الفوضى وغياب الرقابة سبب شيوع تجارة التسول

مصيلحى: 2000 طفل يتم القبض عليهم سنويا فى القاهرة فقط
أحمد عبد الله: الدولة لا تقوم بدروها وأدعو إلى تسمية أطفال الشوارع ب "أبناء الشعب"
"التسول بالأطفال" ظاهرة خطيرة يتسع نطاقها فى البلاد بشكل كبير، وأضحت وضعا مقلقا، بعد شيوع عصابات تستغل هؤلاء الأطفال، وأصبح هناك ما يشبه "العمليات المنظمة، التى تديرهم، وتستغلهم، وسط غياب لدور الدولة.
ويرى متخصصون أن الظاهرة اتسعت بعد ثورة 25 يناير، واتساع دائرة الفوضى فى بعض المناطق، وخرجت الظاهرة من نطاق القاهرة إلى الأقاليم، لتظهر فى الصعيد ووجه بحرى، بل تخطت الحدود، لتظهر تجارة غير شرعية لأطفال مصريين فى دول أوروبية.
يقول أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين مدرس قانون الطفل بجامعة القاهرة، إن ظاهرة التسول ظهرت من بعد الثورة تحديدا وتفاقمت إلى معدل الخطر ويهدد المجتمع، وهذه الظاهرة من أكثر الظواهر تنتهك حقوق الطفل وتؤدى إلى مشاكل مجتمعية متعددة أخرى.
وبين أن يواكب هذه الظاهرة انتشار المخدرات بين الأطفال بسبب التسول، وانتشار الجنس بين الأطفال، كما أنه يكون عُرضة الارتكاب جرائم ضد المجتمع وهذه الظاهرة ينتج عنها ظواهر أخرى تؤثر فى المجتمع.
وأفاد مصيلحى بأنه لا توجد أرقام ثابتة عن عدد المتسولين، ولكن انتشارها بشكل كبير ظهر فى الآونة الأخيرة، ولا يوجد بحث علمى يحدد هذه الأرقام، كما لا يوجد منهج متبع للحد من هذه الظاهرة.
ولفت إلى أن هناك 2000 طفل يتم القبض عليهم سنويا فى القاهرة فقط، وهناك حالات تسول وتشرد، والظاهرة تتفاقم وتنتشر فى محافظات عدة منها أسيوط والمنيا وسوهاج وبعض محافظات الوجه البحرى مثل الغربية والدقهلية، والمنوفية، وخصوصا فى المدن الكبرى مثل طنطا والمنصورة ومنوف، وشبين الكوم.
وشدد مصيلحى على ضرورة الحد من هذه الظاهرة وأسبابها، لافتا إلى أن الغياب الأمنى والتفاقد الأسرى، يؤديان إلى أن يكون الأطفال عرضه للخطف وانتشار الظواهر المجتمعية، علاوة على أن الفقر سبب يضاف إلى الأسباب التى أدت إلى حدوث هذه الظاهرة.
وقال: يجب أن يكون هناك تواجد أمنى مكثف للحد من هذه الظاهرة، وضرورة وجود استراتيجات قومية حقيقية تحد من هذه الظواهر، مع خطط عمل للأجهزة المعنية، خصوصا من المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية.
ونوه إلى أن هناك بعض الوزارات المفترض أن تشارك فى ذلك، بينها، وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الشباب وهى الوزارات المعنية للمشاركة فى المساهمة فى العلاج والتدهور الصحى لهذه الأطفال وعدم وجود مصدر غذائى.
وأشار إلى أن التدهور الصحى لهؤلاء الأطفال وعدم وجود مصدر غذائى جيد وتوفير الحياة الصحية، من أهم المخرجات التى نلاحظها بعد القبض على هؤلاء الأطفال، أو استلامهم، ومن هنا يجب جمع الأطفال وتعليمهم، وعلى وزارة الشباب تشغيلهم فى أنشطة تتناسب معهم، وهناك دور على منظمات حقوق الطفل والمثقفين، كما يمكن للمجلس القومى للأمومة توظيفهم، وننتظر من المجلس القومى للأمومة فى الفترة القادمة حماية كل الأطفال وحماية 40 % من الأطفال بصفة عامة.
وأضاف مصيلحى، هناك أكثر من سبب لخطف الأطفال بغرض التسول، وبعد الثورة مباشرة انتشرت هذه الظاهرة، وبعضها يتم بمقابل مالى، منوها إلى أنه يوجد أكثر من 70% من المتسولين داخل مصر وخارجها من الأطفال.
ونوه إلى أنه وفى تقرير "سى إن إن" تحدث عن ظهور أطفال شوارع مصر لتجارة المخدرات والجنس فى روما، ونسب كبيرة فى إيطاليا، لافتا إلى أن وزارة الخارجية مسئولة مسئولية كبيرة عن الهجرة غير الشرعية للأطفال، وهناك سلطات وكيفية حماية الأطفال، وآن الأوان لضخ دماء شبابية جديدة تقوم بدور المجالس القومية وضخ الدماء لتجديد الرؤية فى منظمات المجتمع المدنى، منوها إلى أننا نفتقد لإدارة ناجحة لحماية الأطفال.
وبين مصيلحى، أن هناك جهود من المجتمع وجهود متفرقة لبعض منظمات المجتمع المدنى وشبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين من أجل حماية الأطفال، ونحاول التنسيق مع وزارة الداخلية للحد من الظاهرة بشكل كبير ولكنها مازالت جهودا فردية ويجب تنظيمها مختلف الجهود وفق إدارة واضحة المهام، وبخطة عمل.
وأوضح أن الجهود الفردية لمواجهة ظاهرة تسول الأطفال وخطفهم، لن تنجح لكونها تعمل كجزر منعزلة، ويجب أن تعمل وتتعاون منظمات المجتمع المدنى والأجهزة المعنية والأشخاص، ويتم وضع برامج يتبناها المجلس القومى للأمومة.
وقال مصليحى، نحن ندرب المحامين والقضاة على مواثيق الطفل وحماية الأطفال وساهمت القوانين فى حماية الطفل ونحن نقدم مذكرة للمجلس القومى للتشريع على خاطفى الأطفال لوضع استراتيجية لحمايتهم فى الفترة القادمة.
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد عبد الله خبير نفسى، أن الطفل يكون غير فاهم ومدرك للتسول، وكثيرا ما يكون التسول نوعا من الإجبار، على عمل أشياء معينة، وارتدائه ملابس معينة وتلقينه تصرفات معينة عند التسول، موضحا أن الأمر ليس مسألة تأثير إنما مسألة إجبار على مثل هذا التسول.
وبين أن قضية انتهاك حقوق الأطفال، والإضرار بحقوقهم وسوء معاملة الأطفال يمكن معالجته، من خلال دور توعوى لمختلف المؤسسات المدنية والرسمية.
ويؤكد على وجود اعترافات بشأن التسول بالأطفال، تؤكد وجود عصابات، نستطيع أن نقول أنها منظمة، ولاشك أنه يوجد ارتخاء كامل من القانون فى حماية هؤلاء الأطفال، كما لا يوجد تماسك وفاعلية اجتماعية فى المجال نفسه.
وأوضح عبد الله، أن حماية هؤلاء الأطفال هو دور المجتمع كله، ولابد أن نعتبر ضمن توضيح المفهوم المجتمعى أن هؤلاء الأطفال هم أطفالنا جميعا، وقد اقترحت فى العديد من المحافل وفى الدراسات البحثية، أن نسمى أطفال الشوارع "أبناء الشعب" فهم أبناؤنا جميعا ولابد أن نحميهم من أى ضرر قد يصيبهم.
ونوه إلى أن الدولة لا تقوم بأى شىء للأطفال ولحمايتهم، ولا بشكل ملموس، ويجب أن نعتمد على أنفسنا لحمايتهم والدولة متقنة بالأعباء.