقرار عدم القدرة على تعديل الدستور والحاجة الماسة لعمل دستور جديد، موضحًا أن دور اللجنة لم يكن فى الوقت الحالي، بل كان تاليًا لعمل اللجنة الأساسية والمكونة من 50 عضوًا، ولكن رغبة كل القوى السياسية وحتى واضعي خارطة الطريق، عمل دستور جديد للبلاد هو السبب الحقيقي لبدء العمل بواسطة لجنة ال 10 حتى تضع تقريرها النهائي بعدم القدرة على ترقيع الدستور المعطل.
لكنه أشار إلى احتياج مصر بالفعل لدستور جديد يلافى كل العوار القانوني والدستوري، الذى جاء فى الدستور المعطل والذى وضع بواسطة جماعة الإخوان المسلمين، حسب قوله.
من جهته، رفض الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادي بحزب النور وأحد واضعي دستور 2012، مخطط تغيير الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور وافق عليه الشعب عبر استفتاء جماهيري ومن ثم فيستحيل تغييره وإلغاؤه بالمرة.
وأوضح أن "النور" وافق على وقف العمل مؤقتًا وعدم تغييره، لأن المواد المختلف حولها لا تتعدى 20 مادة، ومن ثم فيمكن تغييرها بسهولة، مشددًا على عدم تحمل البلاد فى التوقيت الحالى عمل دستور جديد للبلاد.
من جانبه، استبعد المستشار خالد القوشى، الخبير القانوني والدستوري إلغاء الدستور المعطل، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور التي أعلن عنها مؤخرًا لها مهام محددة تنحصر فى تعديل 18 مادة فقط من دستور 2012 التى قضت المحكمة بعد دستوريتها.
وأضاف أن الدستور المعدل سيعرض عندما يتم الانتهاء منه على رئيس الجمهورية المؤقت، ثم مجلس الوزراء قبل أن يعرض للاستفتاء العام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الطعن على هذه اللجنة لوجود عضوين من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية لرؤية المواد المعدلة.