أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الوزارة تعمل حاليا علي تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكافة عناصرها واجهزتها لتتوائم مع المعايير الدولية ، لافتا الي ان الرقابة الصناعية تنتهح فكراً جديداً قائماً علي جعل الرقابة ركيزة اساسية لتنفيذ متطلبات الجودة في كافة السلع الصناعية المنتجه بمختلف قطاعاتها وضمان التزام المصانع بجودة منتجاتها وقال الوزير ان الوزارة بالتنسيق مع اجهزة الرقابة في الوزارات الاخري تقوم بتكثيف الرقابة علي الاسواق الداخلية لمواجهة الغش التجاري والتهرب والسلع غير المطابقة للمواصفات بالاسواق وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك المصري من تلك المنتجات الرديئة والمغشوشه مشيرا الي ان الرقابة الصناعية قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الحملات علي جميع المصانع في مختلف القطاعات الانتاجية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة وصحة منتجات تلك المصانع ومن جانبه اشار الكيميائي ابراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة بالتعاون مع كافة الاجهزة والجهات المعنية تقوم بحملات اسبوعية علي مختلف المصانع والاسواق ،لافتا الي ان الاسبوع الماضي قامت المصلحة بحملات مشتركة مع مباحث التموين علي مصانع المواد الغذائية ومراكز الصيانة بمدينتي العبور وشبرا الخيمة حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات هائلة بلغت عشرات الأطنان من منتجات الحلوى والشيكولاته والجيلى بأحد مصانع الحلويات وكانت جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج وفى الوقت نفسه تمكنت الحملة من ضبط أطنان من الدهن الحيوانى بأحد مصانع الأغذية المحفوظة غير مدون عليها أى بيانات وذات رائحة كريهه حيث تم إعدام الكميات المضبوطة والتخلص منها فى وجود المسئولين عن تلك المصانع . واضاف رئيس المصلحة انه تم تنفيذ حملات اخري من خلال ممثلى المصلحة من مهندسى الإدارة الهندسية وذلك بالتوجه الى أكثر الأماكن التى تتعدد الشكاوى ضدها وكان من ضمنها إحدى مراكز الخدمة فى منطقة شبرا الخيمة والمعتمد من أحد أكبر وأعرق شركات صناعة السيارات وذات إسم معروف لدى المستهلك حيث تبين للحملة عدم تواجد قطع الغيار اللازمة للإصلاح والصيانة بمخازن قطع الغيار مما يؤكد عدم قدرة المركز على الإصلاح وتركيب قطع الغيار اللازمة وبالإطلاع على أوراق ومستندات المركز تبين ايضاً مخالفته للقرار 84 لسنة 2004 وأنه غير معتمد من المصلحة (وكيل مركز خدمة معتمد) على الرغم من إعتماده من قبل الشركة صاحبة العلامة. ومن ناحية أخرى اشار المنسترلي ان الحملات شملت ايضا مركزاً للتبريد والتكييف حيث قامت لجنة اخري من المصلحة بالتعاون مع مباحث التموين بالمرور علي تلك المراكز حيث تم ضبط إحدى الورش “مركز خدمة خاص بصيانة وتجميع مبردات المياه وثلاجات العرض وتبين للجنة بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات عدم حصول المركز على إضافة “صيانة أجهزة” على رخصة التشغيل وتم التنبيه بإستيفاء المستندات والأوراق اللازمة خلال أسبوعان من تاريخه مع الحصول على تعهد من صاحب المركز على حل شكوى أحد المواطنين والذى تضرر من منتجات تم إنتاجها بمعرفة المركز على ان يتم موافاة المصلحة بإزالة أسباب تلك الشكوى فى خلال اسبوع. واضاف رئيس المصلحة انه تم تحويل المخالفات التى تم رصدها إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لافتا الي استمرار الحملات الاسبوعية حتى يتسنى للمواطن الحصول على خدمة عالية والتي لن تتحقق إلا بتحقيق الإنضباط وتشديد الرقابة على كافة المنتجات والأسواق المحلية ،لافتا الي ان المصلحة انتهجت فكراً جديداً لأسلوب الرقابة من خلال تجاور فكر التفتيش سعياً نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعى بما يحقق الإستفادة المشتركة من خلال تقديم الدعم الفنى ومساعدة المصانع فى تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة للوصول فى النهاية بالصناعة المصرية إلى أعلي مستويات الجودة والحفاظ على أكبر عدد من المصانع والمنشآت الصناعية . من جهة أخرى أفاد منير فخرى عبد النور وزير ببدء حوار إستراتيجى بين الحكومتين المصرية والأوكرانية بهدف دفع مجالات التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث يجرى دراسة توقيع بروتوكول مشترك بين سلطة الجمارك المصرية والأوكرانية لتسهيل دخول الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية الى السوق الاوكراني والتى تواجه صعوبة بسبب فرض السلطات الاوكرانية أسعار تحكمية علي وارداتها من السلع الزراعية والتى لا تعترف بالأسعار الواردة بالفواتير المصاحبة للرسائل المصدرة وهو الامر الذي يمثل تحدي كبير امام تدفق الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية الي السوق الاوكراني . وأضاف الوزير أنه قد تم الإتفاق أيضا على ضرورة تفعيل دور اللجنة التجارية المصرية الأوكرانية المشتركة والتى تم تأسيسها فى عام 1992 و لم تفعل حتى الآن وذلك للعمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين وتذليل أى عقبات تحول دون ذلك، وكذا عقد منتدي أعمال مشترك بين رجال الأعمال من كلا البلدين وفتح قنوات للحوار المستمر بين إتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية ونظرائهم الأوكرانيين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الاربعاء ناتاليا ميكولوسيكا المفوض التجارى الأوكرانى والتى تزور مصر حاليا بهدف بحث زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين وكذا فرص التجارة والاستثمار المتاحة لتحقيق طفرة في العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء هينادي لاتي سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة. وأكد عبد النور حرص مصر علي تنمية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع أوكرانيا والدفع بها لآفاق أرحب من خلال الوقوف على أهم المشكلات التى تعترض زيادة التبادل التجارى بين البلدين وتذليلها، لافتا إلى عقد اللجنة الاقتصادية والعلمية المصرية الاوكرانية المشتركة اجتماعها المقبل بالعاصمة الاوكرانية كييف خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل برئاسة وزير الزراعة الاوكراني ووزير التعاون الدولي عن الجانب المصري . ومن جانبها أكدت ناتاليا ميكولوسيكا المفوض التجارى الأوكرانى حرص أوكرانيا حكومةً ومجتمع أعمال علي تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة بإعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الاوسط وبوابة دخول أوكرانيا للمزيد من الأسواق الإفريقية التى ترتبط معها مصر بعدد من الإتفاقيات التجارية، وذلك فى ظل توجه الحكومة الحالية بإستهداف عدد من الأسواق الجديدة. وأشارت إلى وجود عدد من فرص التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا فى المجالين الزراعى والصناعى وخاصة تصنيع الآلات والمنتجات ذات القيمة المضافة والتى تمتلك أوكرانيا فيها فرص كبيرة للنمو، لافتة إلى أهمية التعاون بين البلدين أيضا فى مجال تبادل الخبرات التكنولوجية فى مختلف مجالات الإنتاج والتصدير. كما أكدت على أهمية فتح قنوات للحوار المستمر ليس على المستوى الحكومى فقط ولكن على مستوى رجال الأعمال بين البلدين أيضا وذلك من خلال تنظيم عدد من منتديات وبعثات الأعمال على مدار العام بين مصر وأوكرانيا للوقوف على مجالات التعاون الحالية وكيفية تنميتها وكذا مجالات التعاون المستقبلية وزيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين.