أصر عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء مسطرد، في تصريحات ل"المشهد"، "أنه أشهر من البابا تواضروس والعالم يعرفه أكثر من البابا". جاء ذلك في الوقت المتوقع فيه انعقاد إجتماع المجمع المقدس خلال أغسطس المقبل، ومن بين بنود أعماله، الدعوة الى عزل البابا تواضروس، بدفع عدد من المعارضين للبابا بعض من أعضاء المجمع لطرح الأمر للنقاش خلال الاجتماع المرتقب. ومن جانبه قال ميشيل فهمى المفكر القبطى إن هناك مجموعات صغيرة تهاجم ما هو جيد للكنيسة وهم "حماة الإيمان"، ومجموعة "الصخرة الأرثوذكسية"، و"تاريخ الأقباط المنسي"، و"لا اتحاد كنائس إلا بحوار مسكوني"، ومجموعة "لا طلاق إلا لعلّة الزنى"، ومجموعة "لا تفاوض في الأسرار المقدّسة"، ومجموعة "أبناء البابا شنودة المتمسكون بكل تعاليمه". وأضاف فهمى أن تلك المجموعات أداة يتم استخدامها من قبل أشخاص من داخل الكنيسة للتنكيل بالبابا أمام الأقباط وعرقلة مسيرة التقدم الذى بدأها البابا من إصلاحات الكنيسة، مشيراً إلى أن الحرس القديم للكنيسة يسعى بشتى الطرق لإخماد الملفات الشائكة المسكوت عنها لأنها لو انكشفت سوف تحرق الكثيرين - على حد قوله. ويعكس هذا مدى الجدل المثار حاليا بين المؤدين والمعارضين للبابا منذ تولية سدة كرسىي المرقسي، والذي لم يكن له وجود خلال حقبة الراحل البابا شنودة الثالث، سواء من حيث المعارضة المباشرة أو الوقوف فى مواجهة الكنيسة. وقد اتسمت فترة البابا الراحل بمبدأ "السمع والطاعة" ولكن عندما تولى البابا تواضروس الثاني، كرسى البابوية وعد بإصلاح الكنيسة وترتيب الأوراق الكنسية. وظهرت في الثلاث سنوات الأخيرة، مجموعات شبابية قبطية احتكت بالعمل السياسي والتنديد بقرارت الكنيسة بل وصل الأمر إلى ما يسمى ب "حركة تمرد القبطية" التي تطالب بسحب الثقة من البابا، وظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، تدّعي أنها روابط لحفظ وحماية إيمان الكنيسة الأرثوذكسية والثوابت الكنيسة، وتهاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وبدأت تلك الصفحات تندمج خلف الستار مع من يطالبون بالزواج الثاني "متضررى الأحوال الشخصية" وشكلوا كيانات مختلفة ولكن الهدف واحد وهو عزل البابا أو تلبية مطالبهم والمحرضون من أرباب الحرس القديم الذين يسعون الإطاحة بالبابا. وتفاقمت الأزمة وارتفعت الأصوات داخل الكنيسة وصل إلى التعدى على البابا لفظياً وعلى إثرة ألغى البابا عظته وهى الواقعة الأولى التى تحدث داخل الكنيسة. بعدها بأيام قليلة أعلن المتحدث الإعلامى للكنيسة توقف عظة البابا حتى عام 2018 بحجة "تشطيب الكاتدرئية" ولكن "المشهد" استطاعت أن تنفرد بالأسباب الحقيقة وهى "تمرد أبناء الكنيسة، والخوف من ثورة قبطية ولدواعٍ أمنية". ومنذ اعتلاء البابا تواضروس الثاني سدة الكرسى المرقسى سعى إلى إنهاء أزمة الزواج والطلاق، وطالب البابا، الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليرليكى بإنشاء لائحة تتضمن أهم بنود الطلاق لتوزيعها على كافة المجالس، ولكن متضررى الأحوال الشخصية أعلنوا رفضهم اللائحة الجديدة مطالبين بتصريح زواج ثاني. تصاعدت وتيرة الأزمة بين الكنيسة ومتضررى الأحوال الشخصية وصلت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما دفع الأخير لتشكيل لجنة مصغرة برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة وتكليف المستشار احمد الزند وزير العدل بالتواصل مع الكنائس لإيجاد حلول. واعترضت الكنيسة على هذه اللجنة معللة ذلك أن تلك الأزمة تخص الكنيسة وليس للدولة شأن فيها، كما ترفض طرح الأزمة من قبل الدولة، مؤكدة رفضها الزواج المدني لأنه مخالف لتعاليم الإنجيل - حسب زعمها. وأضافت الكنيسة أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة بدأ العمل بها داخل الكنيسة وتم توزيعها على كافة الإبراشيات والعمل بها فى المجالس الفرعية. فيما أعلنت مصادر كنسية أن البابا تواضروس لن يرضخ إلى قوانين مخالفة لتعاليم الإنجيل ولن يتم إعتماد الزواج المدنى فى الكنيسة حتى لو الدولة أمرت بذلك. وأضافت المصادر أن البابا يبحث الآن مع اللجنة كيفية الخروح من الأزمة من خلال إيجاد حلول متقاربة بين الكنيسة ومتضررى الأحوال الشخصية. وتابعت المصادر أن المستشار أحمد الزند سوف يلتقى البابا تواضروس عقب افتتاح قناة السويس لإنهاء الأزمة بما لا يخالف قوانين المسيحية. وظهرت العديد من المواقع القبطية فى عهد البابا تواضروس لانتقاد البابا والأعمال التى يقوم بها. وقال أحد المواقع المعنية بقضايا الكنيسة فقط -يتخطى نسبة المتابعين له مليون متابع- على صفحته الرسمية خلال الشهور الماضية "إن الأنبا باخوميوس - مطران مطروح، هو من يدير الكنيسة من خلف الستار بل هو البابا الشرعى للكنيسة" كما هاجم الموقع البابا خلال أزمة الأنبا يوسف - أسقف امريكا، حاول انشقاق الكنيسة الأمريكية عن المصرية وهذا الأمر نفته الكنيسة. وقال الموقع إن الكنيسة المصرية لم تستطيع أن تفرض سيطرتها على الكنيسة الأمريكبة بسبب التبرعات المدعومة منها.