قانونيون: يجب منع قيام الأحزاب على أساس ديني

زوبعة لم تكن متوقعة أثارها الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور. الرفض لم يكن فقط من جانب الساسة والأحزاب وشباب الثوار، القانونيون أيضا يرون فيه بعض العوار.


الفقيه الدستورى الدكتور هشام البدرى، الأستاذ فى كلية الحقوق جامعة المنوفية، اعتبر أن الإبقاء على المادة الأولى من الإعلان الدستورى بنصها الحالى يمثل خطرا شديدا على وسطية مصر واعتدالها، ودورها العربى والإسلامى.


وأوضح البدرى -فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي »- أن النص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسى للتشريع» وضعه الإخوان فى المادة (219) من الدستور المعطل بهدف اغتصاب سلطة التشريع وإسنادها إلى فلان بعينه، باعتباره فقيها يتم تحويل آرائه إلى قوانين تنظم الحياة.


واقترح أن يتم اختيار عمداء كليات الحقوق، ورؤساء أقسام القانون الدستورى، شريطة أن لا يكون أى منهم قد سبق وانضم إلى حزب سياسى، ويُمنع من تولى أى منصب سياسى أو تنفيذى لمدة خمس سنوات قادمة، واعتبر أن دورة عمل لجنتى تعديل الدستور «معكوسة»، و«إذ يجب على لجنة ال50 التى تمثل فئات المجتمع أن تضع اقتراحاتها بالتعديلات التى تراها أولا، ثم تقدمها إلى لجنة ال10 التى تضم المتخصصين فى القانون ليقوموا بصياغة هذه المقترحات والتعديلات المطلوبة، لكن أن يعد القانونيون مشروع التعديلات أولا ثم يتم عرضها على عمال وفلاحين وأطباء وطلبة ونساء وأعضاء نقابات لا يستطيعون اكتشاف وظيفة حرف الواو مثلا فى نص قانونى، والذى ربما يؤدى إلى فروق كثيرة»، وأوضح «هذا ليس تقليلا من أحد، لكن هناك فروق فنية دقيقة جدا فى القانون».

الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، علق: «كان يجب تشكيل لجنة واحدة لوضع التعديلات الدستورية وزيادة عدد أعضائها بعض الشىء بدلا من لجنة واحدة».
وقال: «كنت أتمنى أن أرى حضورا أكبر لشباب حركة تمرد فى الفترة الانتقالية، حيث إنهم كانوا طليعة هذا التحول الذى ما كنا نحلم به».


وحذر كبيش فى ذات الوقت من التشكيك فى الإعلان الدستورى، والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، مطالبا بتوفير جو من الثقة للرئيس حتى يستطيع أن يتقدم بنا خطوة إلى الأمام، وقال: «الإعلان الدستورى الجديد فى مجمله يمكننا من إدارة الفترة الانتقالية»، مضيفا: «كان يجب النص على بطلان دستور 2012 الذى وضعته جماعة الإخوان، حيث إن أول نتيجة للثورة هى إسقاط الدستور، ونحن بصدد إعداد دستور جديد، لكن ربما كان واضعو الإعلان الدستورى يراعون مشاعر الذين تم عزلهم من الحكم.



«كيف ينجح الشعب فى إزالة الإخوان ثم نضع مادة دستورية تؤجج نار الفتنة، وتهين المواطن وتهين الإسلام؟.. بهذا السؤال بدأ الدكتور سيد نايل، أستاذ القانون فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، حديثه عن الإعلان الدستورى، مطالبا باعتماد نص هذه المادة (الخاصة بالشريعة الإسلامية)، كما جاءت فى دستور 1971، من دون إضافة أى شىء لها.


وقال الدكتور نايل: «كان يجب النص على منع إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى، كما كان يجب ترتيب دور اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية، على العكس مما جاء فى الإعلان الدستورى»، معتبرا أنه من غير المنطقى أن يعرض أناس متخصصون (القانونيون أعضاء لجنة ال10)، عملهم على أناس غير مختصين (لجنة ال50)».


عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور جميل عبد الباقى، دعا إلى وضع دستور توافقى لمصر من أجل الانتقال سريعا إلى نظام حكم دائم لمدة أربع سنوات، مطالبا كل أطراف العملية السياسية الحالية بإنجاز مهامها وعدم التوقف أمام الانتقادات.