أساتذة القانون بعترضون على الذات الالهية بالدستور

جدل قانوني حول النص المقترح من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإحترام الذات الإلهيه وأنها مصونه , ويحذر من المساس أو التعرض لها , وكذلك ذوات أنبياء الله والرسل جميعا وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين , والذى قدمه أمام ااجمعية التأسيسة وتمت الموافقه عليه .
p style="line-height: 150%" استطلعت الجمعة رأى عدد من فقهاء القانون قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى أنه بالرغم من أن قانون العقوبات يجرم ما يتعلق بالأديان فهو موجود فعلا.
ومن المفترض عدم وضع اى نص يتعلق بالازهر وبالذات الإلهيه لأنها موجوده بالفعل , وأن الدستور لا يجب أن يتضمن كل التفاصيل المتعلقه بالذات الإلهى والعدوان على الاديان.
كما قال "أن الأزهر له مرجعيته ولا يصح حشو الدستور بما ليس منه " وذكر أن الدستور يتعلق بأربعه أساسيات فقط ، منها الحقوق والحريات العامه والسلطات الثلاثه فى الدوله "التشريعيه , والقضائيه ,والتنفيذيه".
وقال الدكتور محمد محسوب عميد كليه الحقوق بجامعه المنوفيه وعضو الجمعية التأسيسية أن الجمعية تسعد بأى مقترح جديد من شأنه أن يمثل إضافه جاده لها, وأنه من الصعب وضع هذا المقترح فى الدستور وقال" نحن لا نجحد بأحد ,وخاصه مكانة الازهر المعروفة ".
وأضاف أن عدم المساس بالذات الالهيه أمرا قد طرح للنقاش من قبل باللجنه التأسيسة ,لكن لا بد من إستبعاده من الدستور حيث أنه لا مكان له على حد قوله.
وقال "محسوب" أن النبوة مصونه ويجب ألا يتعرض أحد لآل البيت ويجب إحترام قيمة الأديان وعدم المساس بها .
من جانبه أكد الدكتور محمود كبيش عميد كليه الحقوق بجامعه القاهره ان الذات الالهيه أسمى من أن ينص الدستور عليها , ويتضمن نصا بها , وهذا عبث وإسفاف وإنهم لن يستطيعواْ حماية الله بالدستور .
وأوضح "كبيش "أن اللجنة باطلة بكل المعايير وغير قانونية وأن هذا الامر لم تشهده مصر من قبل ,وقال "فاض الكيل , وإذا ولى الامر لغير لاهله فنتوقع أى شئ مشيرا الى وجود قوانين بالفعل تجرم المساس بالاديان.